نماینده مجلس: برخی بانک ها رشوه می گیرند

خبرگزاری خانه ملت: عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان مجلس شورای اسلامی در واکنش به رقم بالای مطالبات معوق بانکی، می گوید: رقم وام های پرداختی از سوی بانک ها از ۲ میلیون تومان تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در کشور شروع می شود به همین علت افرادی که وام هایی بیش از۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده اند درشعب بانکی شناخته شده هستند.

نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، گفت: مشتریانی که بیش از۱۰۰ میلیارد تومان به شعب بانکی بدهکار هستند در راس هرم بدهکاران بانکی قرار گرفته که به طور حتم از اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه محسوب می شوند.
این نماینده مردم در مجلس نهم،با انتقاد از اینکه بانک ها با قرار دادن قوانین و ضامن های اداری متعدد مردم را از دریافت 2 میلیون تومان وام ازدواج منصرف می کنند، گفت: تا به امروز مشخص نشده که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با چه نوع وثایقی وام های بیش از 100 میلیارد تومان از شعب بانکی دریافت کرده اند؟ به همین علت بی شک این رقم های 100 میلیارد تومانی به صورت یک وام گیرنده از بانک خارج نشده است.

یوسفیان ملا، با انتقاد از اینکه به طور حتم رانت و برخی از مواضع سیاسی باعث خروج مبالغ کلان از سیستم بانکی کشور شده است، گفت: برخی افراد در بانک ها در جهت کسب سود و منفعت بیشتر این مبالغ هنگفت را در غالب وام بانکی به اشخاص حقیقی یاحقوقی پرداخت کرده اند که به نوعی در مبلغ وام با وام گیرنده ها سهیم هستند.

او ادامه داد: اشخاصی که با قدرت سیاسی وام های کلان از بانک ها دریافت کرده انگشت شمار هستند به همین جهت شناسایی این افراد از سوی بانک ها به هیچ عنوان مشکل نیست اما درصد بیشتر متقاضیانی که وام های بیش از 100 میلیارد تومان دریافت کرده و هنوز در باز پرداخت تسهیلات یا اقساط خود اقدامی نکرده اند از شرکای اصلی بانک ها محسوب می شوند.

یوسفیان ملا،با انتقاد از اینکه بانک ها بدون دریافت وثایق با ارزش مبالغ کلانی به برخی از اشخاص به عنوان وام پرداخت کرده اند، گفت: به عنوان مثال برخی از کارشناسان بانکی با گرفتن رشوه از متقاضیان وام، یک ساختمان 100 میلیون تومانی را به ارزش یک میلیارد تومان به عنوان وثیقه قیمت گذاشته اند.

نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری مطالبات غیر جاری دربند 28 بودجه سال 90 ،بند 29 بودجه سال 91 و بند 215 بودجه سال 92 بانک ها را درخصوص وصول مطالبات معوق بانکی الزام کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال این امر را می دادند که به محض تصویب این قانون بانک ها به سوی بدهکارانی می روند که مبالغ بدهکاری آن ها کمتر از یک میلیون تومان یا پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده است به همین جهت در این بند ها قید کردند که بانک ها باید به مشتریانی که بیش از 500 میلیون تومان بدهکارند هشدار دهند و در باز پرداخت تسهیلات آنها اقدام کنند.