بودجه اطفای حریق جنگل‌ها کجاست؟

روزنامه شرق نوشت: با آغاز فصل گرما آتش‌سوزی‌ جنگل‌ها در ایران یک مصیبت مستمر است و هرساله رخدادهای مشابهی به وقوع می‌پیوندد. بنابراین رخدادی غیرمترقبه نیست که یک‌باره آوار شود. نگرانی از وضعیت مدیریت و کنترل بحران در صدر دلواپسی‌های دوستداران محیط زیست است.

بیش از ۸۰ درصد از مساحت ایران به‌عنوان منابع طبیعی جملگی نیازمند مراقبت و نگهداری است. پاسداشت محیط زیست خرج دارد و باید بودجه کافی برای آن تخصیص یابد. اصل تناسب بودجه با اهمیت خدمت عمومی ایجاب می‌کند ارقام سزاواری به نگهبانی محیط زیست اختصاص یابد.

تقصیر و قصور از طرف دستگاه‌های مسئول در اطفای حریق پذیرفتنی نیست. با تجهیزات کهنه و ناکارآمد نمی‌توان به ستیز با آتش شعله‌کش غدار رفت. در قانون بودجه امسال، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور کمتر از ۹۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده و این بودجه تکافوی اطفای حریق با ادوات مدرن و اثربخش را نمی‌کند. نتیجه اینکه مهار سریع آتش بحران کشور می‌شود و با تأخیر‌های فرسایشی به نقطه بی‌بازگشت خسارت‌بار و جبران‌ناپذیر می‌رسیم.

نظام تخصیص اعتبار و بودجه وسیله‌‌ای برای تشخیص اهمیت اولویت‌های یک کشور است. برای میهن عزیزمان حتما صیانت و حمایت از محیط زیست، تالاب، جنگل، درختان و زیست‌بوم‌ها یک اولویت بنیادین است. روا نیست در قیاس با سایر بخش‌ها به مسئله بودجه تجهیز ناوگان اطفای حریق بی‌توجه باشیم. حال که با تحریم، کرونا و دغدغه‌های معیشتی سروکار داریم، می‌توان به راه‌حل‌های ابتکاری کمک خیرین، مردم‌نهادها، اوقاف، ستاد فرمان امام و بنیاد‌های خیریه و... هم امیدوار بود و یک برنامه مشخص برای جذب حمایت‌های عمومی و دولتی و ملی برای این مهم تدارک دید. فرصت‌ها می‌رود و بی‌توجهی‌ها هرساله ما را در حفظ جنگل دچار خسارت می‌کند.

مطالبه عمومی باید بارها تبیین شود که مسئولان نظام بودجه‌بندی کشور حفظ محیط زیست را اولویت تشخیص دهند. کنشگران مدنی و فعالان محیط زیست باید با صدای رسا بیان کنند که اختصاص‌نیافتن بودجه کافی برای تجهیزات اطفای حریق، معاونت در جرم تخریب و تحریق جنگل است. آنچه ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره آن حکایت می‌کند هم ایجاد آتش‌سوزی است و هم کمک به بقا و توسعه آن. به نظرم کسانی که به هر طریق به ناکارآمدی و اثربخش‌نبودن اطفای حریق کمک می‌کنند، معاونت در جرم دارند. ۵. در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها همه مأموران دولتی موظف‌اند با همه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند، در اطفای آتش‌ کمک کنند.

غیر از ضمانت اجرای این قانون از ملاک ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز می‌توان بهره گرفت که اهمال در تخصیص بودجه کافی اطفای حریق و خرید ادوات هوایی و بالگردهای مناسب کنترل حریق به نوعی معاونت در قصد و فعل مجرمانه و بسترسازی یک خطر قریب‌الوقوع برای جنگل‌های ایران است که بدون تجهیزات اطفای حریق مناسب قطعا تلف می‌شوند و به واقع یک حق اساسی و بشری محیط‌زیستی شهروندان به تاراج می‌رود. انتظار خرید هواپیماهای آب‌پاش برای اطفای حریق و بالگردهای مختص مهار آتش مطالبه همه مردم ایران از مسئولان برای پایش میراث بزرگ جنگل است. از جنگل‌های هیرکانی تا زاگرس و... بدون امکانات مناسب در معرض نابودی هستند و مسئولان کشور باید بیشتر مراقب باشند و بودجه مناسب‌تری اختصاص دهند.