نگاهی به اسقاطِ آموزه‌های دولت‌ها در ایران

احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت: امروز جامعه ایران وضعیت متفاوتی نسبت به همه ادوار خود دارد و به‌ دشواری می‌توان معادلی در گذشته برای جامعه کنونی پیدا کرد. این جامعه متفاوت، سرمنشأ تضادها، تنش‌ها، اتحادها و ائتلاف‌های ناخواسته‌ای شده است که گاه درک و دریافت آن دیریاب است و نه‌تنها تحلیل‌های جریانات سیاسی رسمی داخل کشور را به بیراهه می‌برد، بلکه اپوزیسیون را هم به خطا می‌اندازد. آنچه توافقی نسبی بر سر آن وجود دارد، این است که خرده‌روایت‌های متکثر در برابر «آموزه‌های جامع» پیشینی قرار گرفته‌اند.

دشواری از اینجا پدیدار شده است که گفتمان آموزه‌های جامع ادوار گذشته از بین نرفته و صرفا هژمونی‌اش را از دست داده است. در جامعه، اشخاصِ باورمند به آموزه‌های فلسفی، اخلاقی و... مختلفی وجود دارند که با هم چندان سازگار نیستند، از سوی دیگر خرده‌روایت‌های کنونی از پیوستن به یکدیگر و به آموزه‌های جامع موجود سر باز می‌زند. «آموزه‌‌ جامع» به‌ تعبیر رالز، همان چیزی است که عموما به آن فلسفه زندگی می‌گویند؛ نگرش جامع شخص است که به زندگی شخص در عمیق‌ترین لایه‌ها شکل می‌بخشد. آموزه‌‌های جامع پس‌زمینه‌هایی دارند؛ پس‌زمینه‌های گوناگونی ازجمله پس‌زمینه‌های الهیاتی یا اخلاقی.

رالز معتقد است نظریه‌های لیبرالی، جامع هستند و از طریق توسل به نظریه‌های بنیادی‌تر درباره طبیعت، انسان یا اخلاق به اثبات می‌رسند و نیازمند پشتوانه‌ای هستند که می‌توان آن را پس‌زمینه نامید. سخن رالز درباره عدالت و ترتیبات سیاسی لیبرالی است و مقایسه آن با نظریه لیبرالیسم سیاسی خود و به معنای دقیق‌تر رسیدن به «عدالت انصافی» است. با بهره‌گیری آزاد از این تعابیر رالز می‌توان سیاست داخلی ایران را به‌گونه‌ای دیگر صورت‌بندی کرد؛ با این فرض مسلم که هر آموزه جامع فلسفی یا اخلاقی، برای پایداری مستلزم پشتیبانی قدرتی دولتی است. دولت‌های ایران که بر آموزه‌های جامع تک‌قطبی استوارند، ناگزیرند برای برتری این آموزه‌ها بر آموزه‌های رقیب، بیشترین هزینه اقتصادی را متحمل شوند. اگر دولت هاشمی را اولین دولت باثبات فرض بگیریم، از آموزه جامع که جنبه انقلابی و ایدئولوژیک داشت، سر باز زده و با بازتعریف از انقلاب در قالب سازندگی، آموزه جامع دیگری را بنا کرده که اولویت آن به‌نوعی فایده‌گرایی بوده است؛ با این ادعا که هر آنچه بیشترین فایده را برای کشور و دولت سازندگی داشته باشد، بیشترین خیر را برای مردم به بار می‌آورد. دولت هاشمی سرنوشت ناکام دولت موقت را نداشت که برای دستیابی به آموزه جامع دولت لیبرالی- مذهبی تلاش می‌کرد.

دولت هاشمی با دولتی فایده‌گرای مذهبی که در نهایت تبدیل به دولت رانتی شد، هشت سال مخالفان خود را در محاق نگه داشت. با دولت خاتمی آموزه جامع دیگری به دولت‌های انقلابی افزوده شد. دولتی نابسنده بر مبنای ایده دولت لیبرال‌دموکرات که هشت سال را با فرازونشیب‌های بسیار پشت سر گذاشت تا جای خودش را به دولتی نئولیبرال در پوششی عدالت‌گرایانه بدهد. آمدوشد این دولت‌ها به آموزه‌های جامعی شکل داد که به رقابت‌های نافرجامی دامن زد؛ یعنی هیچ‌کدام از این آموزه‌های جامع نتوانستند دست بالا را داشته باشند و در زمان و جغرافیای خود محبوس ماندند و رقابت آنان تا دولت اول روحانی دوام داشت.

هرکدام از این آموزه‌های جامع، به معنای واقعی بستری فلسفی- اعتقادی نداشتند؛ همگی در سطحی کلان، وامدار همان آموزه جامع دینی و الهیاتی انقلاب اسلامی بودند و هرگز نتوانستند از آن آموزه جامع اصلی خارج شوند. در نتیجه، قدرت‌گیری و اثرگذاری‌شان صرفا در زمان و محدوده‌ای خاص بود و رفته‌رفته به آموزه‌های جامع نامعقول تغییر شکل پیدا کردند. درحالی‌که آموزه‌های جامع معقول بر این نکته تأکید دارد که در یک جامعه با سیستم منصفانه، همکاری بین شهروندان به شیوه لیبرال -دموکراتیک معنا می‌یابد.

از همین رو، در دوره دوم دولت روحانی، رؤیای نافرجام برجام، شدت‌یافتن تحریم‌ها، وعده‌های عملی‌نشده در توسعه سیاسی و اجتماعی، منجر به ازدست‌رفتن هژمونی این آموزه‌های جامع شد؛ آموزه‌هایی که اگر اصالت داشتند، می‌توانستند قدرت را متوازن کنند و به نوعی پلورالیسم (تکثر‌گرایی) منجر شوند، اما این اتفاق رخ نداد و همه این آموزه‌ها خرده‌روایت‌هایی شدند همچون بُراده‌هایی در میان قطب‌های هم‌نام که نه جذب یکی از قطب‌ها می‌شدند و نه دفع. از این رو، جامعه کنونی ایران جامعه‌ای است که تضادها و تنش‌های آن در حال گسترش است و اتحادها و ائتلاف‌های آن شکننده‌اند و چندان پایدار نیستند و از دل تضادهای طبقاتی آن، بلوک‌های طبقاتی پایداری شکل نمی‌گیرد که قادر به ایجاد تحول باشد.

حوادث دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ توان این خرده‌روایت‌ها را علنی کرد. خرده‌روایت‌هایی که در سبب‌سازبودن آنان جای تردید وجود دارد و مخاطراتی که از عملکرد این خرده‌روایت‌ها محاسبه می‌شود، چندان نتیجه‌بخش نیست. نتیجه آنکه این صورت‌بندی، فرجام خوشایندی برای دولت و ملت ندارد.