‌برای حمایت واقعی از «اعدام نکنید» چه باید کرد؟

‌علی بهادری؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در روزنامه شرق نوشت: در چند روز گذشته و پس از اعلام خبر محكومیت سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان سال ۱۳۹۸ به اعدام، موضع‌گیری‌های متعدد و متفاوتی از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی مطرح شد.

از یك‌ سو برخی این حكم را پاسخ مناسبی به اعمال اغتشاش‌گران مبنی بر سلب امنیت مردم در آبان ۱۳۹۸ می‌دانستند که با ورود در میان مردم معترض، سعی در به‌حاشیه‌کشاندن اعتراضات مردمی داشتند و از سوی دیگر برخی با درج هشتگ اعدام نكنید، نظر منفی خود را درباره حكم قضائی صادرشده بیان کردند. ضرورت تحلیل حقوقی چنین مسائل مهمی، موجب ‌ شد تا با رویكردی صرفا حقوقی و فارغ از امواج رسانه‌ای، نكاتی را در این خصوص بیان کنیم:

یكی از ضرورت‌های تحقق عدالت قضائی، لزوم بررسی تخصصی موضوع در نهاد قضائی مستقل با رعایت تشریفات دادرسی و به وسیله قاضی مستقل است. اقتضای تحقق این امر نیز آن است كه از یك سو همه جوانب و زوایای مختلف موضوع بررسی شود و از سوی دیگر، حكم قضائی مبتنی بر ضوابط و معیارهای قانونی و در چارچوب تشریفات قانونی صادر شود. از همین رو، بزرگ‌ترین آفت عدالت قضائی، خروج پرونده از بررسی‌های تخصصی و واردکردن آن به فضاهای احساسی یا رسانه‌ای و غیرتخصصی است.

اظهارنظر غیرتخصصی ‌ از سوی کسانی که اشراف کافی به تمام زوایای پرونده یا ابعاد حقوقی آن ندارند، نه‌تنها كمكی به روند رسیدگی عادلانه نمی‌كند، بلكه گاهی (شاید بتوان گفت غالبا) موجب بی‌توجهی به حقوق یكی از طرفین خواهد شد. لازم به ذكر است كه گاهی عملكرد حمایت‌گرانه از حقوق برخی اشخاص، به‌منزله نادیده‌گرفتن حقوق اشخاص دیگر یا حتی برخی حقوق عمومی مردم همانند حق بر امنیت و آسایش خواهد بود و نهاد قضائی باید با رسیدگی تخصصی و حقوقی، نسبت به هر دوی این موضوعات توأمان حساس باشد.
‌‌

نهادهای تقنینی و قضائی به‌منظور تحقق دادرسی عادلانه، تضمیناتی را در فرایند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و كیفری در نظر گرفته‌اند تا از طریق آنها غایت احتیاط برای تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم به هریك از طرفین دعوا در نظر گرفته شود.

ازجمله‌ این تضمینات می‌توان به حق وجود وكیل در فرایند رسیدگی به پرونده، حق دفاع، لزوم مستدل و مستندبودن آرای دادگاه‌ها، اصل برائت، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و بسیاری دیگر اشاره کرد. در همین راستا، قانون آیین دادرسی كیفری نیز در مواد متعددی به موضوع اعاده دادرسی و ضوابط آن اشاره می‌کند. بر اساس ماده 474 این قانون، در مواردی احكام محكومیت قطعی دادگاه‌ها مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. بر اساس ماده 476 این قانون نیز پذیرش درخواست اعاده دادرسی با دیوان عالی كشور است كه در این صورت دیوان با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعی، ارجاع می‌دهد. بر این اساس، خبر پذیرش اعاده دادرسی برای حكم اعدام اغتشاشگران آبان 1398، در روال قانونی پرونده بوده و در راستای تضمیناتی است كه برای تحقق عدالت قضائی در قوانین مورد توجه قرار گرفته است؛ امری که در فرایند رسیدگی قضائی، خصوصا در پرونده‌های منتهی به احکام سنگینی همچون اعدام، كاملا مرسوم محسوب می‌شود.

موضوع قابل تأمل و تعجب‌برانگیز آن است که نه‌تنها قوانین به‌روشنی بر وجود چنین مسیری تصریح داشته‌اند، بلکه راهكار اعاده دادرسی پیش از ایجاد موج‌های رسانه‌ای در نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه از سوی ایشان نیز بیان شده بود. با این حال، وكلای متهمان پرونده كه برخی از آنها پیش‌تر به‌جای واکنش حقوقی به موضوع، در فضای رسانه به اظهارنظر پرداخته بودند، بعد از روی‌آوردن به روش‌های غیرحقوقی و دو روز بعد از یادآوری سخنگوی محترم قوه قضائیه، اقدام به استیفای حقوق موكلان خود از طریق فرایند اعاده دادرسی کردند كه این امر از یک‌‌سو نیازمند تأمل در نحوه فعالیت برخی از وکلای محترم در حمایت از حقوق موکلان خود و از سوی دیگر نشان‌دهنده‌ حساسیت نهاد قضائی در تحقق عدالت در چارچوب قانون است.

نكته پایانی آن است ‌كه باید توجه داشت لازمه دادرسی عادلانه و تضمین صیانت از قانون و حقوق تمام طرفین پرونده‌های قضائی، رعایت استقلال نهاد قضائی به‌ویژه استقلال قاضی است. بدون شک، هر موضوعی كه در استقلال قاضی یا نهاد قضائی خدشه ایجاد کند، ممکن است موجبات ذبح عدالت و تضییع حقوق طرفین را فراهم آورد؛ بنابراین باید بیاموزیم اولین گام برای حمایت از عدالت و حق مظلوم، ایجاد شرایط مناسب برای رسیدگی حقوقی، تخصصی و بی‌طرف به جوانب مختلف موضوع از سوی مرجع ذی‌صلاح قضائی است.