جدال سازمان برنامه و بانک مرکزی بر سر تورم

روزنامه اعتماد: در هفته‌هاي گذشته، محافل اقتصادي و برخي نمايندگان مجلس بر كنترل تورم و در دستور كار قرار گرفتن وضعيت معيشت مردم تاكيد مي‌كنند. شايد در هيچ زمان ديگري به اندازه «حال» همه بر مخاطرات جدي تورم و امكان سه رقمي شدن آن همصدا و هم‌نظر نبودند؛ از يك‌سو رييس كل بانك مركزي وعده هدفگذاري تورم به ۲۲درصد را مي‌دهد و از يك‌سو مجلس دوازدهم با طرح‌هاي دوفوريتي مانند «تامين كالاهاي اساسي» سعي در كنترل اوضاع و جلوگيري از بلبشوي قيمتي و احتكار دارد.

باوجود اينكه روز سه‌شنبه، معاون اقتصادي و محاسبات مركز آمار اعلام كرد «ايران جزو ۴ كشور با تورم بالاست» و در برآورد خرداد بانك جهاني، ايران، نهمين كشور با تورم بالا معرفي شده است، اما رييس‌جمهور در جلسه هيات دولت تقصير اصلي تورم را متوجه «بدخواهاني دانست كه به دنبال سه‌رقمي شدن تورم و رشد اقتصادي منفي كشور هستند.» در اينكه دشمنان به دنبال ايجاد «فشار حداكثري بر اقتصاد ايران» هستند، ترديدي وجود ندارد. اما ۵ رتبه تنزل در فاصله دو ماه چاره‌انديشي بلندمدت مي‌طلبد، چراكه در غير اين صورت مي‌تواند علاوه بر طغيان بيشتر قيمت‌ها در بازارها، طبقه فرودست را نيز فقيرتر كند.

شتاب تورم از كي و چطور؟

تقريبا تمام سال‌هاي پس از انقلاب ايران با تورم گره خورده و اين مهمان پس از اين همه سال خيال رفتن ندارد. هر چند نرخ تورم‌هاي بالاي ۳۰درصد در اقتصاد تازگي ندارد اما اگر سال‌هاي پس از جنگ كه كشور مشغول بازسازي بود و طبعا برخي سياست‌ها نيز براي تسريع در روند بازسازي اتخاذ شد، كنار بگذاريم، تورم بالا به دليل برخي سياست‌هاي داخلي و البته تحريم‌هاي خارجي در دهه نود به اقتصاد راه يافت. با استناد به گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي، بيشترين افزايش تورم كه حدود ۱۰درصد بود، طي سال‌هاي ۹۰ تا ۹۱ رقم خورد و اين شاخص از حدود ۲۱درصد به ۳۰.۵درصد رسيد. هر چند مجموعه دلايلي براي افزايش حدود ۱۰درصدي تورم طي يك سال مطرح شد اما مهم‌ترينش تحريم و توزيع نگراني در جامعه به واسطه هدفمندي يارانه‌ها و بيم افزايش چند برابري قيمت‌ها بود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، افزايش نرخ ارز همپاي تورم بود؛ به گونه‌اي كه قيمت دلار از ۱۸۰۰ تومان در بازار آزاد به ۳۶۵۰ تومان در سال ۹۱ رسيد.

تمايل به حفظ دارايي و رغبت به بازارهاي موازي، تورم را در مدار افزايشي قرار داد و با وجود باز شدن دريچه‌اي تازه پس از انتخابات ۹۲، تورم در اين سال به ۳۴.۷درصد رسيد تا پيامد كاهش شديد ذخاير ارزي و فروش نفت پس از يك گپ زماني خودش را نشان دهد. هر چند به دليل سياست‌هاي پولي و مالي بانك مركزي و وزارت اقتصاد نرخ تورم در سال ۹۳ به ۱۵.۶ و به تبع آن قيمت دلار نيز به ۳۵۰۰ تومان رسيد. با شروع مجدد تحريم‌ها كه به گفته مسوولان «سخت‌تر از دور قبلي است» مجددا شاخص‌ها و نرخ ارز افزايش يافت. تا اينكه براساس آخرين آمار بانك مركزي، نقدينگي با گذشتن از ۲۶۵۰ هزار ميليارد تومان در سه ماهه نخست امسال و افزايش ۷.۳درصدي نسبت به اسفند ماه، فشار بيشتري را بر منابع مالي ايجاد خواهد كرد. در چنين شرايطي اگر ابهامي درخصوص آينده به وجود‌ آيد يا فشار تحريم‌ها بيشتر شود، اقتصاد ايران آسيب بيشتري خواهد ديد.

سازمان برنامه و بانك مركزي؛كدام مقصرند؟

براساس آخرين گزارش مركز آمار از تورم تير ماه، براي خانوارهاي كشور حدود ۲۶.۴درصد بوده كه نسبت به ماه قبلش، تنها ۱.۴درصد كاهش را نشان مي‌دهد. اما تورم ماهانه همچنان بر مدار صعودي هستند و با افزايشي ۴.۴درصد در تير به ۶.۴درصد رسيد. روز سه‌شنبه، ايوب فرامرزي، معاون اقتصادي و محاسبات مركز آمار در توضيح افزايش تورم در كشور گفت: «قيمت ۴۷۵ كالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است كه اين عدد، ما را در ليست ۴ كشور پرتورم جهان قرار مي‌دهد.»

افزايش تورم در فاصله يك ماه انتقادات فراواني را به سمت سازمان برنامه و بودجه روانه كرد؛ مهم‌ترين دليل انتقادات جبران كسري بودجه از طريق چاپ پول و تزريق پول پرقدرت به اقتصاد بود كه آمار و ارقام ارايه شده توسط سياستگذار پولي كشور، اين موضوع را تاييد مي‌كرد. منتقدان مي‌گويند دولت براي جبران كسري ۱۵۰ هزار ميليارد توماني در سال جاري، چاره‌اي جز فشار به منابع پولي نداشته است.

اما سازمان برنامه با رد اين مطلب معتقد است كه «كسري بودجه، علت تورم نيست.» سازمان برنامه و بودجه در واكنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزايش كسري بودجه دولت و تامين آن از راه افزايش چاپ پول اعلام كرده است: «اگر قرار بود نگراني از كسري بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل تا انتهاي بهار نمايان مي‌گشت. لذا به نظر مي‌رسد علت موج تورمي اخير و مخصوصا افزايش تورم تير نسبت به خرداد جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم است. اين گزاره نشان مي‌دهد تورمي كه در دو سال اخير در كشور روند صعودي به خود گرفته به دليل نبود نظارت بر توزيع ارز دولتي و فشار براي بازگشت آن است.»

اين سازمان تاكيد كرده كه «ادعاي افزايش پايه پولي و تورم به دليل بالا رفتن بدهي دولت را مستندات و صورت‌هاي مالي تاييد نمي‌كند.» در اطلاعيه اين سازمان، آمده است: در ماه‌هاي منتهي به خرداد ماه تورم برخي اقلام فراتر و تورم ساير اقلام كمتر از تورم فصلي- بلندمدت بوده است، ولي در تير ماه تورم تمام اقلام مصرفي حدود ۶درصد بوده است. همچنين، مداقه در تغييرات قيمت گروه‌هاي كالايي و شدت پاسخ قيمت‌ها نشان مي‌دهد رفتار تورمي يك ماهه اخير مشابه با تغييرات قيمت ماه‌هاي مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است. در هر دو برهه بدون ترديد جهش نرخ ارز و حركت لنگر اسمي موجب شده است تمامي توليدكنندگان همزمان قيمت خود را تعديل كنند.

اين سازمان مدعي شده كه «به‌رغم ابراز نگراني برخي رسانه‌ها درخصوص كسري بودجه صورت‌هاي مالي بانك مركزي در سال ۱۳۹۸ شاهدي بر انضباط مالي دولت در سال گذشته است. براساس صورت‌هاي مالي انتهاي اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهي دولت به بانك مركزي نسبت به انتهاي اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶درصد كاهش داشته است.»
اين سازمان در ادامه تحليل خود عنوان كرده: «البته جهش ناگهاني نرخ ارز به دليل كاهش شديد قيمت فرآورده‌ها و مشتقات نفتي در فروردين ‌ماه و اختلال در صادرات كشور در ابتداي فصل بهار است. باتوجه به افزايش صادرات ظرف يك ماه اخير به نظر مي‌رسد در كوتاه‌مدت عرضه ارز صادراتي به صورت جدي تقويت و نرخ ارز متعادل شود.

درنهايت توجه اين نكته ضروري است كه در ادبيات اقتصادي زماني كسري بودجه منجر به تورم مي‌شود كه به صورت دفعي تغيير چشمگير در منابع و مصارف بودجه به دست آيد. ناترازي بودجه دولت در سال گذشته كه روند تورمي نزولي بود كاملا رفتاري مشابه ناترازي بودجه در سال جاري است. پس چگونه است كه انتظارات عقلايي آحاد اقتصادي ناترازي بودجه در سال گذشته را متناسب با كاهش تورم تفسير مي‌كرد و در سال جديد به افزايش تورم تفسير مي‌كند؟ به نظر مي‌رسد براساس شواهد فوق و مخصوصا در بازه كوتاه‌مدت كسري بودجه را عامل اصلي تورم دانستن نوعي مغالطه و اشتباه در تحليل است.»

با وجود اينكه سازمان برنامه به‌شدت بر تراز بودن صورت‌هاي مالي و تنخواه دولت در پايان سال 98 تاكيد دارد، اما طبق آخرين اظهارنظر همتي علت رشد نقدينگي كه به تورم نيز فشار وارد مي‌كند، حمايت‌هاي صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادي در پي شيوع ويروس كرونا و نيز افزايش ميزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاري اعلام شده است.

همه تقصيرات گردن كسري بودجه است؟

با وجود اينكه آمارهاي رسمي از ميزان فروش و درآمد نفت ايران طي دو سال گذشته از سوي وزارتخانه‌هاي مرتبط اعلام نشده، اما به نظر مي‌رسد در سال جاري بخش زيادي از درآمد نفت به دليل شيوع كرونا و كم بودن قيمت آن نسبت به بودجه سال 99، افت بيشتري داشته باشد. آن‌گونه كه مركز آمار گزارش داده بود، كسري بودجه سال جاري بين 150 تا 200 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود كه البته اين رقم با توجه به مشكلاتي كه كرونا براي كسب و كارها ايجاد كرده ممكن است افزايش يابد. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در 12 ماه و سه ماه منتهي به خرداد سال جاري، نقدينگي در 12 ماه منتهي به خرداد حدود 34درصد رشد داشت.

يكي از سياست‌هاي دولت براي كنترل تورم، كاهس فشار بر پايه پولي و نگه داشتن رشد نقدينگي به زير 30درصد بود. افزايش رشد نقدينگي در كنار بالا رفتن تورم، آينده خطرناكي را براي بازارهاي مالي و سرمايه‌اي نويد مي‌دهد. هر چند نبايد از سهم «گم شدن 4.8 ميليارد دلار و عدم بازگشت 25 ميليارد يورو به كشور» بر افزايش نوسانات گذشت، اما به نظر مي‌رسد اگر راهكارهاي كسري بودجه موثر واقع نشود، چه بسا تورم به عددهاي بالاتري برسد.