مقصر اصلی افزایش نرخ ارز در بازار کیست؟

خبرآنلاین: یک فعال اقتصادی می‌گوید رییس کل بانک مرکزی را نمی‌توان در رابطه با ارز سرزنش کرد چرا که عدم تفاهم میان نهادهای تصمیم گیر و اجرایی کشور زیاد است و عملا این مهم به گرفتن تصمیمات ضد و نقیض منجر شده است.

شیب افزایش قیمت ارز در آغاز هفته جاری هم ادامه یافت تا این بار دلار هم به قیمتهای بیش از ۲۱ هزار تومان در بازار خرید و فروش شود. این مهم عملا به جدالی میان برخی نهادها و دستگاههای اجرای دامن زد به گونه‌ای که رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ادامه قاچاق کالا به کشور مدعی شد در این شرایط که تصمیمات بانکی مرکزی در عمل اجرایی نمی‌شوند کار بیشتری از او بر نمی‌آید. در مقابل ستاد قاچاق کالا هم با رد استمرار قاچاق کالا به کشور صحبتهای همتی را رد کرد.

مجید رضا حریری،عضو اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با بحث‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی و برخی منتقدانش به خبرآنلاین گفت: من در این دو سه روزه اخیر تقریبا همه این بحثها را دنبال کردم اما در نهایت فکر می‌کنم حق با آقای همتی است چرا که اقتصاد مانند بدن انسان یک ارگانیسم زنده است و نمی‌توان از یک بخش آن انتظار داشت کار بخش‌های دیگر را انجام دهند. پرواضح است چنین رفتاری نهایتا به سود سلامت نه انسانها و نه اقتصادها است.

وی افزود: برای این مهم کافی است به بازارهای موجود بنگریم. در میان بازارهای اصلی چون ارز، طلا، بورس و مسکن وضعیت بازار ارز از بخشهای دیگر بهتر است. زیرا ارز در یکسال رشد نهایتا ۴۰ درصدی داشته اما در مورد مسکن آمارهای رسمی از افزایش ۶۰ درصدی خبر می‌دهد یا بازار سرمایه چنان رشدی داشته که حیرت آور است. به همین دلیل از اساس انتظار ارزان ماندن ارز در این شرایط بی جا است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم هم اکنون هم به بخشی از تقاضای ارز بانک مرکزی پاسخ می‌دهد. در واقع تمام کالاهای مجاز از طریق ارزی که بانک مرکزی تهیه کرده وارد می‌شوند. این در حالی است که تمام تلاشهای نهاد سیاست گذاری پولی برای کنترل تقاضا تاکنون موافق نبوده است و یک گشت ساده در بازار کشور این را نشان می‌دهد.

حریری با تاکید بر اینکه وضعیت بازار کالا در ایران نشان می دهد هنوز اقتصاد ما با معضل قاچاق روبروست، گفت : به باور من بعید است سالانه کمتر از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا داشته باشیم. درنتیجه من حتی نمی‌توانم تصور کنم قاچاق کالا به کشور ما صفر شده است گرچه کاهش چشمگیری داشته اما همین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار فشار تقاضا را افزایش می‌دهد.

وی افزود: از سوی دیگر ایرانیان رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به دست آورده‌اند و علاوه بر همسایه غربی در کشورهایی چون اسپانیا و کانادا هم این روند افزایش داشته است. اینها ارز خود را از کجا تامین می‌کنند؟ مشخص است که این تقاضا غیرقانونی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین برخی لابی‌های قدرتمند تلاش دارند برخی کالاها را هم به انحای مختلف و مثلا بدون ارز وارد کنند مانند خودروهای لوکسی که در انبار گمرک مانده است. مجموعه این عوامل سبب شده تقاضا در شرایطی که عرضه با اخلال مهمی روبه‌رو است افزایش یابد. به همین دلیل باید پذیرفت بانک مرکزی در این زمینه فعال مایشا نیست.

حریری ادامه داد: به این اعتبار من گلایه‌های همتی را درک می‌کنم. در ایران نهادهای متعدد تصمیم‌گیری وجود دارند و اگر تصمیمات براساس یک نقشه راه مشخص تبیین نشود طبعا رفتاری ضد و نقیض سر می‌زند و عملا تاثیر سیاستگذاریها را شدیدا کاهش می‌دهد. به باور من در دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیر باید تلاش بیشتری برای تفاهم بیشتری

وی درباره مصادیق ناهماهنگی میان تصمیم‌گیران تصریح کرد: متاسفانه این عدم تفاهم میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم دیده می‌شود و در حالیکه رییس کل بانک مرکزی بر تامین نکردن کسری بودجه از طریق پولی تاکید دارد و بر تامین آن از طریق اوراق قرضه پافشاری می‌کند. در عمل اما هرگاه نرخ سود اوراق به بیش از ۱۶ درصد می‌رسد وزارت اقتصاد فروش آن را متوقف می‌کند.

او تاکید کرد: نمی‌توانیم از بازار مالی سخن بگوییم اما نرخ سود را دستوری تعیین کنیم. باید اگر بازار را وارد کار می‌کنیم به ضروریات آن نیز پایبند بمانیم. به قول معروف شتر سواری دولا دولا نمی‌شود و کسی که قصد دارد از شتر برای حمل و نقل استفاده کند حتما باید فکری به حال ضرورتهای این کار بکند وگرنه عملا موفقیتی حاصل نمی‌کند.

حریری در پاسخ به سوالی که در شرایط فعلی این اقدام به افزایش نقدینگی منجر نمی‌شود گفت: در ایران به طور متوسط نقدینگی سالانه رشدی ۲۴ درصدی دارد و نقدینگی هم تنها خطر اقتصادی جمهوری اسلامی نیست و تنها یکی از خطرهاست. اما خطرهای دیگری چون افزایش تورم، قیمت ارز و کالاهای مصرفی هم وجود دارند که طبعا اهمیت آنها هم کتمان کردنی نیست.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: به هر روی باید مجموعه سیاستگذاران به تفاهم برسند زیرا سال ۹۹ سال پرخطری است که ضرورت مدیریت اصولی را ایجاب کرده است. هنر تصمیم گیران جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی اکنون باید خود را نشان دهد و باید براساس اولویتها سال جاری را با کمترین هزینه از سربگذرانند وگرنه مصایب بزرگتری می‌تواند دامن گیر نظام شود.