دولت به خواسته شرکت مخابرات تن می‌دهد؟

ایسنا: نخستین روز این هفته با انتشار اخباری در زمینه افزایش حق اشتراک تلفن ثابت همراه بود. موضوعی که در صورت تحقق آن مشترکان در کلانشهرها ملزم به پرداخت هزینه‌ای ۱۰ هزار تومانی و در تهران مجبور به پرداخت مبلغی معادل ۱۶ هزار تومان بابت هر دوره صورت حساب تلفن ثابت (دو ماه) خواهند شد.

مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران روز شنبه ۳۱ خرداد ماه برگزار و در قالب آن تغییرات حق اشتراک مشترکین تلفن ثابت تصویب شد که به موجب آن حق اشتراک ماهانه در کلان‌شهرها از این پس ماهانه ۵۰۰۰ تومان و در شهر تهران ماهانه ۸۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

همچنین نرخ‌های مصوب‌شده در این مجمع برای حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت در مناطق روستایی ماهانه ۱۰۰ تومان، شهری ماهانه ۲۰۰۰ تومان، مراکز شهرستان‌ها ماهانه ۲۵۰۰ تومان و مراکز استان‌ها به استثنای کلان‌شهرها ماهانه ۴۰۰۰ تومان اعلام شده است.

البته در حال حاضر اینگونه اعلام شده است که نماینده دولت در مجمع عمومی شرکت مخابرات نظر موافق خود درباره‌ این مصوبه را ابلاغ نکرده است، اما در صورت عدم مخالفت جدی با این طرح، این تعرفه‌ها از دوره بعدی صدور صورتحساب تلفن ثابت اعمال خواهد شد.

بر همین اساس این انتظار وجود دارد که در مدت باقی‌مانده، دولت و به طور خاص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد نظارتی شرکت مخابرات، نسبت به این امر و صدور یا عدم صدور مجوز به شرکت مخابرات برای اجرایی شدن این موضوع واکنش نشان دهد.

البته داستان شرکت مخابرات و موضوع افزایش درآمد تلفن ثابت تنها به این مورد مربوط و محدود نمی‌شود و در دور اول دولت حسن روحانی نیز این شرکت تلاش‌های متعددی برای افزایش تعرفه تلفن ثابت داشت که در آن زمان با مخالفت جدی محمود واعظی (وزیر ارتباطات وقت) مواجه شد اما در نهایت در همان زمان با اجرای طرح هم کدسازی تلفن ثابت هم تعرفه‌های تلفن ثابت تا حدی اصلاح شد و هم به دنبال آن شرکت مخابرات مجوزی یافت که پس از آن هر خط تلفن ثابت را که پیشتر به قیمت ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید با نرخ مصوب ۲۰۰ هزار تومانی به فروش رساند.

از سوی دیگر در آن دوره آبونمان مشترکان در شهری مانند تهران مبلغی معادل ۲۰۰۰ تومان اعلام شد. البته بعدها این موضوع از سوی دیوان عدالت مورد انتقاد قرار گرفت و اینگونه اعلام شد که شرکت مخابرات اجازه دریافت مبلغی تحت عنوان آبونمان را ندارد. برهمین اساس به نظر می‌رسد با تغییر نام آبونمان به حق اشتراک، این شرکت قصد دارد دوباره هزینه‌هایی را از مردم اخذ کرده و در عین حال به مصوبات دیوان عدالت نیز عمل کند.

نکته‌ دیگر آنکه هزینه‌ای که به این بخش مربوط می‌شود در این شرایط در شهری مانند تهران حتی تا چهار برابر افزایش داشته و براین اساس مشترکان تلفن ثابت در تهران برای هر ماه ملزم به پرداخت مبلغی معادل ۸۰۰۰ تومان به عنوان حق اشتراک می‌شوند که جمع این مبلغ در هر دوره تلفن ثابت (دوماه) رقمی معادل ۱۶ هزار تومان می‌شود. به عبارتی دیگر هر مشترک تلفن ثابت با این شیوه ملزم می‌شود در هر دوره سال ۱۶ هزار تومان و در نهایت در هر سال معادل ۹۶ هزار تومان هزینه تنها بابت بهره‌مندی از خط تلفن به شرکت مخابرات پرداخت کند. این در حالیست که پیش از این مسئولان شرکت مخابرات بارها تاکید کرده بودند که قبض تلفن بخش قابل توجهی از مردم رقم‌هایی کمتر از ۱۰ هزار تومان است که این رقم کفاف هزینه‌های نگهداری خطوط و توسعه شبکه ثابت را به مخابرات نمی‌دهد.

اگر این مصوبه مخابرات اجرایی شود، در هر دوره صدور صورتحساب تلفن ثابت تنها در استان تهران، با توجه به این‌که فقط در این استان، هشت میلیون و ۹۸۸ هزار و ۷۰ خط تلفن ثابت نصب شده و اگر به طور تقریبی آن را حدود ۹ میلیون خط در نظر بگیریم، رقمی حدود ۱۴۴ میلیارد تومان به عنوان حق اشتراک تنها از مشترکان تهرانی دریافت می‌شود که اگر سایر استانها را هم محاسبه کنیم، قطعا این رقم بسیار فراتر خواهد رفت و چنانچه این اعداد و ارقام را برای شش دوره محاسبه کنیم، رقمی قابل توجه حاصل خواهد شد.

دفاع شرکت مخابرات از تصمیم مجمع

این در شرایطی است که محمدرضا بیدخام - مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران - بعد از تصویب این افزایش حق اشتراک، با تاکید بر توجه ویژه این شرکت به توسعه روزافزون شبکه زیرساختی مخابرات، اظهار کرده است که مبلغ حق اشتراک تصویب‌شده در مجمع فوق‌العاده مخابرات، کاملا منطبق با مواد اساسنامه شرکت مخابرات ایران و کمیسیون تنظیم مقررات و در جهت هزینه کرد پروژه‌های توسعه شبکه مخابرات کشور مصروف می‌شود.

به گفته وی تعرفه خدمات مخابراتی در تمام بخش‌ها، اعم از صوت و دیتا از سال ۱۳۸۴ تاکنون به مدت ۱۵ سال افزایش نیافته؛ در حالی که در این مدت علاوه بر تورم روزافزون سالانه، تعرفه تمام حامل‌های انرژی چندین برابر افزایش یافته است.

البته روز یکشنبه معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات در نشستی در پاسخ به سوالی که در ارتباط با بحث تغییر تعرفه حق اشتراک تلفن ثابت مطرح شده بود، به نوعی این موضوع را به دولت مربوط ندانسته و درباره اینکه آیا تصمیم‌گیری برای افزایش حق اشتراک تلفن ثابت با کسب مجوز از رگولاتوری صورت گرفته است؟ اظهار کرد: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.

حسین فلاح جوشقانی همچنین متذکر شد: آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد. بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند.

با این وجود این سوال مطرح است که آیا در نهایت با توجه به انتظار مشترکان تلفن ثابت برای عدم افزایش حق اشتراک، مسوولان در مدت زمان باقی‌مانده نسبت به عملکرد اولین شرکت خصوصی سازی شده ایران واکنش و دقت بیشتری به خرج می‌دهند و برای احقاق حقوق مشترکان که بخش عمده‌ای از جامعه را در بر می‌گیرد فکری جدی خواهند کرد؟

ناگفته نماند که در سال‌های گذشته مسئولان شرکت مخابرات به کرات از هزینه‌های بالای نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی کشور خبر داده و نیاز به افزایش درآمدهای خود از این بخش را اعلام کرده‌اند اما به هر صورت تنها در سه سال گذشته علاوه بر اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت در دوره اجرای هم کدسازی، قیمت هر خط تلفن ثابت نیز چهار برابر شده و از سوی دیگر برای مدتی نیز آبونمان تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات دریافت شده است.