راهکار دولت برای کاهش بار مالی قبوض گاز

خبرگزاری مهر: افزایش قیمت و عوارض فروش گاز به مشترکان خانگی از ابتدای سال جاری، شرکت ملی گاز برای سرشکن کردن هزینه و بار مالی قبوض گاز خانگی صدور صورت حساب‌های ۲۸ تا ۳۰ روزه را در دستور کار قرار داده است.

قبوض گاز مشترکان خانگی از ابتدای فروردین ماه سال جاری شامل دو افزایش قیمت و هزینه شده است به طوری‌که در اولین افزایش قیمت، مطابق با مصوبه دولت تدبیر و امید بهای هر مترمکعب گاز مشترکان خانگی با ۲۰ درصد افزایش قیمت روبرو شده است.

همچنین از ابتدای سال جاری، هزینه عوارض فروش هر متر مکعب گاز طبیعی به مشترکان خانگی از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزایش یافته تا عملا متوسط قیمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد.

با افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز مشترکان خانگی و احتساب هزینه ۱۳ تومانی عوارض به ازای مصرف هر یک متر مکعب گاز، آبونمان، مالیات و حق بیمه، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی افزایش می یابد.

محاسبات انجام گرفته نشان می دهد که متوسط قیمت فروش هزینه یک مترمکعب گاز برای دوره زمستانی به نزدیک ۱۰۰ تومان افزایش می یابد که با این افزایش بار مالی قبوض گاز هم افزایش نزدیک به دو برابری را تجربه خواهد کرد.

از این رو دولت تدبیر و امید به منظور کاهش بار مالی قبوض گاز خانگی صدور قبوض و صورت حساب‌های یک ماهه گاز مشترکان خانگی را در دستور کار قرار داده تا هزینه قبوض به جای دوره ۴۰ تا ۴۲ روزه در ۲۸ روز سرشکن شود.

شرکت ملی گاز ایران از هفته گذشته صدور قبوض ۲۸ روزه گاز مشترکان خانگی را آغاز کرده است به طوری که قرائت کنتور این قبوض جدید گاز به جای ۴۵ روز از ۲۰ بهمن تا ۱۸ اسفند ماه انجام گرفته است.

با صدور قبوض ۲۸ تا ۳۰ روزه جدید گاز عملا افزایش قیمت و عوارض صورت حساب های گاز در دوره آینده قبوض اعمال خواهد شد که با توجه به خاموش شدن دستگاه‌های گرمایشی و بخاری‌ها، مشترکان این افزایش قیمت را کمتر احساس خواهند کرد.

افزایش هزینه دولت با صدور قبوض کاغذی یک‌ماهه

آمارهای شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که برای هر دوره باید ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون قبض برای مشترکان گاز ارسال شود که کاهش دوره صدور قبوض کاغذی هزینه کاغذ، چاپ، انتشار و توزیع این صورت حساب ها را به شدت افزایش می دهد.

علاوه بر این تاکنون طرح های مختلف شرکت ملی گاز همچون صدور پیامکی قبوض گاز خانگی با تاخیر روبرو بوده است و در حالی قرار بود قبض کل گاز مشترکان از سال ۹۲ به صورت پیامکی صادر شود اما این طرح فعلا در مرحله اجرای پایلوت و آزمایشی باقی مانده است.

مسئولان شرکت ملی گاز ایران پیشتر پیش بینی کرده بودند با صدور قبوض الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره وری، تسریع در نقل و انتقال منابع مالی، زمینه ارائه خدمات بیشتر به مشترکان گاز در سراسر کشور فراهم شود.

یکی از طرح های دیگر شرکت گاز برای حذف تدریجی قبوض کاغذی، عرضه کارتی گاز طبیعی بوده به طوری‌که با تعریف و عملیاتی کردن یک کارت اعتباری مشترکان بسته به نیاز خود می‌توانند حامل های مختلف انرژی را به صورت خرده و عمده خریداری کنند.

شرکت ملی گاز ایران، پیشتر اعلام کرده بود: هدف از اجرای آزمایشی "سيستم كارتي فروش گاز" مدیریت مصرف و نظام مند کردن تقاضا برای مصرف گاز طبیعی به ویژه توسط مشترکان عمده و پرمصرف است.در صورتی‌که فروش اعتباری کارت‌های گازی فراگیر و گسترده شود به تدریج صدور قبوض کاغذی متوقف خواهد شد.

بر اساس محاسبات انجام شده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها که رسما در حوزه گاز از اول فروردین ماه سال جاری ابلاغ و اجرایی شده، متوسط بار مالی قبوض مشترکان کم مصرف که در هر دوره بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر مکعب گاز مصرف می‌کنند به حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان افزایش می یابد که باید به آن هزینه بیمه و آبونمان هم معادل ۱۵۰۰ تومان اضافه کرد.