مفسدان فراری از کانادا و آمریکا بازمی‌گردند؟

محمدصالح نیکبخت در بخشی از یادداشتی با عنوان گام بعدی علیه فساد که در شماره امروز روزنامه اعتماد منتشر شده نوشت: ‏آقای طبری‌پور مدتی که در دستگاه قضایی به عنوان مامور به خدمت مشغول به کار بوده است، بی‌شک دارای پل‌های ارتباطی ‏مختلف با مقامات بالاتر و پایین‌تر از خود بوده و چه‌بسا به گفته شخصی ظریف و بذله‌گوی این متهم اقتصادی، آن پل‌های ارتباطی ‏را از حیث امور خیریه و ... برقرار کرده است!

چنان‌که با کسانی در دستگاه‌های مختلف که دارای مقام و منزلتی بوده‌اند، ‏تحت‌عنوان ایجاد موسسات خیریه، ایجاد موسسات فرهنگی دینی و مذهبی یا در مواردی دیگر تاسیس مساجد، تکایا و همچنین ‏ساختمان‌هایی برای حوزه‌های علمیه ارتباطاتی برقرار کرده بود. به این جهت است که اقدام رییس جدید قوه قضاییه را می‌توان ‏مصداق ریختن آب در لانه مورچه‌ها دانست و ازقضا به همین دلیل است که به باور بسیاری از ناظران ادامه این روند برخورد با ‏دانه‌درشت‌ها و به‌ویژه این پرونده خاص، بستگی به آن دارد که ریزش این آب تا چه زمان و تا چه میزان در عمق لانه‌های مورچه ‏فرو رود.

بنابراین اگر نظر آقای رییسی، چنان‌که بار‌ها اعلام کرده، استمرار مبارزه با فساد باشد، بُعد دیگر ماجرا بازگرداندن ‏دارایی‌های مفسدان به خزانه ملی است و از آنجا که بسیاری از این مفسدان اقتصادی به قول معروف «چون سار از درخت پریده» ‏و در کشور‌های دیگر به‌ویژه امریکا و کانادا اقامت گزیده‌اند، برگرداندن‌شان خود اقدامی اساسی و عزمی راسخ می‌طلبد. با این همه ‏به لحاظ قانونی، برای بازگرداندنِ مجرمان از کشور‌های دیگر باید ابتدا بررسی کنیم که آیا این اقدام میان جمهوری اسلامی و ‏حکومت‌هایی که فاقد توافقنامه و قرارداد استرداد مجرمان دوجانبه هستند، امکان‌پذیر است یا خیر؟! ‏

آنچه مسلم است هم‌اکنون لیستی از این کشور‌ها در وزارت امور خارجه ایران وجود دارد که دستگاه قضایی هم از محتوای آن مطلع ‏است و باید ببینیم آیا استرداد متهمان خاص در پرونده طبری یا دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی، از کشور‌های غربی و در راس ‏آن‌ها ایالات متحده امریکا و کانادا و همچنین کشور‌های اروپایی امکان‌پذیر است یا خیر! نکته اینجاست که مثلا در مورد قاضی ‏متهمی که مامور اجرای احکام در لواسان بوده، باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به اینکه لواسان طی ۲ دهه گذشته ‏عرصه تاخت‌و‌تاز بسیاری از زمین‌خواران، کوه‌خواران و رودخواران بوده، آیا این متهمان و مفسدان در رشوه دادن به قاضی متهم ‏در پرونده طبری، تنها به همان مبلغ ۵۰۰ هزار یورو اکتفا کرده‌اند یا باید در ادامه منتظر ابعاد دیگر این پرونده باشیم.

کنار این ‏موارد، تمامی زمین‌های مدنظر در لواسان که ساخت‌وساز‌ها در آن انجام شده، جزو منابع طبیعی و بیت‌المال بوده‌اند؛ بنابراین ‏رشوه‌های دریافت‌شده در این حوزه باید به خزانه بیت‌المال بازگردانده شود. طرفه آنکه قاضی متهمی که مسوول اجرای احکام در ‏لواسان بوده، دوره‌ای هم رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران بوده و اتفاقا این دادسرا مسوول مبارزه با زمین‌خواری ‏بوده است. ‏
‏

از آنجا که به قول معروف «کبوتر با کبوتر، باز با باز»، کسانی که به امر زمین‌خواری اشتغال داشته‌اند، زبان و ترفند‌های ‏خاصی برای دسترسی به این‌گونه قضات را بلد بوده‌اند؛ چنانچه این افراد به راحتی توانسته‌اند هم آقای طبری‌پور را پیدا کنند، هم ‏آقای «غ. م» را. البته افراد با نام و ظواهر مورداعتماد نه‌تن‌ها در قوه قضاییه، بلکه در نهاد‌های دیگر هم وجود دارند و مهم‌ترین ‏مساله برای شناسایی آن‌ها جسارت برخورد با این مفاسد و متهمان در این مفاسد است.

این راه، راه بی‌پایانی است و معتقدم چنانچه ‏حتی اگر جمهوری اسلامی با برخی کشور‌هایی که به این مفسدان پناه داده‌اند، توافق استرداد مجرمان نداشته باشد، وقتی سیستم ‏قضایی آن کشور‌ها متوجه شوند دستگاه قضایی ایران به معنای واقعی کلمه، در صدد مبارزه با فساد و استرداد اموال عمومی است، ‏احتمالا با ما همکاری کرده و می‌توان امیدوار بود که در هر حال، در صورت عزم راسخ برای برخورد جدی با این متهمان، به ‏موفقیتی چشم‌گیر برسیم.

در نهایت امید است در مبارزه با تمامی مفسدان در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور، شاهد ‏تشکیل و برگزاری دادگاه‌هایی قانون‌مند باشیم که در آن، مجرمان آزادی انتخاب وکیل داشته باشند و از دیگرسو، قوه قضاییه نیز ‏قضات کارآزموده و با سابقه درخشان قضاوت را برای این پرونده‌ها انتخاب کرده و محاکمه‌ها به‌صورت علنی برگزار شود. در ‏پایان باید تاکید کنم، این اقدامات امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه ما در هر موردی آزادی بیان و آزادی مطبوعات برای رسیدگی به ‏مفاسد اقتصادی را به رسمیت بشناسیم چراکه مگر با آزادی مطبوعات و افشای این‌گونه اعمال مجرمانه از طریق مطبوعات، ‏راهی برای نجات واقعی کشور از چنگ این مفسدان وجود ندارد. ‏