اطلاع‌رسانی محدود حق مردم نیست

عباس عبدی در شهر آرا نوشت: وضعيت و روند شیوع ویروس كرونا در ايران اصلاً قابل قبول نيست و اولين كشوري هستيم كه نه تنها از حيث تعداد مبتلايان به سوي موج دوم حركت كرده‌ایم، بلکه هنوز نمي‌دانيم نقطه اوج آن كجا خواهد بود؟ تابستانی که قرار بود گرمای آن نقطه پایانی بر وجود ویروس باشد هر روز در حال اوج‌گیری و قرمز شدن وضعیت است.

مهم‌تر از تعداد مبتلايان رسمي، تعداد فوتي‌هايي هستند كه اكنون به ۲۰۰ نفر رسيده است كه ۳۰ درصد بيش از حداكثر تعداد فوتي‌هاي موج اول است و به طور قطع اين رقم بيشتر هم خواهد شد زيرا اين تعداد فوتي مربوط به تعداد مبتلايان و بستري‌شدگان حدود ۲۰ روز پيش است. از آنجا که تعداد بستري‌شدگان در اين فاصله تا امروز حدود ۵۰ درصد افزايش يافته، پس انتظار مي‌رود كه تا مدتي ديگر تعداد فوتي‌ها نيز بيشتر شود و اگر روند مبتلايان و بستري‌شدگان كماكان صعودي باشد، به طور طبيعي مرگ و مير نيز افزايش خواهد يافت.

موضوعي كه در اين يادداشت علاقه دارم به آن بپردازم، نقد سياست اطلاع‌رساني ستاد كرونا است. هر روز تعداد مبتلايان و بستري‌شدگان و فوتي‌ها و بهبوديافتگان اعلام مي‌شود ولي اين آمار به تنهايي كافي نيست. كرونا به عنوان يك بيماري فراگير و خطرناك جان مردم را تهديد مي‌كند، از اين رو مردم و کارشناسان حق دارند كه تحليل و درك روشني در باره ابعاد اين بيماري و خطري كه آنان را تهديد مي‌كند به دست آورند. بخش مهمی از این آگاهی از طریق تحلیل آماری نهادها و افراد مستقل است که ارزیابی‌های آنان بر جامعه و مردم اثرگذاری دارد.

اينكه آقاي وزير پشت سر هم مي‌گويد كه پيش‌تر گفته بودم در دقيقه ۹۰ از كرونا گل مي‌خوريم و وضعیت کنونی را مصداق ان معرفی می‌کنند؛ مشكلي را از مردم حل نمي‌كند. وزرا و مسئولين، مسئوليت پيشگويي ندارند، بلكه وظيفه پيشگيري دارند و بايد مردم را از هر طريق كه لازم است ملزم به انجام كاري كنند تا زندگي آنان در خطر قرار نگيرد؛ نه آنكه هر روز انذار دهند و توصیه بهداشتی کنند. توصیه‌های این چنینی وظیفه نهادها و افراد غیردولتی است.

دولت به واسطه قدرتی که دارد باید سازوکارهای اجرایی برای پیشگیری را ایجاد کند. يكي از كارهايي كه مي‌توانند و مي‌بايد انجام دهند، دسترسي عموم و بویژه کارشناسان به اطلاعات مربوط به كرونا است. اطلاعات ريز در باره تعداد تست‌های روزانه، تعداد پاسخ‌هاي مثبت، بستري‌شدگان، درمان‌شدگان، فوت‌شدگان، اطلاعات مربوط به جنسيت و سن و استان مبتلایان، داشتن بيماري زمينه‌اي آنها، و خيلي از داده‌هاي ديگر است كه روزانه يا هفتگي بايد در اختيار جامعه قرار گيرد تا از طريق تجزيه و تحليل آنها به درك بهتري از بيماري و نقد سیاست‌های جاری برسند و جامعه و مردم را نيز از آن آگاه نمايند.

سياست اطلاع‌رساني محدود، نافي حقوق مردم در موضوع سلامت است. انحصار اين اطلاعات نزد وزارت بهداشت خلاف قانون و به زيان مردم است. اين كمترين كاري است كه براي مقابله با شيوع كرونا بايد انجام دهند. اعمال محدودیت بر انتشار اطلاعات حداقل یک هدف می‌تواند داشته باشد. فقدان اعتماد به نفس در سیاست مقابله با کرونا. این امر اکنون آثار خود را نشان داده است.

البته این مشکل، منحصر به وزارت بهداشت و عدم انتشار داده‌های رسمی کرونا نمی‌شود. لازم است که ثبت احوال و گورستان‌ها نیز گزارش‌های فوت خود را با ذکر جزییات هفتگی و ماهانه کنند و نه فقط برای کشور یا استان بلکه در حد شهرستان‌ها هم گزارش هفتگی دهند. این داده‌ها مردم را حساس می‌کند و در مبارزه با کرونا بسیار مفید است.