یک حقوقدان: هجمه به روحانی انقلابی‌گری نیست

روزنامه «آرمان ملی» با نعمت احمدی حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

نگاهي به عملکرد يک ماهه نمايندگاني که قاطبه آنها براي اولين بار به مجلس راه يافتند نشان مي‌دهد که آنها با سازوکارهاي مجلس و نمايندگي چندان در حد انتظار آشنا نيستند اين مساله را ناشي از چه عواملي مي‌دانيد؟

وقتي نگاه مي‌کنيم که فقط ۵۴ نفر از نمايندگان دور قبل در مجلس حضور دارند، خود قصه پر غصه‌اي است. با نگاه کردن به مجالس همسايگان خود مي‌بينيم که اينگونه نيست. چون سطح توقع از نمايندگان بالاست از سويي توقع مردم و از سوي ديگر شوراي نگهبان ناظر عملکرد هستند. مردم از نماينده خود توقع نظارت بر عملکرد و قانونگذاري ندارند مردم بر اين باور هستند که نماينده برگزيده آنها براي اين در مجلس حاضر شده که براي آنها جاده بسازد، پل احداث کند و شغل ايجاد کند. پس نماينده مجبور است خود را به آب و آتش بزند تا به توقع مردم پاسخگو باشد.

با اين حال عده‌اي از نمايندگان طوري در تيررس شوراي نگهبان قرار مي‌گيرند که مي‌بينيم ۹۰‌درصد آنها به دلايلي ريزش پيدا مي‌کنند. نکته مهم اينکه مجلس ما در حد مطلوب در راس امور نيست و هيچ‌طرح و برنامه‌اي در عمل براي مشکلات جامعه ندارد. نماينده پشت تريبون قرار مي‌گيرد و فرياد مي‌زند که آقاي روحاني فکري به حال مردم بکنيد، چنين کاري اصلا اصولي نيست و نشان مي‌دهد نماينده هنوز جايگاه خود را نشناخته است. رئيس‌جمهور در جايگاه قوه مجريه يعني اجرا‌کننده نشسته است و آن چيزي را اجرا مي‌کند که نمايندگان به‌عنوان قانونگذار مي‌نويسند.

از رئيس مجلس که برابر اصل ۱۹۴ عمل مي‌کند تا نمايندگان مجلس که تصور مي‌کنند هرچه بيشتر هجمه به قوه مجريه کند موفق‌تر هستند. غافل از اينکه نمي‌دانند اجراي امور غالبا همان آشي است که خودشان آن را پخته‌اند. جالب است چند روز قبل وقتي وزير آموزش و پرورش که به مجلس آمده بود فرياد مي‌زدنند که آقاي وزير آيا مي‌دانيد حقوق معلمان چقدر است؟ آيا مي‌توان زندگي کرد؟ سخناني که اساسا خارج از اصل نمايندگي است.

کاش بنده جاي وزير بودم و در پاسخ به آنها مي‌گفتم همين مجلس چه چيزي را در اختيار من گذاشته است؟ آيا همين مجلس نيست که بودجه را در اختيار من وزير گذاشته است؟ از بودجه عمراني تا حقوق من به‌عنوان وزير از کجا مي‌توانم خارج از بودجه که نمايندگان به من داده‌اند عمل کنم؟ من معتقدم برخي از نمايندگان جايگاه خود را نمي‌شناسند حال اگر قانون شفافيت بر آراي نمايندگان گذاشته شود چه خواهد شد؟ نمايندگان بايد براي هميشه در کوچه بزرگان قدرت براي انتخاب مجدد نقش داشته باشند.

بارها اين مساله مطرح شده که مجلس در جايگاه اصلي خود قرار ندارد، چرا؟

چرا مجلس به حاشيه رفت؟ چرا نمايندگان نتوانستند نقش نظارتي خود را به درستي ايفا کنند؟ اين مساله بدين دليل است که مجلس يک ساز و دولت نيز ساز ديگر مي‌زند. تنظيم لايحه بودجه با دولت است. به‌طور مثال اگر دولت را يک آشپز تصور کنيم خواهيم ديد با مواد خود غذا درست مي‌کند يعني دولت مي‌گويد براي پختن غذا براي ۸۰‌ميليون نفر نيازمند ميزان مشخصي گوشت، ميزان مشخص برنج و غيره لازم دارم و اين ليست را به مجلس مي‌دهد. مجلس مي‌آيد در ادامه تهيه مواد اوليه مي‌گويد که من ميزان گوشت را بيشتر مي‌بينم و تبصر‌ه‌اش را کم مي‌کند.

يا مي‌گويد نمک آن زياد است تبصره به آن اضافه مي‌کند. آن موقع است که با ديدگاه‌هاي متفاوت دولت و مجلس غذاي عجيبي پخته مي‌شود زيرا دولت بايد برابر با اصل ۵۳ عمل کند يعني هم درآمد و هم هزينه‌ها را باهم متعادل کند. اما در سوي ديگر بانک مرکزي ما مستقل نيست و چون اجازه دارد در تمام صندوق‌ها و حتي بورس اعمال نظر کند، وقتي دولت دچار کسري در بودجه مي‌شود، اسکناس چاپ مي‌کند يا دست به برداشت از صندوق‌ها مي‌زند. در حال حاضر ببيند دولت چقدر به بانک‌هاي خصوصي بدهکار است؟ تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي چقدر از دولت طلب دارند؟ در کجاي دنيا چنين است که دولت به جاي اصلاح قيمت‌ها سياست‌هايي اتخاذ کند که معناي آن دست انداختن به اموال عمومي باشد؟ دولت هيچ‌نگراني در خود نمي‌بيند زيرا به اموال عمومي دسترسي دارد. لذا براي رفع نياز دولت با اجازه خود در زماني ۱۰‌درصد شستا را مي‌فروشد يا يک جريان ايجاد مي‌کند که پول‌هاي سرگردان را به سمت بورس ببرد. در بورس ايران ما همه نوع مشکل را شاهديم و از تعطيلي تا تحريم، عدم صادرات و عدم رشد توليد را داريم. اما بورس ما اوج مي‌گيرد.

اين وضعيت را بايد سوال کرد که چرا بورس با همه مشکلاتي که وجود دارد در حال رشد و اوج است؟ من معتقدم رشد بورس به اين دليل است که دولت مي‌خواهد فعلا در رشد باشد. اگر واقعا مجلس ما بداند چه وظايفي دارد، و اگر جايگاه خود را دقيق‌تر مي‌دانست بايد بانک مرکزي را مستقل مي‌کرد تا دولت به‌عنوان قلک به آن نگاه نکند و بدون اجازه به آن دست نزند. دولت بايد بتواند توان مالي خود را حفظ کند و در بانک‌هاي خصوصي تصرف نداشته باشد. صندوق‌ها بايد منابع شان چهار قفله شود تا دولت نتواند به آن دست درازي کند. بايد جلوي چاپ اسکناس گرفته شود زيرا بانک مرکزي اگر مستقل نباشد اجازه چنين کاري نمي‌دهد چون عضو دولت است و اختيارش در دست اوست. خوب بنگريد رشد دولت چقدر است؟ يعني اينگونه که مجلس با اين تفاسير وظايف خود را نمي‌داند چگونه مي‌تواند در راس امور باشد؟ چه کسي بايد مشکلات مردم را از مسکن تا شغل درست کند آيا اين مجلس نيست که با ريل گذاري و قانونگذاري درست بايد مشکلات را حل کند؟

بسياري از حقوقدانان و تحليلگران بر اين عقيده‌اند که برخي از ناکارآمدي‌ها ناشي از عدم اصلاح قوانين است؛ از ديد شما زمان آن نرسيده تا در قوانين عادي و اساسي نوعي تجديدنظر و بازنگري صورت پذيرد؟

معتقدم در مورد قوانين عادي همه آن تغيير پيدا نمي‌کند بايد تنقيح شود. سه دوره قانون حاکم داريم از دوران مشروطه، قوانين پهلوي و جمهوري اسلامي ما هر سه دوره را داريم. به‌طور نمونه در کميسيون بهداشت در مجلس دهم دکتر علي نوبخت حضور داشت. در آن دوره چند‌هزار قانون مربوط به حوزه سلامت را تنقيح کردند و به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قانون کارآمد تبديل کرد. مجلس بايد در تمام حوزه‌ها ورود کند و قوانين را تنقيح نمايد. بعد از آن است که بايد به بازنگري قانون اساسي دست بزنند زيرا بيش از ۳ دهه از بازنگري بر قانون اساسي گذشته است. بسياري نهاد‌ها به موازي کاري روي آورند و در حوزه‌هاي ديگر دخالت کردند. به‌طور مثال در زمينه مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام گويي قانونگذاري مي‌کند. هيات عالي نظارت ظاهرا دست به قانونگذاري مي‌زند؛ شوراي انقلاب فرهنگي دست به تصويب قانون مي‌زند يا مواردي داريم مثل نهادهايي که در اوايل انقلاب تشکيل شد.

مثل بنياد شهيد، استان قدس يا کميته امداد امام که در اوايل تاسيس نهادهاي کوچکي بودند، اما اينک بسيار بزرگ شده‌اند. آستان قدس و ديگران اينک تبديل به يک مجموعه اقتصادي شده‌اند که به هر طرف روي گردانند، مي‌توانند اقتصاد بخش خصوصي و حتي دولتي را تحت تاثير قرار دهند و زماني که توان رقابت با آنها را ندارند مي‌گويند که ما معاف از ماليات هستيم. اين عمل به تنهايي کفايت مي‌کند تا بخش خصوصي توان رقابت با آنها را نداشته باشد. به‌تازگي شنيدم که يک بنياد يا نهادي دست به توزيع چند‌هزار جهيزيه و يا توزيع هزاران وعده غذا کرده که اين‌ها همه وظيفه بخش‌هاي حمايتي دولت است.

دولت بايد درآمد خود را به خزانه واريز کند آن هم به‌صورت مستقيم و نه به روش‌هاي ديگر و آنگاه از آن براي کمک به محرومان استفاده کند. بنده اعتقاد دارم که قانون اساسي نياز به بازنگري دارد اما برخي وقتي صحبت از بازنگري قانون اساسي به ميان مي‌آيد اعتقاد دارند که منظور دست بردن به ساختارهاست. ما در حال حاضر با مسائلي مواجه هستيم که مي‌توانيم با تغيير و بازبيني قوانين به سلامت از برخي مشکلات عبور کنيم.