اسماعیلی: برای صدای اعتراض، گوش شنوا داریم

ایسنا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، گفت: دستگاه قضا با اغتشاشگر و باکسی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و باکسی که ناموس مردم را دچار رعب و وحشت می کند و با کسانی که اموال عمومی را به آتش می کشند و با کسانی که جرایم خشن را انجام می دهند، تعارف ندارد.

وی افزود: از ابتدای حوادث آبان ماه سال ۱۳۹۸ مکرر اعلام کردیم که بین اعتراض کننده و اغتشاشگر تفاوت قائل هستیم و صف اعتراض کنندگان را از صف اغتشاشگران جدا کردیم.

وی ادامه داد: در بین اغتشاشگران هم افرادی که دارای جرایم سبک بودند با افرادی که مرتکب جرایم سنگین شدند تمایز قائل شدیم.

اسماعیلی اضافه کرد: بسیاری از اعتراض کنندگان به هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نگرفتند و برخی از آنها که توسط پلیس بازداشت شده بودند در حداقل زمان آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما ثابت کرده‌ایم که در چارچوب ضوابط قانونی هم آنجایی که باید اهل اغماض باشیم، اغماض می‌کنیم و هم آنجایی که باید صدای اعتراض را بشنویم گوش شنوا داریم و جایی هم که باید با عناصر اغتشاشگر برخورد شود، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به این افراد حتما رسیدگی می‌کنیم و بنابر آنچه وظیفه قانونی ماست و به تعبیر مقام معظم رهبری بر مبنای حق و عدالت است ، حکم صادر می‌کنیم و فرایندهای صدور حکم را کاملاً رعایت می‌کنیم و نتیجه تصمیمی است که قاضی بر مبنای مستندات پرونده و دلایل و اقاریر متهمان و دفاعیات آن‌ها و وکلای آنها رایی صادر می‌کند و همه باید این رای را بپذیریم.

اسماعیلی درباره اینکه چقدر فضای رسانه‌ای در تصمیم قضات موثر است و مثلا دراین مورد اخیر (محکومیت سه تن از متهمان حوادث آبان به اعدام) آیا واقعا فشار رسانه‌ای باعث عقب نشینی قوه قضاییه شد یا طبق قانون عمل شد گفت: قبل از اینکه بخواهد در این حد گسترده، فضا ایجاد شود اعلام کردیم که راه‌های قانونی وجود دارد. البته در مورد نتیجه پیش داوری نمی کنیم. ما عادت کردیم که به دور از هیاهو و جنجال و بدون توجه به فضاسازی تصمیم قضایی بگیریم و تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تاثیر این فضاسازی‌ها نبوده و نخواهد بود.

وی افزود: در تصمیم اخیر ما این فضاسازی‌ها و مطالبی که گفته شد را عوامل متعددی می بینیم. برخی ضدانقلاب و جریانات معارض و امپراتوری رسانه‌ای دشمنان نظام و انقلاب بودند و ما اصلا گوشمان به حرف آنها بدهکار نیست. ذیل آنها اصلا کسی نبود و ربات‌ها بودند و عده‌ای ناآگاهانه به این جمع پیوستند و نمی‌دانستند که قصه چیست.

از این افراد گله داریم که چرا بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند و عده‌ای هم دلسوزان بودند که ما انتقاد دلسوزان جامعه را می‌پذیریم و قبول می کنیم که در فضای رسانه‌ای ما می‌توانستیم عملکرد مناسب تری داشته باشیم. این بخش که خیرخواهان و دلسوزان هستند و اگر بنای ما به شنیدن حرف و تسلیم و تواضع باشد؛ تسلیم و تواضع ما در برابر دلسوزان نظام و انقلاب است اما تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تاثیر این فضاسازی‌ها در هیچ کجا نبوده است.

وی یادآور شد: در اول انقلاب دشمنان سعی کردند که به بهانه‌های مختلف برای کشور و جامعه قضایی ما فضاسازی کنند و الان هم در این فضا بستری مهیا دیدند که این اقدام را انجام دهند و ما گوشمان به این حرفها بدهکار نیست و صلابت و اقتدار ما در برخورد بر مبنای قانون و حق و عدالت است و هیچ موضوع دیگری برای ما اثرگذار نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه اعمال ماده قانونی ۴۷۴ در چه مواردی تجویز می شود گفت: ماده ۴۷۴ یک ماده قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری است و شرایطی را برای اعاده دادرسی بیان کرده که شرایط آن مختلف است و برای هر دسته از پرونده ها تحت شرایطی پذیرفته شده است که محکوم علیه یا وکیل او یا دادستان مجری حکم یا دادستان کل کشور می‌توانند از برخی از احکام قضایی صادر شده تقاضای اعاده دادرسی کنند و اختصاص به این پرونده نداشته است. در ۴ ماهه اول امسال در دوره کرونا بیش از ۴ هزار درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شده است و آنچه در این پرونده هم هست تا الان تقدیم درخواست و پذیرش اولیه این خواسته از ناحیه وکلای محکومان است.

وی افزود: از بیش از ۴هزار درخواستی که دیوان عالی کشور بررسی کرده ، بیش از ۸۵ درصد آن‌ها بعد از بررسی اعلام شد که رای درست بوده و اصلاً قابلیت بررسی مجدد ندارد و رد شده است و کمتر از ۱۵ درصد اصطلاحا اعاده دادرسی را تجویز کردند و گفته شد که این پرونده‌ها اقتضا دارد که بار دیگر توسط دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار بگیرد و بعد از اینکه به دادگاه هم‌عرض میرود، دادگاه هم‌عرض رسیدگی مجدد انجام می دهد و ممکن است رای قبلی را بدهد یا ممکن است مجازات دیگری را صادر کند.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: در این پرونده وکلای محکومان تقاضایی کردند و دیوان عالی کشور تا الان درخواست آنها را برای بررسی پذیرفته که آیا جزو موارد تجویز اعاده دادرسی هست یا نیست. تصمیم دیوان عالی بعد از مطالعه پرونده و بررسی مستندات و اوضاع و احوال پرونده است که اعلام خواهد شد که آیا این اعاده دادرسی رد می شود یا تجویز می شود تا پرونده در دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد.