دشواری خرید اوراق نفتی برای مردم

روزنامه فرهیختگان: آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کدام سیاست و ایده می‌تواند به‌زعم شما به‌عنوان یک گشایش اقتصادی تلقی شود، این گونه پاسخ می‌دهد: «برای آنکه بتوان گشایش همه‌جانبه در اقتصاد را متصور بود، باید سیاستی در دستور کار قرار بگیرد که نتیجه کار کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی باشد.

مثلا بانک مرکزی محدوده‌ای را برای نرخ ارز مشخص کند و همه تلاش خود را در کنترل نرخ ارز در همان محدوده به‌کار گیرد. چنین اتفاقی تکلیف سرمایه‌گذار، واردکننده، تولید‌کننده و حتی تا حدود زیادی دلالان و سوداگران را نیز مشخص می‌کند که البته با توجه به چنین شرایطی که بانک مرکزی نه‌تنها منابع ادعای چنین طرحی را نداشته، بلکه میل و اراده‌ای خاصی نیز در جهت کنترل نرخ ارز در بحث‌های عملیاتی و اجرایی از خود نشان نداده است.»

گشایش اقتصادی تنها از مسیر ارز میسر است

وی بحث ارز را چنین تصریح می‌کند که: «مساله اقتصاد کشور درحال حاضر از آن جهت به نرخ ارز و درواقع طرف عرضه نسبت داده می‌شود که نهاده‌های تولید و کالاهای وارداتی گران شده‌اند و هر چند کالا درنهایت در ویترین‌ها وجود دارد، اما قدرت خریدی وجود ندارد. نرخ ارز درحال حاضر چند روزی است کاهش داشته است اما قیمت‌ها در بازار‌های دیگر تغییری نکرده است چراکه این انتظار وجود دارد این کاهش موقتی بوده و به‌زودی روند افزایش نرخ ارز شروع خواهد شد.» بغوزیان معتقد است: «کنترل نرخ ارز و بخش عرضه درحال حاضر در اولویت بوده اما تلاش شفاف و واضحی از سوی مسئولان در این جهت انجام نشده است. یکی از فاکتور‌های اصلی نرخ ارز بحث صادرات نفتی و غیرنفتی است که بانک مرکزی در آن مدعی است که ارز‌های حاصل از صادرات نفتی برنمی‌گردد، آن هم به دلیل مسائل سیاسی و تحریم، اما از سوی دیگر به صادرکننده غیرنفتی برای بازگرداندن ارزهایشان فشار وارد می‌کند.»

توافقی در کار نیست

این استاد دانشگاه با غیرممکن خواندن گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر توافقات پشت پرده بین تهران و واشنگتن، این‌گونه توضیح می‌دهد که: «عده‌ای گشایش اقتصادی را لغو یا تعدیل تحریم‌ها می‌دانند که این مساله باتوجه به اتفاقات سیاسی کشور بسیار بعید و دور از ذهن است. درواقع بعید است که تصمیمی گرفته شده باشد، آن هم در مذاکرات با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و به سرانجام رسیده باشد.»

انتشار اوراق سلف نفت برای مردم مبهم است

بغوزیان انتشار اوراق سلف نفتی را گزینه دولت برای گشایش اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «کشور ما نیاز به فروش نفت دارد و می‌خواهد با استفاده از این طرح هم نفت را بفروشد و هم اینکه پول آن را از داخل تامین کند. البته هر چند سازوکار فنی این طرح ارائه نشده است اما سازوکار شفاهی آن نشان می‌دهد که قرار است اوراق نفتی در بازار سرمایه(بورس کالا) عرضه شود و درست همانند عرضه صندوق‌های دارا اول و دارا دوم، دولت به تامین کسری بودجه از این محل بپردازد، اما این مورد که چگونه این طرح می‌تواند گشایش اقتصادی باشد، محل ابهام است. درواقع از آنجایی که فروش اوراق نفتی به مردم تامین سرمایه از آنهاست درنهایت ریسک طرح نیز به مردم منتقل شده و از سویی دیگر با چنین طرحی به ثباتی در نرخ ارز که پیش‌نیاز ثبات در اقتصاد کلان است، نخواهیم رسید.»

بغوزیان با بیان اینکه مردم آشنایی کمی با بازار سهام و از سویی چنین اوراق‌هایی دارند، اظهار کرد: «در اجرای این سیاست‌ها طرف دولت باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگذاری‌ها و صندوق‌ها باشد و مردم عادی نمی‌توانند در سازوکار‌های پیچیده‌ای چون اوراق سلف نفتی حضور موثری در برخورد با دولت داشته باشند. علت آن هم این است که در چنین طرح‌های پیچیده‌ای مردم نمی‌توانند مخاطب دولت باشند. همین بازار سهام عدالت را نگاه کنید، هنوز هم برای همه جا نیفتاده است که دقیقا چه اتفاقی درحال افتادن است.»

وی چنین سیاست‌هایی را بیشتر هیاهو‌های رسانه‌ای دانسته و اظهار می‌کند: «چنین راهکار‌هایی بدون همراهی دیگر سیاست‌ها بیشتر شبیه به درمان‌های موقتی مثل برداشتن چند صفر می‌ماند که در عمل هیچ نغییری در نگرش ما از اقتصاد و متغیر‌های اقتصاد کلان به وجود نیاورده است.» بغزویان در پایان در مورد طرح جدید مجلس که در راستای تکمیل و اصلاح اوراق سلف نفتی بوده و بازار متشکل نفتی نام دارد، می‌گوید: «از بازار متشکل نفتی چندان جزئیاتی در دسترس نیست و باید منتظر شفاف شدن محور‌هایی از این طرح بود، اما به هر صورت چه در بازار متشکل نفتی و چه در انتشار اوراق سلف نفتی، اگر معامله در قالب سازوکاری پیچیده بین دولت و مردم باشد، نمی‌تواند با موفقیت همراه باشد چراکه چنین سیاست‌هایی باید بین کارگزار‌ها و نهادها و از آن طرف با دولت برقرار شود.»