نگاهی به تمام گزینه‌های مجلس اصولگرا علیه دولت

روزنامه توسعه ایرانی: مجلس اصولگرا با چه تب تندی قصد کرده بود که روحانی را کنار بگذارد. اگر روحانی استیضاح و آنطور که تندروهای مجلس می‌خواستند دولتش ساقط شده بود؛ در واقع این بهارستانی‌های اصولگرا، از راه نرسیده گربه را دم حجله کشته بودند و نفس‌کشان پاستور را زودتر از موعد فتح می‌کردند.

سناریوها برای استعفای رئیس‌جمهور هم همگی منجر به شکست شد و موضع مقام معظم رهبری دست‌ها را در این خصوص بستند. آن تب تند برای استیضاح روحانی، پس از آن فرونشست که رهبری در دیدار مجازی با نمایندگان مجلس صریحا اعلام کردند که دولت باید تا آخرین روز بماند و وظایف خود را انجام دهد.

حتی اگر طرح سوال از رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه ارجاع شود و تخلف وی محرز شود، پارادوکسی عجیب با «کفایت رئیس‌جمهور» ایجاد خواهد شد. کلید زدن عدم کفایت روحانی نیز با موضع رهبری در تناقض خواهد بود

چالش حد نصاب

گزینه دیگر استیضاح وزراست که در آن مورد هم دست مجلس کمابیش بسته است. کابینه روحانی در سه سالی که از عمرش گذشته، هشت وزیر خود را از دست داده است. چهار تن استعفا کرده‌اند، سه نفر استیضاح شده‌اند و یک نفر برکنار شده است.

مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران یعنی ۱۸ وزیر، تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای کل هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. این به معنی از حد نصاب افتادن دولت است.

البته سال گذشته با اضافه شده وزارت گردشگری ترکیب هیأت وزیران از ۱۸ به ۱۹ رسیده و مجلس تعیین خواهد کرد که آیا دولت با از دست دادن یک وزیر دیگر از حد نصاب خواهد افتاد یا اینکه با افزودن وزارت گردشگری، فرمول دیگری برای اصل ۱۳۶ در نظر خواهد گرفت. به هر حال این وضعیت باعث شده تا مجلس با احتیاط بیشتری درباره استیضاح‌ها عمل کند.

بعد از آنکه تیر استیضاح به سنگ خورد، موضوع ارائه گزارش وزرا به دولت مطرح شد اما حالا معاون پارلمانی دولت می‌گوید بنا به تصمیم «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» ارائه این گزارش «تکلیفی» نیست

تلاش برای الزام وزرا به ارائه گزارش سالانه

تمامی این موارد راه‌های به چالش کشیدن دولت را برای بهارستان سخت کرده است؛ به ویژه آنکه مجلس در این مدت نشان داده که برای بهبود شرایط اقتصادی عملا برنامه منسجم و قابل‌اجرایی ندارد و استراتژی اصلی آن فشار بر دولت است.

بعد از آنکه تیر استیضاح به سنگ خورد، موضوع ارائه گزارش وزرا به دولت مطرح شد. مجلس یازدهم پس از بیانات مقام معظم رهبری تاکید کرد که استیضاح به صلاح نیست؛ اما وزرا باید به طور مرتب به مجلس گزارش دهند.

ابتدای ماه جاری نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در جلسه علنی مجلس نسبت به این موضوع تذکر داد و گفت که «رئیس‌جمهور و وزرا موظف هستند در مرداد هر سال بر اساس برنامه ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتمادشان به مجلس گزارش دهند.»

او افزود: «اکنون در مردادماه قرار داریم و باید رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس گزارش ارائه دهند که چرا در یک سال گذشته نابسامانی‌ها روز به روز افزایش یافته، سفره مردم امروز به‌شدت کوچک شده است.»

آقای پژمانفر موضوعات «بی‌احترامی به پاسپورت ایرانی و تحقیر ملت در حوزه بین‌المللی»، «ناامنی‌های ایجاد شده در داخل و اطراف کشور»، «وضعیت فرهنگ و فضای مجازی» و «اقتصاد و مسکن» را نیز مطرح و تصریح کرد: «ما امروز با دولتی مواجه هستیم که بالاترین تخلف و بالاترین فرار از قانون را در کشور داشته است.»

دولت: تکلیفی برای ارائه گزارش سالانه نداریم

ماجرای ارائه گزارش عملکرد در مرداد هر سال به ماده بحث‌برانگیز ۲۳۵ در آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره دارد. نمایندگان مجلس ذیل این ماده تصویب کرده‌ بودند که «رئیس‌جمهوری و هریک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.»

همچنین مقرر شد که «اگر عملکرد هریک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»

حالا نمایندگان مجلس یازدهم سعی دارند با توسل به این ماده، دولت را وادار به پاسخگویی کنند. اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ابتدای هفته گفت که ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس تکلیفی نیست.

آنچه امیری گفته مربوط به مرداد پارسال است. سال گذشته در همین ایام نیز این موضوع محل اختلاف دولت و مجلس بود که دولت پس از فشارهای مجلس برای ارائه گزارش، اختلاف را به «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» ارجاع داد. روزنامه توسعه ایرانی آن زمان در گزارشی تحت عنوان «مناقشه در ایستگاه ۲۳۵» مفصل به این موضوع پرداخت.

اکنون معاون پارلمانی رئیس جمهوری می‌گوید که نظر این هیأت رسما توسط دفتر مقام معظم رهبری به مجلس و دولت ابلاغ گردید و بر اساس آن حضور رئیس جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش سالیانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه هر سال تکلیفی نیست.

امید برای ارجاع سوال به قوه قضائیه

سوال از روحانی راه دیگری برای فشار به دولت است که به نظر می‌رسد مانند سایر راه‌ها به بن‌بست ختم شود. ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان به عنوان طراح اصلی سوال از رئیس‌جمهوری دیروز خبر داد که این طرح تقدیم هیأت رئیسه شده و اکنون فقط باید منتظر ماند تا هیأت رئیسه وقت مقرر برای حضور روحانی در مجلس را تعیین کند.

گفته می‌شود نزدیک به ۲۰۰ امضا پای این طرح است. با این حال تجربه می‌گوید که این ره به ترکستان است. موسوی لارگانی دیروز با بیان اینکه این طرح می‌تواند خروجی مهمی داشته باشد، ادامه داده که یکی از مهمترین نتایج آن می‌تواند ارجاع تخلف رئیس‌جمهور به قوه قضائیه باشد که در این صورت‌ قوه قضائیه می‌تواند آن ثقرا بررسی و در صورت احراز تخلف با وی برخورد قانونی داشته باشد.

این اظهارات وی در حالی است که مجلس قبلی هم با توپ پر روحانی را به چالش و سوال کشید؛ سوالاتی که مانند سوالات همین مجلس عمدتا اقتصادی بود. روحانی رفت،ق پاسخ داد و نمایندگان قانع نشدند و کمر همت بستند تا پرونده را به دستگاه قضایی بفرستند اما درنهایت علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت استدلال‌ کرد که چون استنکاف یا نقض قانون توسط رئیس‌جمهور از سوی نمایندگان مطرح نشده، قانونا نمی‌توان طرح سوال از رئیس‌جمهوری را به قوه قضائیه ارجاع کرد. نهایتا روحانی به پاستور بازگشت و آب از آب از تکان نخورد.

از سوی دیگر حتی اگر طرح سوال از رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه ارجاع و تخلف وی محرز شود، پارادوکسی عجیب با «کفایت رئیس‌جمهور» ایجاد خواهد شد. کلید زدن عدم کفایت روحانی نیز به معنی پایان دولت اوست که باز با موضع رهبری در تناقض خواهد بود. بدین ترتیب ، چه در مجلس پیشین و چه در مجلس فعلی با نمایندگانی مواجهیم که دقایق گران مجلس را صرف طرح‌هایی می‌کنند که نه تنها گره از کار خلق خدا باز نمی‌کند، بلکه صرفا حیف و میل کردن بیت‌المال است؛ آن هم در این اقتصاد از «پا» و «نا» افتاده.