هشدار الهام به شورای نگهبان درباره یک تبصره

جماران: غلامحسین الهام، عضو سابق شورای نگهبان، در یادداشتی با عنوان «خطر در کمین اطفال» در تارنمای شخصی خود نوشت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نهایی شد و به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. ضمن تاکید بر نقاط قوت این قانون نقصان‌های آن را نمی‌توان نادیده گرفت. البته برخلاف تصور عمومی این قانون در مواردی چون قتل رومینا ابتکار یا تدبیری ندارد. آنچه در این نوشته موردنظر است تبصره ماده سیزده قانون است.

ماده ۱۳ * به‌درستی انتقال و خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان را جرم دانسته ولی در تبصره یک آن بلافاصله انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد را استثنا کرده است.

این تبصره به ولی طفل اجازه می‌دهد که اجازه و رضایت دهد تا اجزای طفل به دیگران اهداشده و پیوند زده شود. این کار یک طفل سالم را ناقص خواهد کرد. نمی‌دانم اخلاق و قواعد پزشکی امکان چنین رفتاری را می‌دهد یا نه؟! ولی تبصره ماده سیزده این رفتار اولیا طفل را قانونی کرده است، امری که قبل از این در برخی فتاوای فقهی جایز شمرده نمی‌شد و به‌بیان‌دیگر دامنه ولایت ولی و سرپرست تا حد تصرف در بدن طفل نیست و چنین صراحتی در هیچ قانونی نیز نبود.

اینکه شورای نگهبان چنین امری را تجویز کرده تا حدی عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا در این کار هیچ مصلحتی برای طفل و نوجوان دیده نمی‌شود و صرفاً مصلحت دیگران مطرح است. گمان می‌کنم قانون‌گذار متعاقب اشکال اولیه شورای نگهبان دچار خبط و اشتباه بزرگی شده است.

مجلس ابتدا پیوند در حال مرگ مغزی را استثنا کرد. شورا یادآور شد که در سال ۷۹ قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است را تأیید نکرده لذا نمی‌توان به آن قانون استناد کرد، مجلس مناسب بود آن را حذف می‌کرد ولی در اثر غفلت پیوند اعضا را در حال حیات تجویز کرد که سلامت کودک و نوجوان را تهدید و احیاناً فرصت سودجویی برای اولیا فراهم می‌کند.‌

ممکن است پدری کودکی عقب‌مانده داشته باشد که جسمی سالم دارد و کودک دیگرش از نظر روانی سالم و باهوش بالا ولی دیالیزی باشد با این قانون پدر می‌تواند موافقت کند تا کلیه فرزند عقب‌مانده خود را به کودک سالمش پیوند بزنند و این جفا در حق کودکی است که قادر به تصمیم نیست و قطعاً خلاف غبطه و مصلحت صغیر است. پیوند اعضا باید با اراده مستقیم و سالم و کامل خود فرد انجام شود نه از طریق ولایت یا قیمومت.

امیدوارم حامیان حقوق کودک قبل از اجرایی شدن این قانون نسبت به اصلاح آن از طریق مجلس اهتمام کنند.

* ماده ۱۳- هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.