برگشت دوباره به نوستالژی کوپن در اقتصاد ایران

روزنامه توسعه ایرانی: کوپن بعد از یک وقفه ۱۰ ساله دوباره به اقتصاد ایران برمی‌گردد. نمایندگان مجلس از تهیه طرحی برای تصویب در صحن علنی مجلس می‌گویند که بر اساس آن توزیع کالاهای اساسی با کوپن‌های الکترونیک انجام می‌شود. آنها درباره تصمیم‌شان مبنی بر بازگشت کوپن به فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کنند و معتقدند که یارانه دلاری باید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و نه واردکنندگان.

طرح بازگشت کوپن به جریان افتاد

نمایندگان مجلس در نشست علنی خود دو فوریت بازگشت کوپن را تصویب کردند. براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفته است که طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود.

او در این باره توضیح داده است که با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و ارز واردات با قیمت آزاد پرداخت می‌شود.

محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم چند وقت پیش اعلام کرده بود که طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

نمایندگان مجلس درباره علت تصمیم‌شان برای بازگشت کوپن به اقتصاد ایران از ناکارآمدی و فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند و معتقدند که این یارانه باید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و نه واردکنندگان.

کوپن نوستالژی سال‌های جنگ

کوپن از دی ماه سال ۵۹ و با شروع جنگ تحمیلی به اقتصاد ایران راه پیدا کرد. در آن روزهایی که شعله‌های جنگ زبانه می کشید مدیران اقتصادی ایران که نگران کمیاب شدن کالا در بازار کشور بودند، تصمیم گرفتند که توزیع کالاهای اساسی را با کالابرگ‌های کاغذی انجام دهند که در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار گرفته بود و بر مبنای آن اقلام اساسی با نرخ دولتی در تعاونی‌های مصرف توزیع می‌شد.

کوپن چیزی نزدیک به ۳ دهه در کیف پول ایرانی‌ها بود و در سال ۸۹ آخرین شماره کوپن قند و شکر اعلام شد و دیگر خبری از اعلام کوپن جدید نشد. در سال ۹۰ مهدی غضنفری، وزیر صنعت محمود احمدی نژاد به صورت رسمی اعلام کرد که کار کوپن به پایان رسیده است و باید با سیستم کوپنی خداحافظی کرد.

پس از این مدت دولت برای تامین کالاهای اساسی ارز دولتی را در دستور کار قرار داد و به واردکنندگان کالاهای اساسی دلار را با نرخی ارزان تر از بازار آزاد پرداخت می‌کرد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که نرخ ارز دولتی با بازار آزاد تفاوت چندانی نداشت و بازار ارز ثبات نسبی را تجربه می‌کرد. در سال ۹۷ و پس از خروج امریکا از برجام معادله عوض شد و دلار جهش‌های پی‌در ‌پی را به ثبت رساند.

شکست دلار جهانگیری در نجات بازار کالاهای اساسی

جهش‌های پی‌در‌پی دلار موجب شد که نگرانی برای گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی بار دیگر بالا بگیرد. نتیجه آن شد که شبی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در قاب تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد تا قیمت انواع کالا جهش نداشته باشد. این اتفاق اما هرگز به کنترل قیمت در بازار کمک نکرد و انواع کالا با نرخ دلار آزاد به مردم فروخته شد.

همین مساله شکایات و بگیر و ببندهایی در بازار ایجاد کرد. تعزیرات انبارهای احتکار کالا را بست و قوه‌قضاییه واردکنندگان متخلف را دستگیر کرد.

دستگیری قریب به اتفاق واردکنندگان موبایل، تصمیم دولت را برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان عوض کرد و این بار اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد. با این حال دوباره مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که تخلفات بی‌شماری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده است و برخی شرکت‌های صوری برای دریافت دلار یارانه‌ای ایجاد شده است.

در این گزارش حتی برخی واردکنندگان کالاهای غیرضروری مانند اسباب‌بازی و گل مصنوعی و مربا و ... دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند که همین مساله انتقاد گسترده فعالان آنها معتقد بودند که دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل فاصله زیادی که با بازار آزاد دارد، رانت‌های گسترده ای ایجاد کرده است.

دولت اعلام کرده بود که سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است اما تقریبا تمامی کالاها با نرخ دلار آزاد در بازار فروخته شده بود.

تصمیم دوباره برای بازگشت کوپن

طرح این مسایل موجب شد که بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی دوباره از تابستان سال ۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شود.

نمایندگان مجلس در نشست علنی خود دو فوریت بازگشت کوپن را تصویب کردند. براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد

اواخر سال ۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.

علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن.