نیاز فعلی بازار خودرو واقعی نیست

خبرگزاری ایسنا: به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به نیاز واقعی بازار خودرو حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ دستگاه است؛ لذا بخشی از تقاضاهای فعلی در بازار و برای ثبت‌نام‌ طرح‌های فروش، تقاضایی کاذب است که شرکت‌های خودروسازی را هم با نیاز حبابی شکل، مواجه کرده است.

سعید زرندی در رابطه با افزایش قیمت خودرو در بازار و چرایی آن، تاکید کرد: صنعت خودرو یک نیاز واقعی دارد که بیش از یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه نیست؛ لذا بخشی از نیازی که در طرح‌های پیش‌فروش خودرو، فروش فوق‌العاده و حتی بازار وجود دارد، کاذب است و همه ثبت‌نام‌کنندگان نیازمند خودرو نیستند اما اختلاف قیمت بازار و کارخانه آنقدر جذابیت دارد که تقاضای کاذب را شکل می‌دهد؛ بنابراین خودروسازان با تقاضایی حبابی شکل، مواجه شده‌اند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن یادآوری اینکه سال گذشته شرایط تولید خودرو به مراتب سخت‌تر از سال جاری بود، افزود: در سال ۱۳۹۸ با وجود چالش‌های متعددی که صنعت خودرو از نظر تأمین قطعه با آن روبرو بود، در حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد. پیش‌بینی برای سال جاری این است که با بهتر شدن شرایط، شرکت‌های خودروسازی به تولید یک میلیون و ۱۰۰هزار خودرو دست پیدا کنند.

وی افزود: هدف‌گذاری امسال وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی این است که نیاز جامعه را پوشش دهیم. بخشی از نیاز مردم برای خرید خودرو در قالب طرح‌های پیش‌فروش انجام شد و توانست آرامشی در بازار خودرو ایجاد کند. از سوی دیگر با عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی، آرامش کوتاه‌مدت به بازار خودرو داده می‌شود. ضمن اینکه شرکت‌های خودروسازی نسبت به تحویل خودرو در طرح فروش فوق‌العاده (تحویل سه ماهه) اقدام می‌کنند اما این امر با غافل شدن آن‌ها از تعهدات گذشته و بلند مدت نیست.

زرندی تاکید کرد: شرکت‌های خودروسازی می‌توانند نیاز واقعی بازار خودرو را پاسخگو باشند، بدین جهت هدف از طرح فروش فوق‌العاده، تزریق خودرو به بازار و کاهش التهاب در این بخش است.

حرکت به سوی داخلی‌سازی قطعات

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروسازی ما در تامین مواداولیه مورد نیاز خودروها با مشکلات جدی روبرو بوده‌اند، گفت: سعی کردیم بیش از گذشته به سمت داخلی سازی قطعات خودرو حرکت کنیم که ضمن کاهش ارزبری بتوان تولید خودرو را به روزهای اوج برگرداند. البته تدابیری اندیشیده شده تا برخی قطعات که امکان تولید آن‌ها هنوز در کشور وجود ندارد، وارد کنیم.

معاون وزیر صمت در رابطه با اینکه این امکان وجود دارد که طرح فروش فوق‌العاده خودرو باعث شود، تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز بیشتر شود، اظهار کرد: نسبت تعهدات معوق و تعهدات جدید در دوره‌های مختلف به جهت تامین قطعه متفاوت است؛ اما در مجموع شرکت‌های خودروسازی ۸۰ به ۲۰ خودروهای معوق را تحویل داده‌اند؛ بدین معنا که خودروسازان ۸۰ درصد معوقات خود را تحویل مشتریان دادند و ۲۰ درصد برای تحویل خودروهای جاری در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: ضمن اینکه شرکت های خودروسازی، در مورد خودروهای که توان تولید دارند طرح پیش‌فروش را عملیاتی کردند و به هیچ عنوان خودرویی را ثبت نام نکردند که نتوانند در موعد مقرر تحویل دهند.

زرندی ادامه داد: در واردات برخی از قطعات مورد نیاز خودروها، گشایشی اتفاق افتاده که سبب رشد تولید خواهد شد. در ماه‌های پایانی سال گذشته (به‌جز اسفندماه) تولید خودرو بسیار رشد کرد تا جایی که شکاف تولید نسبت به سال ۱۳۹۷ به کمترین حالت خود رسید. پیش‌بینی می شد که تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۷ بیشتر شود اما شیوع کرونا باعث شد که در ماه پایانی سال گذشته خودروسازان با افت تولید مواجه شوند.

به خاطر تحریم امکان تحویل برخی از خودروها وجود ندارد

وی در مورد تعهدات خودروهای تحریمی و جایگزینی آن توسط شرکت‌های خودروسازی، گفت: اگر خودروی تحریمی را خودروسازان بتوانند تولید کنند، قطعا تولید و تحویل مردم می‌شد اما به دلیل تحریم، این امر امکان پذیر نیست و حتی شرکت اصلی سازنده هم اجازه نمی‌دهد این خودروها به صورت مستقیم وارد ایران شود، از این رو چاره ای جزء انجام طرح‌های جایگزین نیست.

تبدیل خودرو به کالایی سرمایه ای، بازار را ملتهب کرد

همچنین الهام اسماعیلی‌پور- مدیر گروه صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- نیز در رابطه باچرایی افزایش قیمت خودرو در بازار و راهکارهای برون‌رفت از شرایط موجود با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو ارتباطی به شرکت‌های خودروسازی ندارد؛ اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۶ که زمزمه خروج آمریکا از برجام رسانه‌ای شد، شاهد رشد قیمت در مواد اولیه تولید خودرو بودیم که بخشی از آن مربوط به فلزات، محصولات پتروشیمی و نرخ ارز بود.

وی افزود: با افزایش قیمت کالاهای یاد شده، به مرور مردم شاهد کاهش ارزش پول ملی بودند، از این رو برای آنکه ارزش دارایی‌هایشان بیشتر کاهش پیدا نکند، به کالاهای مصرفی چون خودرو، نگاه سرمایه‌ای دوختند. همچنین در ابتدای سال ۱۳۹۷ قیمت مواداولیه خودرو رشد مضاعفی پیدا کرد اما شورای رقابت با توجه به نرخ تورم، قیمت خودرو را واقعی نکرد و قیمت خودرو ثابت ماند. با ادامه این روند به مرور افزایش تقاضا برای خرید خودرو ایجاد شد؛ چرا که اکثر کالاها به رشد قیمت مدنظر خود رسیده بودند اما صنعت خودرو مجبور بود با وجود خرید مواد اولیه گران‌تر، قیمت نهایی خودرو را ثابت نگه دارد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در کنار خروج شرکت‌های خارجی، ممنوعیت واردات خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز هم اتفاق افتاد و این امر عامل دیگری شد تا قیمت خودرو سیر افزایشی خود را ادامه دهد و در این مقطع بود که کاهش تولید، گریبان‌گیر شرکت‌های خودروسازی شد. به دنبال کاهش تولید، دلالان و واسطه‌ها وارد بازار شدند و به یکباره تقاضا برای خرید خودروی ایرانی بالا رفت؛ با این رخداد فاصله قیمتی بازار و کارخانه روز به روز بیشتر شد و این امر ادامه داشت تا سران سه قوه بر فروش خودرو ۵ درصد زیر حاشیه بازار موافقت کردند، اما این امر به درستی اجرا نشد و بعد از مدتی دیدیم که ستاد تنظیم بازار کنار رفت و شورای رقابت، دوباره تعیین کننده قیمت خودرو شد.

این نوع قیمت گذاری برخلاف علم اقتصاد است

مدیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: با فرمول فعلی شورای رقابت هم نمی‌توان راه به جایی برده و فاصله قیمتی بین بازار و خودروساز را کم کرد. توصیه ما این است که فرمول قیمت‌گذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.

اسماعیلی‌پور با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی روندی صعودی و یکنواخت دارد اما محصولات فولادی مرتب جهش قیمت دارند، تاکید کرد: قیمت کل حلقه‌های تولید خودرو باید متوازن باشد. از نظر علم اقتصاد هم درست نیست که بخش های اول تولید سودده و بخش‌های نهایی، زیان‌ده شوند؛ بنابراین تا زمانی که به سمت قیمت‌گذاری واقعی خودرو حرکت نشود، مشکلات حوزه خودرو باقی خواهد ماند.

وی در پایان جمع‌بندی کرد: همه این موارد ذکر شده شامل تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد به سبب حفظ ارزش دارایی‌ها، کاهش تولید و فرمول اشتباه قیمت‌گذاری روند قیمت خودرو را صعودی و بازار آن را ملتهب کرد.