انبار‌های احتکار پارچه لو رفت

خبرگزاری ایسنا: معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف بیش از ۳۲۰ هزار یارد پارچه احتکار شده و قاچاق از شش انبار در مرکز و حومه پایتخت خبر داد.

سرهنگ نادر مرادی دراین باره گفت: مدتی قبل خبری در مورد احتکار و نگهداری پارچه ها به پلیس مخابره شد که درپی آن مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده و در جریان آن تأیید کردند که مقادیر زیادی پارچه در چند انبار واقع در محدوده میدان محمدیه نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا هماهنگی با مقام قضایی انجام شده و پس از اخذ مجوزهای لازم، تیم عملیات معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ وارد عمل شده و به محل پنج انبار که به صورت متمرکز در یک مجموعه قرارداشت، اعزام شدند.

مرادی افزود: با حضور مأموران در محل ابتدا متصدی انبار سعی در گمراه کردن مأموران داشت و به همین دلیل نیز اقدام به قطع برق هم کرد تا جستجو برای مأموران دشوار شود. اما در نهایت با پیگیری مأموران و جستجوی آنان محل دپوی پارچه‌ها کشف شده و در مجموع حدود ۳۰۰هزار یارد پارچه مشکوک به قاچاق را که در محل احتکار شده بود، کشف و ضبط کردند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت افزود: در همین راستا نیز محل پلمب شده و یک تن نیز در این خصوص دستگیر شد. اما چند ساعت بعد مأموران متوجه شدند که فردی با حضور در محل اقدام به فک پلمب کرده و در حال تخلیه بار پارچه از محل است که بلافاصله در محل حاضر شدند و مشاهده کردند که چندین باربر با چرخ‌های دستی قصد تخلیه پارچه‌ها را دارند.

مرادی ادامه داد: در همین راستا فرد متخلف به هویت معلوم شناسایی و دستگیر شد. همچنین مأموران اجازه تخلیه بارها را ندادند و محل دوباره پلمب شد.

به گفته وی، متهم دستگیر شده در بازجویی‌های انجام شده محلی دیگر در جاده بهشت زهرا(س) را نیز به عنوان محلی برای دپوی پارچه لو داد که مأموران در این محل نیز حاضر شده و حدود ۲۱ هزار یارد پارچه را نیز از این محل کشف و ضبط کردند.

مرادی افزود: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر افراد مرتبط با این پرونده نیز همچنان در حال انجام است.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ ارزش ریالی محموله های کشف شده را بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ادامه رسیدگی به موضوع به پلیس امنیت اقتصادی واگذار شد.