ماجرای اتهامات میرسلیم به قالیباف

نعمت احمدی؛ حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: مجلس یازدهم و ادعای مصطفی میرسلیم علیه محمدباقر قالیباف، مسائل این دوره از مجلس را حادتر کرده است.

هنوز سه ماه از عمر مجلس اصولگرایان نگذشته است و بعضی از کمیسیون‌ها فاقد رئیس و عضو هستند. کمیسیون‌های پرطرفدار مانند کمیسیون امنیت ملی، اقتصادی، برنامه‌وبودجه و عمدتا کمیسیون‌های اقتصادی، به سرعت تشکیل و جاگیری شدند؛ اما کمیسیون‌های فرهنگی یا کمیسیون اصل ۹۰ که می‌تواند مانند دوره مجلس ششم که حسین انصاری‌راد به آن هویت بخشید و یکی از ‌فعال‌ترین کمیسیون‌ها بود، عمل کند، امروز هوادار ندارد. قبل از توصیه مقام معظم رهبری، وضع نطق‌های نمایندگان و نیز مطالبات آنها از دولت حسن روحانی به‌گونه‌ای بود که به‌جای ارائه راه‌حل، رعایت اصل تفکیک قوا و همراهی برای حل مشکلات، بوی تقابل بین مجلس و دولت به مشام می‌رسید. با آرامشی که بعد از توصیه‌های رهبر انقلاب بر خواسته‌های نمایندگان حاکم شده است، دعوای داخلی و انتخاب رؤسا و مسئولان نهادهای وابسته به مجلس مثل دیوان محاسبات و دادستانی آن و مهم‌تر از همه مرکز پژوهش‌های مجلس و انتخاب افراد خاص برای ریاست آن که صدای اصولگرایان را هم درآورده، پرسش‌هایی را در سطح جامعه به وجود آورده است.

این نهادها کارکرد سیاسی دارند و لابد ترکیب اصلی مجلس دنبال آن است که افراد نزدیک و وابسته به خود را‌ در رأس این نهادها داشته باشد؛ اما مرکز اسناد و کتابخانه مجلس که نهادی سیاسی نیست، باید از حضور شخصیت آرام، متین و اندیشمندی مانند دکتر علی ططری محروم ‌شود. نگاهی به آثار چاپ‌شده در دوره ریاست بی‌حاشیه ایشان، نمود تلاش علمی آقای دکتر ططری و دیگرانی است که او را همراهی کردند. عدم استقبال از کمیسیون‌های فرهنگی یا نظارتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ از سوی نمایندگان که بازوی قدرتمند مجلس و اهرمی است که این کمیسیون به وسیله آن می‌تواند به هر شکایتی که از طرز کار قوه مجریه یا قوه مقننه و مجلس داشته باشد، با طرح شکایت کتبی خود به مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون اصل ۹۰ به آن رسیدگی کند، نشان از رویکرد متفاوت مجلس دارد. اگر شکایت به عملکرد مجلس باشد، مجلس موظف است به این شکایت یا شکایات رسیدگی کرده و پاسخ کافی بدهد و اگر مربوط به قوه مجریه یا قوه قضائیه باشد، رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و نتیجه را در مدت مناسب اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.

بر اساس نظریه شماره ۹۹۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۳ شورای نگهبان، کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند همه شکایات مربوط به تخلفات مسئولان فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) را در خود طرح کرده و رسیدگی کند. کمیسیونی با این وسعت اختیارات که بر هر سه قوه و همه مسئولان حق نظارت دارد، مورد علاقه نمایندگان مجلس نیست و فردی مانند مصطفی میرسلیم که در ادامه به اختلاف او با رئیس مجلس خواهم پرداخت، از ریاست آن محروم ‌می‌شود. میرسلیم کاندیدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ بود، اما به عضویت کمیسیون صنایع مجلس رضایت داد. او به خاطر گله‌مندی از هیئت‌رئیسه از نامزدی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ استعفا داد. او قبلا در توییتی نوشته بود: «هرکس نامزد عضویت در هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود، باید وجدانا بررسی کند انتخاب او چه هزینه‌ای بر حیثیت نظام تحمیل می‌کند». می‌گویند هزینه جلسات علنی مجلس بسیار بالاست و در هر دقیقه چقدر است. یکی از خبرگزاری‌ها در سال ۹۳ هزینه هریک از جلسات علنی مجلس را ۱۷۸میلیون تومان و هر یک ساعت را یک‌میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان برآورد کرده است.

اگر با احتساب تورم ۴۳درصدی این سال‌ها بخواهیم آمار را به‌روز کنیم، وضعیت روشن‌ می‌شود. رئیس جلسه تا یک دقیقه تحمل می‌کند که به باور من نباید تحمل کند و رأس هفت دقیقه میکروفن نماینده را قطع کند، بعد از یک دقیقه تذکر داده می‌شود؛ اما نماینده کماکان به قرائت متن از پیش تعیین‌شده که می‌دانسته باید آن را طوری تهیه کند که در هفت دقیقه قرائت شود، ادامه می‌دهد. همهمه در مجلس درمی‌گیرد و تذکر داده می‌شود؛ اما دیگر کسی به حرف‌های نماینده گوش نمی‌دهد و گفته می‌شود شما ۱/۵ دقیقه بیشتر صحبت کرده‌اید و بقیه را به رسانه‌ها بدهید. باز هم ادامه می‌دهد؛ دیگر کسی نه متوجه صحبت‌های نماینده می‌شود و نه اثر دارد؛ اما باز هم ادامه می‌دهد. تذکرهای دودقیقه‌ای جالب است. کل مدت تذکر دو دقیقه است؛ منتها تا چهار دقیقه طول کشیده و جدال بین هیئت‌رئیسه و نماینده تذکردهنده به نوعی غیرقابل تحمل ادامه پیدا می‌کند. اگر هزینه یک دقیق حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، چرا نمایندگان حداقل از این بابت خود را وفادار به حفظ بیت‌المال نمی‌دانند؟ اما مهم‌ترین موضوع مجلس فعلی برمی‌گردد به مسائل بین میرسلیم و قالیباف. این دو منتخب تهران هستند؛ یعنی در یک لیست جا گرفته‌اند. هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند؛ یعنی باید مصالح کلی نظام را حل‌وفصل کنند.

سابقه اصولگرایی هر دو مطرح است؛ هرچند میرسلیم جزء اصولگراهای سنتی است و قالیباف خود را اصولگرای جدید می‌داند، ولی هر دو به یک اصول اعتقاد دارند. با همه اینها این روزها نتوانسته‌اند مسائل بین خود را حل کنند و به گفته احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس که در توییتی نوشته است «معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده‌شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روز دیگر تهمت بزند. مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضائی هستیم». جای تأسف است که دو نماینده مجلس که اشتراکات درخور توجهی با یکدیگر دارند و هر دو کاندیدای ریاست‌جمهوری بودند، هر دو نماینده مردم تهران هستند و هر دو کاندیدای ریاست مجلس بودند، از تهمت سخن می‌گویند. _تهمت ناروا_ کدام است و لابد_تهمت روا_ همه داریم.

از نظر حقوقی، تهمت، تهمت است و روا و ناروای آن را شارع تعیین تکلیف نکرده است. جامعه در بهت این مطلب است که فردی با سابقه مصطفی میرسلیم، مدعی می‌شود در اسفند سال ۹۵ و در دوره دهم مجلس، طرح تحقیق‌وتفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت و وقتی نمایندگان به آن رأی ندادند، این رأی‌ندادن عقبه‌ای داشت که یک رشوه ۶۵میلیاردی علت آن بود.

اینجا با دو موضوع کاملا متفاوت از یکدیگر روبه‌رو هستیم؛ میرسلیم مدعی است «همه مدارک را به دستگاه قضائی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق‌وتفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد. وقتی تحقیق‌وتفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده،
تشکر می‌کند».

تا اینجای قضیه از زبان میرسلیم معلوم می‌شود که شکایتی از ناحیه ایشان در قوه قضائیه علیه قالیباف مطرح است. حال تهمت روا یا ناروا باشد، برمی‌گردد به تحقیقات و رسیدگی قوه قضائیه. از آن طرف نیز احدیان، دستیار سیاسی قالیباف می‌گوید: «مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه‌های قضائی هستیم». این وسط مردم کجای اختلاف‌ها و شکایت‌های این دو هستند؟ باید پاسخ آن را از قوه قضائیه انتظار داشت.

در ظاهر با دو شکایت از طرف دو نماینده مجلس که یکی عضو کمیسیون صنایع مجلس و دیگری از ناحیه میرسلیم علیه رئیس مجلس هستیم که برمی‌گردد به عملکرد رئیس مجلس در زمان ریاست ایشان بر شهرداری تهران. وقتی عدد 65 میلیارد به‌عنوان رشوه مطرح می‌شود، آن‌هم در قضیه‌ای که شفافیت آن می‌تواند نوری بر دوره ریاست شهرداری اسبق تهران و رئیس فعلی مجلس بتاباند، عدم رسیدگی به آن باعث دلسردی مردم می‌شود. هنوز سه ماه از دوره مجلس یازدهم نگذشته است. اگر به این دو پرونده در قوه قضائیه به سرعت رسیدگی شود، اعتماد مردم به مجلس باز خواهد گشت؛ والا این ذهنیت که می‌شود به مجلس اتهام زد و در حاشیه امن بود یا خدای ناکرده تخلف کرد و حتی با برملاشدن اتفاق خاصی نخواهد افتاد، باعث بی‌اعتمادی مردم خواهد شد.