دادگاه طبری دادگاهی که باید پایان باشد و نه آغاز ‏

عباس عبدی روزنامه‌نگار طی یادداشتی با عنوان دادگاهی كه باید پایان باشد و نه آغاز ‏در شماره امروز روزنامه شهروند نوشت: ‏دادگاهمعاون اجرایی دو رئیس سابق قوه قضائیه و نیز برخی دیگر از مقامات قضایی و هم‌دستان آنان یك اتفاق مهم و گامی رو به ‏جلو در مبارزه با فساد بود كه ای كاش هیچ‌گاه شاهد چنین وضعیتی نمی‌بودیم.

زیرا دستگاه قضائی و دادگاه‌های آن در حقیقت ‏فصل‌الخطاب یك جامعه هستند و همواره باید پناهگاه مردم در همه امور اختلافی باشند. بنابراین آغاز این دادگاه را، آن هم به ‏صورت علنی، گامی به پیش می‌دانیم ولی انتظار ما این است كه فقط به مجازات مجرمان بسنده نشود؛ زیرا هدف تولید مجرم و ‏مجازات تعدادی از آنان نیست بلكه هدف اصلی ریشه‌یابی برای جلوگیری از تكرار این جرایم و اتفاقات است. از این رو می‌كوشیم ‏كه به چند نكته مهم ماجرا اشاره كنیم.‏

‏١ـ واقعیت این است كه به‌ طور معمول در میزان مجازات برای متهمان و مجرمان دستگاه‌ها نوعی تخفیف نسبت به سایر متهمان ‏مشاهده می‌كنیم؛ مثل دادگاه مربوط به خودرو. شاید علتش این باشد كه اندازه و كیفیت جرم آنها كمتر بوده است. ولی به نظر ‏می‌رسد كه كیفیت و كمیت جرم ارتكابی این افراد فقط یك وجه از جرم آنان است؛ برای مثال ممكن است بخش كوچكی از تخلفات ‏اقتصادی نصیب آنان شده باشد ولی آنان باید به دلیل دیگری با اشد مجازات مواجه شوند...‏

زیرا یک شهروند عادی كه از بیرون قوه قضائیه یا دولت یا مجلس یا سایر نهادها فساد می‌كند، اعتبار و آبروی آن دستگاه را نشانه ‏نمی‌رود ولی كسی كه قاضی است و جرم مرتكب می‌شود در حقیقت مهم‌تر از هر جرم دیگری به جایگاه قضاوت كه امانتِ مردم ‏نزد او بوده خیانت كرده و این جرم سنگین‌تری از اصل رشوه‌گرفتن است. دستگاه قضائی یا دولت در این موارد باید از نقض ‏اعتبار خود به وسیله متهم نیز دفاع و با تشدید مجازات جایگاه و منزلت دستگاه متبوعش را نزد مردم احیا كند.‏

‏٢ـ با محکوم‌شدن قضاتی كه در این پرونده‌ها متهم هستند، شائبه‌ای در ذهن مردم ایجاد می‌شود كه مبادا سایر احكام آنان نیز واجد ‏عنصر فساد باشد. گر چه این امر ضرورتاً درست نیست ولی درباره بسیاری از احكام آنان كه جنبه عمومی دارد، بد نیست كه ‏بازنگری شود تا مردم اطمینان پیدا كنند كه آیا احكام مربوط نیز فاسد بوده است یا خیر؟ به‌عنوان نمونه یكی از قضات متهم در این ‏پرونده بازپرس تعدادی از روزنامه‌نگاران بوده است. طبعاً این روزنامه‌نگاران خوشحال هستند كه دست عدالت گریبان او را بگیرد ‏حتی اگر فرار کرده باشد ولی بهتر است پرونده‌هایی که آنان رسیدگی کرده‌اند، اعاده رسیدگی شود تا مبادا افراد بی‌گناه قربانی ‏سوءاستفاده‌های این قضات مجرم شده و برای رد گم‌كردن فشار را بر روزنامه‌نگاران بی‌گناه افزوده باشند. یا در ماجرای فیلتر ‏تلگرام نیز چنین شائبه‌ای وجود دارد و از همان زمان نیز وجود داشت.‏

‏٣ـ و بالاخره اینكه اگر در مدیریت قبلی قوه قضائیه طرح مسائل مربوط به این قوه خط قرمز نبود به نحوی که هیچ روزنامه‌نگار و ‏روزنامه‌ای جرأت نمی‌كرد به آن نزدیك شود، به‌طور قطع چنین جرم سنگینی در آنجا رخ نمی‌داد. بنابراین برای جلوگیری از ‏تكرار این مفاسد، باید و لابد كه آزادی رسانه‌ها تأمین شود و خطوط قرمز برای ورود روزنامه‌نگاران محو شود. این به نفع همه ‏دستگاه‌ها ازجمله دستگاه قضایی است، در غیر این صورت این دادگاه فقط آغاز دادگاه‌های بعدی خواهد بود و نه پایان آنها.‏