متهم تورم؛ سازمان برنامه یا بانک مرکزی است؟

روزنامه اعتماد: براساس گزارش مركز آمار، تورم فصل بهار در سال جاري بالاتر از بهار سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ رشدي حدود ۶.۸ درصدي داشته است. افزايش نرخ تورم آن هم در شرايطي كه ذخاير بانك مركزي به دليل شدت تحريم‌ها و عدم بازگشت ارزهاي صادراتي تحت فشار است و بودجه دولت نيز كسري مابين ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دارد، انتقادات فراواني را به نهادهاي ذي‌ربط اقتصادي وارد كرده است.

منتقدان از يك‌سو سازمان برنامه را متهم ايجاد تورم بهار سال جاري مي‌دانند و معتقدند اين سازمان با استفاده از روش نخ‌نما و منسوخ شده استقراض از بانك مركزي تلاش‌هايي براي پوشش كسري بودجه كرده و به همين دليل نرخ تورم شتاب بيشتري گرفته است. اما اين سازمان با رد تمام انتقادهايي كه به عملكردش وارد است، در جوابيه‌اي دليل تورم را «جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم» دانسته و

بر اين باور است كه جبران كسري بودجه تاكنون بر تورم تاثير نداشته و تلاش سياستگذار مالي بر كاهش تبعات كسري بودجه بر تورم است. پس از گذشت ۴۸ ساعت از جوابيه سازمان برنامه، عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در پست اينستاگرامي خود، ضمن رد اين موضوع كه «همه» تقصيرات افزايش تورم بر گردن بانك مركزي است، هرگونه قضاوت درخصوص نهاد متبوعش را «در چارچوب محيط اقتصاد كلان و شوك‌هاي وارده به اقتصاد و همچنين برمبناي ابزارها، اختيارات و درجه استقلال بانك مركزي» مناسب دانست.

چراغ اول حاشيه‌سازي، آمارهاي بانك مركزي

آمارهاي فصلي بانك مركزي از متغيرهاي كلان اقتصادي كه هفته پيش منتشر شد، كارشناسان اقتصادي را در بهت و نگراني فرو برد. بهت از اين جهت كه قرار بر هدف‌گذاري تورم بر نرخ ۲۲درصد بود اما تورم شتاب بيشتري به خود گرفت و نگراني نيز به دليل تبعات افزايش فشار بر پايه پولي و افزايش نقدينگي ۷.۳درصدي طي سه ماهه ابتدايي سال جاري. در بخش‌هايي از آمارهاي اقتصادي نقدينگي در ۱۲ ماهه منتهي به خرداد سال جاري بيش از ۳۴درصد رشد داشته است، اما بخش ديگر نگران‌كننده، افزايش ۶۱درصدي پول در سال منتهي به خرداد است. تمايل افراد به نگهداري پول آن هم در شرايطي كه تورم سالانه ۹۸ بيش از ۳۴درصد برآورد شد، از تغيير متغيرهايي گواهي مي‌دهد كه تنها به دليل دخالت بانك مركزي در اقتصاد، تغيير نكرده‌اند؛ تورم در بخش مسكن، افزايش نرخ ارز، پيشرفت بورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته. اين آمارها نشان مي‌دهد كه در بهار سال جاري تمركزي بر كنترل متغيرهاي پولي نبوده و سياستگذار اقتصادي به جاي تلاش براي تخليه فشار از پايه پولي، چاپ پول را منبعي براي جبران كسري بودجه خود برگزيده است.

هر چند تصميم‌سازان تلاش كردند توجهات را از «افزايش فشار بر متغيرهاي پولي» به سمت «بازدهي بالاي بازار سرمايه براي تامين مالي» همچنين «موفقيت نسبي فروش اوراق مالي براي جبران كسري» منحرف كنند. در اين راستا نيز گزارش‌ها و آمارهاي مثبت و خوشبينانه‌اي از عملكرد بودجه توسط مسوولان ارايه شد كه براساس آن تا روز چهارشنبه هشت مرحله فروش اوراق اسلامي در دستور كار وزارت اقتصاد و دارايي قرار گرفت كه از اين طريق حدود ۴۶ هزار و ۹۰۴ هزار ميليارد تومان از كسري بدبيانه و مورد تاييد ۱۵۰ هزار ميليارد توماني دولت تامين شده و ۱۰۳ هزار و ۹۶ ميليارد تومان آن باقي مانده است. هدايت نقدينگي به بازار سرمايه نيز يكي از راهكارهاي دولت بود كه اميد داشت تيري با دو نشانه باشد؛ جلوگيري از آشوب قيمتي در بازارهاي مكمل و جبران كسري بودجه از طريق بازار سرمايه. هر چند به نظر مي‌رسد در تحقق هدف اول ترديدهاي فراواني وجود دارد، چراكه رشد ناگهاني و شتابان سهام، منجر به رشد ثروت سهامداران مي‌شود، اين امر در‌نهايت باعث بالا رفتن تقاضا در بازارهاي موازي براي افرادي كه ثروت‌شان در بازار سرمايه افزايش يافته، خواهد شد.

اگر بخش حقيقي اقتصاد توانايي تامين اين نيازها را نداشته باشد، فشارهاي تورمي و درنهايت انتظار تورمي به وجود مي‌آيد. با وجود اعلام رسمي مسوولان مبني بر جبران كسري بودجه از راه‌هاي غيرتورمي، اظهارات هفته گذشته رييس مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد نگران‌كننده است. مهدي بناني خاطرنشان كرد: «تا پايان شهريور حدود ۶۲ هزار ميليارد تومان به صورت نقدي براي تامين مالي هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير بودجه منتشر و مابقي هزينه‌هاي بودجه از محل اسناد خزانه اسلامي يا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامين مي‌شود.» انتشار ۶۲ هزار ميليارد تومان مي‌تواند فشار مضاعف ديگري بر پايه پولي داشته و نقدينگي در پايان تابستان را نيز به همين ميزان افزايش دهد.

مقصر تورم تنها بانك مركزي نيست

انتقاد از شيوه‌هاي تامين كسري بودجه با وجود تاكيد چند باره سياستگذاران به استفاده از شيوه‌هاي ضدتورمي و بدون تاثير بر نقدينگي و تضاد با آنچه آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، سازمان برنامه و بودجه را وادار به واكنش كرد. اين سازمان با بيان اين موضوع كه اگر مقصر اصلي تورم، كسري بودجه است بايد تا انتهاي بهار تاثير خود را مي‌گذاشت، جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي را مسبب گراني در بهار و به‌خصوص افزايش ۶.۵درصدي تورم در تير ماه دانست. دو روز پس از انتشار جوابيه سازمان برنامه به منتقدان «برنامه‌هاي اقتصادي‌اش» رييس كل بانك مركزي در پستي با عنوان «چند نكته درخصوص متغيرهاي پولي» به بيان مسائلي پرداخت كه نشان مي‌دهد مشكلات گذشته پيرامون نحوه عملكرد و استقلال بانك مركزي همچنان وجود دارد.

همتي در بخشي از متن خود از تحقق تورم هدف‌گذاري شده دفاع كرده و نوشته «بانك مركزي تمام تلاش خود را براي كنترل ميان مدت و بلندمدت رشد متغير‌هاي پولي و مديريت نرخ سود، براي كنترل و مهار تورم به‌كارگرفته است و با وجود تمامي موانع و محدوديت‌ها ازهمه ابزار‌هاي خود براي تحقق تورم هدف‌گذاري شده، براي يك سال آينده استفاده مي‌كند.» اما بخش مهم‌تر نوشته او مربوط به روش تامين كسري بودجه كه همان خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي است، اختصاص داشت. او خاطرنشان كرد: «خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي، جهت تامين كسري بودجه توسط بانك مركزي (آنچنان كه در بودجه سال ۹۸ تكليف شد) در شرايط تحريمي، تامين كسري بودجه از محل پايه پولي است. اين روش، در كوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانك مركزي خواهد بود. لذا، بانك مركزي به حكم وظيفه، نظر كارشناسي خود را درخصوص آثار احتمالي ناخوشايند اين روش تامين بودجه، گزارش كرده بود.» اين قسمت از سخنان همتي مي‌توان توجيه‌كننده «رشد ريالي دارايي‌هاي بانك مركزي» در آخرين گزارش اين نهاد باشد.

شايد نامعلوم بودن رشد دارايي‌هاي ريالي بانك مركزي در شرايط تنگناي ارزي در سخنان همتي نهفته باشد؛ دست درازي به دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي. اما نكته ديگر در گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي، «ارايه نظر كارشناسي» است. در چنين شرايطي كه كشور با نرخ رشد بالاي نقدينگي روبه‌روست، بانك مركزي مهم‌ترين نهاد پولي براي كنترل آن است و البته ماموريت سختي نيز در پيش دارد؛ هدفگذاري تورم، بنابراين ارايه نظر كارشناسي علاوه بر به حاشيه بردن نقش اين نهاد مي‌تواند گوياي نبود استقلال از مناصبات قدرت نيز باشد. آخرين پاراگراف نوشته همتي نيز بر نقش ساير نهادها بر افزايش تورم تاكيد دارد.

به‌زعم او «همه افزايش قيمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پايه پولي و نقدينگي مربوط نمي‌شود. افزايش انتظارات تورمي، متاثر از عوامل غيرپولي و عملكرد ساير بازار‌ها نيز در افزايش فشار‌هاي تورمي نقش داشته‌اند.» انتشار آخرين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه همه كسري بودجه از طريق اوراق مالي منتشر نمي‌شود و مدعاي اين گزاره نيز افزايش ۱۵۰درصدي «خالص بدهي دولت به بانك مركزي» يا همان «استقراض دولت از بانك مركزي» طي سه ماه از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ است. جدل‌هاي لفظي بر «سرمنشا تورم» با نوشته اخير همتي وارد فاز تازه‌اي شد. بايد منتظر ماند كه آيا سازمان برنامه و بودجه در نقد سخنان رييس كل بانك مركزي جوابيه‌اي منتشر خواهد كرد؟