توضیح درباره اعاده دادرسی سه متهم آبان

صالح نیکبخت وکیل دادگستری طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه شهروند منتشر شده نوشت: آن‌ گونه که در خبر‌ها آمده، ‏درخواست اعاده دادرسی سه متهم حوادث آبان‌ماه، که به اعدام محکوم شده بودند، مورد پذیرش قرار گرفته است. به نظر می‌رسد ‏این خبر خوب نیاز به توضیحات حقوقی دارد که در ادامه مطلب سعی می‌کنم به آن‌ها اشاره کنم. ‏

در آیین دادرسی کیفری با دو ماده ٤٧٤ و ٤٧٧ امکان اعاده دادرسی برای افراد محکوم‌شده یا وکلای آنان پیش‌بینی شده است. این ‏تفاوت در نوع اعاده دادرسی در این دو ماده وجود دارد که در اولی (٤٧٤) به موارد نقض قانونی یا عدم توجه به اتهام اشاره شده ‏است. در ماده ٤٧٤ مرجع رسیدگی دیوان عالی است و این دیوان بعد از رسیدگی و انطباق آن با یکی از موارد هفت‌گانه ماده ‏‏٤٧٤، موضوع را مشمول اعاده دادرسی اعلام کرده و با نقض حکم قبلی، پرونده را به دادگاه هم‌عرض مرجع صادر‌کننده حکم ‏برمی‌گرداند، بنابراین چنان‌که حکم در دیوان عالی کشور نقض شود، مرجع بعدی باید دوباره به پرونده رسیدگی و برای متهمان ‏حکم مناسب صادر کند که در این حالت دادگاه جدید می‌تواند همان حکم قبلی را هم صادر کند که البته مجددا قابل تجدید نظر در ‏دیوان عالی کشور است. ‏

اما در حالت دوم اعاده دادرسی، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ٤٧٧ همان قانون رئیس قوه است و ‏درخواست رسیدگی ابتدا باید به ریاست قوه قضائیه تقدیم شود. در این حالت ریاست قوه معمولا این‌گونه درخواست‌ها را به ‏مشاوران خود ارجاع می‌دهد و چنانچه در رأی مورد اعتراض، موارد خلاف بین شرع وجود داشته باشد و دو نفر از مشاوران ‏رئیس قوه این امر را تأیید کنند، علی‌القاعده رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را تجویز می‌کند و، چون رئیس قوه نمی‌تواند ‏آرای قبلی را خواه از دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر یا دیوان عالی نقض کند، آن را به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد و دیوان ‏عالی کشور در این مورد بنا بر خلاف بین شرع بودن، رأی قبلی آن را نقض می‌کند و حکمی که در این مورد صادر می‌شود، ‏قطعی است. ‏

بنابراین اقدام وکلای محکومان به اعدام صحیح است و، چون موضوع اعاده دادرسی براساس ماده ٤٧٧ از ریاست قوه قضائیه، فقط ‏خلاف شرع بودن رأی است، بعدا هم می‌توانند این درخواست را مطرح کنند و برداشت من از رأی صادره این است که دلایل ‏اعتراض وکلای محترم همان بند «چ» ماده ٤٧٤ است که عمل ارتکابی «جرم نبوده» یا «مجازات مورد حکم بیش از مجازات ‏مقرر قانونی است».

باید به این نکته هم اشاره کنم که این اقدام که به عدم تناسب جرم و مجازات مشهور است در احکام متعددی از ‏دادگاه‌های کشور به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب دیده شده است و در این‌گونه موارد غالبا دیوان عالی کشور به وظیفه قانونی نظارت بر ‏آرای قضائی و همچنین مرجع بودن اعاده دادرسی توجه و احکام صادره را نقض می‌کند. به این جهت با توجه به رأی صادره که ‏افکار عمومی نسبت به آن به‌خوبی و به‌موقع واکنش نشان داد و به لحاظ قانونی هم غیر موجه و غیرمستدل بوده است، رسیدگی ‏می‌شود و امیدواریم رأی صادره طوری باشد که هم مقررات قانونی رعایت شود و هم جایگاه قوه قضائیه ایران در افکار عمومی ‏مورد چالش قرار نگیرد. ‏