شکاف در جریان اصولگرایی عمیق‌تر شد؟

روزنامه اعتماد: مقابله با فساد و فسادستيزي كنار شفافيت در راي و محدودسازي اختيارات رييس مجلس و جلوگيري از اقدامات خودسرانه او از جمله وعده‌هاي اصولگراياني بود كه در «انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي» حاضر شده و مجبور به رقابت درون‌گروهي شده بودند.

رقابتي كه برنده آن درنهايت اصولگرايان بودند و اين يعني يك‌دستي قابل پيش‌بيني ساختمان هرمي‌ شكل ميدان بهارستان. يك‌دستي كه البته برخلاف اصلاح‌طلبان براي اصولگرايان هرگز خوش‌يمن نبوده و از مجلس هفتم، هشتم و نهم گرفته تا همين مجلس يازدهم هر بار موجبات اختلافات درون‌جرياني ميان آنان را فراهم آورده است. رقابتي كه اين ‌بار و در مجلس يازدهم چنان تشديد شده كه نه ‌تنها يك‌طرف، طيف مقابل خود را به فساد متهم مي‌كند بلكه علنا اين مهم را ابراز مي‌كند تا شايد بدين شيوه براي خود اعتباري ميان بدنه اجتماعي اصولگرايان بخرد؛ اقدامي كه روزهاي گذشته از احمد توكلي پا به سن گذاشته و با‌سابقه گرفته تا مجتبي توانگر كه به‌ تازگي قدم در پارلمان گذاشته، بدان توسل جسته‌اند تا خبر از تداوم كشمكش‌ها در جرياني دهد كه از هم‌اكنون خود را پيروز انتخابات ۱۴۰۰ مي‌داند و اصلاح‌طلبان را فراموش ‌شده مي‌خواند.

ماجراي نامه‌ها را احمد توكلي آغاز كرد. آنجا كه پس از انتقادات به كميسيون برنامه و بودجه و انتخاب مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده به عنوان گزينه‌هاي نهايي رياست ديوان محاسبات، اصولگرايان نيز به جرگه معترضان پيوستند و يكي پس از ديگري به انتقاد از اين كميسيون پرداختند.

اين انتقادات البته تنها در بدنه اجتماعي اين جريان و به صورت محدود در جريان بود كه توكلي طي نامه‌اي تند و تيز به قاليباف، انتخاب بذرپاش را «بدعت» خواند و از فرآيند غيرقانوني كه منجر به انتخاب او شده به تندي گلايه كرد؛ گلايه‌اي كه ثمرش، نشستذ ۳ ساعته توكلي، قاليباف و حميدرضا حاجي‌بابايي در قامت رييس كميسيون برنامه و بودجه بود ولي مانع انتخاب بذرپاش به رياست ديوان محاسبات نشد. انتخابي كه انتقادات را از توكلي و بدنه اجتماعي اصولگرايان فراتر برد و كار را به مجلس و اهالي‌اش رساند تا ساكن قدرتمندترين كرسي پارلمان و يارانش، مخالفاني را مقابل چشم خود ببينند كه آن‌قدر خودي بوده‌اند كه تا همين چندي پيش براي رياست قاليباف بر پارلمان سينه سپر مي‌كردند.

قانوني يا غيرقانوني؟

پس از آنكه قاليباف و بذرپاش در اظهاراتي مشابه اما لحني متفاوت، انتخاب رييس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي را «قانوني» خواندند و مخالفت‌ها را «سياسي» دانستند، انتقادها چنان از چپ و راست افزايش يافت تا اينكه محمدسعيد احديان، مشاور رييس قوه مقننه را بر آن داشت تا در توييتر خود صراحتا خواستار پاسخگويي حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه شود. نقش حاجي‌بابايي از آن جهت در فرآيند انتخاب بذرپاش قابل تامل است كه او به ‌واسطه رفاقت ديرينه خود با بذرپاش، كنار ۵ عضوي كه هيات رييسه مجلس با ۴۱ مصوبه‌اش به كميسيون برنامه و بودجه وارد كرد، بيشترين نقش را در انتخاب او به عنوان رييس ديوان محاسبات داشتند. همين نقش و البته افزايش انتقادات سبب شد تا حاجي‌بابايي بالاخره در توييتر خود به انتقادات پاسخ داده و بنويسد كه «فرآيند انتخاب رييس و دادستان ديوان محاسبات براساس ماده ۵۱ آيين‌نامه داخلي مجلس و آيين‌نامه روش انتخاب، مصوب ۲۴ تير ماه كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس انجام شده است.»

اين توييت حاجي‌بابايي و انداختن توپ در زمين كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس اما نه‌ تنها باعث فروكش كردن اعتراضات نشد بلكه موجبات موضع‌گيري نمايندگان مجلس را نيز فراهم آورد تا جايي كه مجتبي توانگر، نماينده اصولگراي تهران در مجلس كه به لحاظ طيف‌بندي‌هاي داخلي اصولگرايان نزديكي بيشتري به عدالتخواهان دارد در واكنش به گفته‌هاي رييس كميسيون برنامه و بودجه صراحتا از كوتاهي اين كميسيون در اجراي قانون و به تعبيري تخلف اين كميسيون سخن گفت و تاكيد كرد:«كميسيون بودجه در فرآيند انتخاب رييس ديوان محاسبات نسبت به وظايف قانوني خود كوتاهي كرده و بدون استعلام و دقت مدارك را تاييد كرده است.»

او همچنين در توييتر خود نوشت كه «با توجه به نظر رييس مجلس در چارچوب قانون، كميسيون بودجه بايد پاسخگو و جهت اصلاح حركت كند. ديوان براي شروعي كارآمد نيازمند رفع اين شبهه‌هاست.» شبهاتي كه از قرار معلوم علي‌اكبر رائفي‌پور نيز خواستار رفع آن است؛ چنانكه او نيز در توييتر خود در همين راستا به وظايف كميسيون اصل ۹۰ پارلمان اشاره كرده و نوشته است:«كميسيون اصل ۹۰ مجلس فارغ از صحت و سقم و يا رد قيل و قال‌هاي روزهاي اخير بايد به ادعاهاي مطرح شده درباره آقاي بذرپاش رسيدگي دقيق و مراتب را در اسرع وقت به اطلاع عموم مردم برساند.»

تخلف بود

در اين ميان و اگرچه توانگر و رائفي‌پور تلاش كرده‌اند از لزوم بررسي دوباره مسائل و مباحث مطروحه بگويند، الياس نادران كه يكي از گزينه‌هاي رياست كميسيون برنامه و بودجه بود ولي با‌توجه به انصراف حاجي‌بابايي به سود رياست قاليباف از نيل به اين مهم همچون رياست مركز پژوهش‌ها بازماند در نامه‌اي خطاب به قاليباف گفته‌هاي او مبني بر غيرقانوني بودن انتخاب بذرپاش را رسما رد كرد و با تخلف خواندن اين اقدام نوشت كه «برخلاف ادعاي آقاي رييس مجلس فرآيندهاي قانوني طي نشده و با توجه به رونمايي از اسنادي در اين خصوص راستي‌آزمايي ادعاهاي آقاي مهرداد بذرپاش در سوابق شغلي، مقالات علمي و... معلوم شد كه دغدغه دلسوزان براي رعايت شأن منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است. نتيجه آنكه حتي اگر با توجه به تفسير خاص ظاهر آيين‌نامه هم رعايت شده باشد به ‌دليل ابهام حداقل ۲۰ سال سابقه كار، رعايت آيين‌نامه ابلاغي كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس و مخدوش بودن اطلاعات تقديمي به كميسيون و نمايندگان و عدم استعلام از مراجع ذي‌صلاح، لازم است كميسيون‌هاي ذي‌ربط تحقيقات جامعي را در اين رابطه انجام و نتيجه بررسي‌هاي خود را براي حفظ حيثيت كليت مجلس منتشر كند تا به اين ترتيب بخشي از اعتماد از دست رفته بازسازي شود.» اين نماينده مجلس همچنين به ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومي اشاره كرده كه در آن فرآيند عزل و بركناري رييس ديوان محاسبات و وظيفه كميسيون برنامه و بودجه در اين راستا ذكر شده است.

و باز هم توكلي

اگر توكلي درباره ماجراي بذرپاش به انتقاد از قاليباف پرداخته بود و در نقش سردمدار مخالفان رييس فعلي مجلس ظاهر شده بود، روز گذشته اما كوشيد دوباره علاقه خود به اين نماينده مجلس را نشان دهد و طي نامه‌اي به انتقاد از مصطفي ميرسليمي پرداخت كه اين روزها تلاش كرده با اظهاراتش رييس قوه مقننه را به‌ واسطه سوابق و اقداماتش در شهرداري تهران به چالش بكشد. ميرسليم در دو گفت‌وگوي جداگانه كه هر دوي آنها توسط خبرگزاري برنا منتشر شد يك مرتبه از رشوه ۶۵ ميلياردي براي رد تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در دوران قاليباف در مجلس دهم گفت و مرتبه بعد از تحويل مدارك خود به قوه قضاييه خبر داد. اظهاراتي كه از سوي مشاور قاليباف «تلاشي براي ديده شدن» توصيف شد. توكلي اما حداقل تلاش كرده ظاهر ماجرا را حفظ كرده و خود ادعاهاي ميرسليم را رد نكرده بلكه به نوعي بر وجه فسادستيزانه خود و سازمان مردم‌نهاد تحت مديريتش موسوم به «ديده‌بان شفافيت و عدالت» تاكيد كرده و نوشته كه «درستي و نادرستي اين ادعا در هر دو صورت براي مردم و نظام اهميت بسيار دارد، ديده‌بان شفافيت و عدالت براساس تكليف ذاتي و متكي به اساسنامه قانوني‌اش، كشف حقيقت در اين زمينه را آغاز كرده است. خواهشمند است تمامي اسناد و مدارك خويش را به اين سازمان مردم‌نهاد ارايه فرماييد.»

بدين ترتيب و با نامه توكلي، برخلاف ماجراي انتصاب بذرپاش كه قاليباف و حاجي‌بابايي پاي‌شان وسط است، درباره ماجراي تحقيق و تفحص از شهرداري تهران توپ در زمين ميرسليم است و اوست كه بايد با ارايه مدارك خود، اتهامات مطروحه عليه خويش را رفع و رجوع كند. اقدامي كه مي‌تواند براي اندكي هم كه شده، موجبات آرامش‌ خاطر رييس مجلس را فراهم آورد.