چالش‌های خاصِ تمامی دولت‌ها در ایران

علي تاجرنيا در روزنامه اعتماد نوشت: قريب به ۳۰۰ روز تا برگزاري انتخابات زمان باقي است و با توجه به شرايط موجود - چه دولت مستقر و چه دولت بعدي - قطعا با چالش‌هايي مواجه است. بخشي از چالش‌هاي دولت را بايد داخل آن و بخش ديگري را خارج و بيرون دولت جست‌وجو و تحليل كرد. در اين ميان، بخشي از چالش‌ درون دولت، با مردم و بخش ديگري به چالش دولت با ساير نهادهاي حاكميت بازمي‌گردد.

همچنين چالش بين‌المللي نيز دسته ديگري از چالش‌هاي اصلي دولت بوده و خواهد بود. از آنجا كه شكل‌گيري دولت از رأس تا حلقه اصلي با جريان سياسي مشخصي نبوده، باعث نوعي ازهم‌گسيختگي و عدم ‌انسجام كامل درون دولت شده است. طي ۸ سال گذشته خصوصا در دوره دوم شاهد حضور چهره‌هاي غيرآشنا و غيرسياسي و در عين حال با توان كم اجرايي در دولت بوديم كه بنا به مصلحت‌سنجي‌هايي در برخي مناصب حضور يافته‌اند. در فضايي كه نيروهاي سياسي شفاف نمي‌توانند رشد پيدا كنند و به آنها اجازه حضور داده نمي‌شود، معمولا چهره‌هايي بر سر كار مي‌آيند كه از سابقه مشخص و كاركرد شفافي برخوردار نيستند.

همين امر باعث شد در دولت دوم روحاني عدم انسجامي را شاهد باشيم كه درنهايت باعث كناره‌گيري برخي وزرا و جا‌به‌جايي‌ها شد يا به انتخاب وزيري يا عضوي از كابينه‌ انجاميد كه همكارانش به او تحميل مي‌شدند يا فاقد كارآيي لازم بود. مجموعه اين موارد نشان مي‌دهد كه ما نيازمند دولت منسجم و كارآمديم. اين مساله البته همچنان ادامه پيدا مي‌كند، مگر اينكه مجموعه حاكميت بپذيرد فضا را براي دولت‌هاي حزبي و تيمي فراهم آورد. چالش بعدي دولت درون حاكميت است؛ چالشي كه اين دولت به ‌دليل عدم هماهنگي با نهادهاي موثر با آن مواجه بوده است.

دو قوه ديگر يعني مجلس و قضاييه، همچنين نهادهايي چون شوراي نگهبان يا برخي نهادهاي اقتصادي غيروابسته به دولت يا نهادهاي فرهنگي غيروابسته به دولت كه همگي شخصيت‌هاي حقوقي دارند اما در هماهنگي با دولت نيستند، نوعي فرسايش درون نهادهاي نظام ايجاد كرده است. اين مقوله در دولت‌هاي پيش از دولت فعلي هم وجود داشته و هر زمان نهاد انتخابي در دست جريان غيررسمي افتاده اين چالش‌ها بيشتر هم شده است. براي مرتفع شدن اين چالش‌ها طبيعتا نيازمند اصلاحات بنيادين در ساختار قدرت هستيم و هر دولتي اگر همراه با اين نهادهاي انتصابي باشد، مشكلاتش كمتر است اما طبيعتا با چالش مواجه خواهد شد. چالش بعدي، چالش با مردم است. چالش بي‌اعتمادي كه به نوعي در درازمدت و به ‌واسطه ناكارآمدي دولت‌ها شكل گرفته است.

اگر چه بخشي از اين ناكارآمدي متوجه نهادهاي خارج از دولت است اما به هر حال مردم به ‌صورت رسمي و عيني دستگاه‌هاي اجرايي را مسوول وضعيت كنوني مي‌بينند. اين مقوله حتي در انتخابات پيش‌رو هم آسيب‌زننده است و عدم حضور مردم در انتخابات باعث مي‌شود كه منتخبان مردم معدل خواست مردم نباشند؛ مانند آنچه در انتخابات مجلس سال گذشته شاهد بوده‌ايم. با سخن گفتن و نصيحت كردن اما اين اعتماد باز نمي‌گردد. مردم بايد نتايج عيني حكمراني خوب را از جانب نهادهاي حاكميت ببينند تا اعتماد كنند.

چالش ديگر هم چالش بين‌المللي است كه از يد اختيار دولت خارج است اما تبعات آن دولت را دربرمي‌گيرد. امروز از بدترين وضعيت در مورد تعامل با كشورهاي مختلف برخوردار هستيم. نه‌تنها با بسياري از كشورهاي غربي و توسعه‌يافته دچار چالش هستيم، حتي با برخي كشورهاي مسلمان و همسايه نيز مشكلات جدي داريم. در شرايط كنوني نزديك شدن ما به روسيه و چين امري لازم است اما در اين رابطه نيز قرار دادن تمامي تخم‌مرغ‌ها در سبد كشورهاي بلوك شرق نمي‌تواند در طولاني‌مدت آرامش، امنيت و شكوفايي اقتصادي به همراه بياورد.

بنابراين مسائل ادامه‌داري است كه در آينده گريبان دولت بعدي را هم خواهد گرفت. بخشي از چالش‌هاي درون دولت با حاكميت ممكن است با انتخاب يك رييس‌جمهوري اصولگرا كاهش پيدا كند اما سابقه آقاي احمدي‌نژاد نشان داده اين چالش‌ها همچنان در درازمدت چالش‌هاي فعال هر دولتي در كشور ماست.

درنهايت اما مهم‌ترين مساله‌اي كه مي‌تواند اين چالش‌ها را كاهش دهد، اصلاح در ساختار قدرت و تنظيم روابط به گونه‌اي است كه تمامي قوا متناسب با پشتوانه مردمي اثرگذار باشند.