واکنش نزدیکان مدیر جمعیت امام علی به یک ادعا

روزنامه وطن امروز جوابیه نزدیکان شارمین میمندی‌نژاد به یادداشت این رسانه اصولگرا درباره وی را منتشر کرد.

روزنامه «وطن امروز» روز دوشنبه ۶ مرداد یادداشتی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» منتشر کرد که برخی نکات و مسائل را درباره فعالیت‌های مشکوک و خارج از عرف شارمین میمندی‌نژاد و یک کلونی ویژه در تشکیلات موسوم به جمعیت امام علی(ع) مورد اشاره قرار داده بود. طی روزهای اخیر یک جوابیه به همراه یک اظهارنامه به دست «وطن امروز» رسید که گفته شده از سوی جمعیت مذکور و در پاسخ به یادداشت «وطن امروز» ارسال شده است. در ادامه، متن این اظهارنامه و توضیح مختصر «وطن امروز» آورده شده است.

جوابیه جمعیت امام علی‌(ع)

روزنامه‌ «وطن امروز» در شماره‌ ۲۹۸۴ خود مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۹، در مطلبی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» ادعاهایی را علیه جمعیت امام علی(ع) و موسس آن- آقای شارمین میمندی‌نژاد- مطرح کرده است که از فرط سستی بی‌نیاز از پاسخ‌دهی نزد اذهان روشن است. با این وجود، از آنجا که تجربه نشان می‌دهد این مطالب بی‌پایه در آینده به عنوان مستندات قطعی مورد استناد برخی قرار می‌گیرد، در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی، جامعه‌ مدنی و حقوق شهروندی مردم ایران و به منظور مقابله با رویه‌ ناصواب پرونده‌سازی و حکم‌تراشی رسانه‌ها علیه متهمان که امروز و آینده‌ وطن ما را تهدید می‌کند، به چند مورد از این ادعاها به شرح ذیل پاسخ داده می‌شود.

۱- نویسنده‌ «وطن امروز» مدعی شده جمعیت امام علی(ع) اقدام به ارسال فیلم‌هایی از حوادث سیل و زلزله در کشورمان برای شبکه‌های ماهواره‌ای کرده و از این کار هدفی غیر از سیاه‌نمایی و وارونه نشان دادن واقعیت نداشته است. این اتهامی است که سال گذشته و پس از حضور داوطلبانه و فداکارانه‌ اعضای جمعیت امام علی(ع) در حادثه‌ سیل استان لرستان از سوی برخی کاربران معلوم‌الحال توئیتر به جمعیت وارد شد؛ اتهامی که نه‌ تنها هیچ‌گاه اثبات نگردید، بلکه سستی آن صدای موافق و مخالف را درآورد و امروز کذب آن نزد هر وجدان بیداری آشکار است. ادامه‌ فعالیت‌های جمعیت امام علی(ع) از آن تاریخ تا به امروز نیز گواه دیگری است بر اینکه آن ادعا هیچ پشتوانه‌ محکمه‌پسندی نداشته است. نویسنده‌ «وطن امروز» نیز با آگاهی از اینکه قادر به اثبات چنین اتهامی نیست، به مغالطه‌ «دلیل نامربوط» متوسل می‌شود و پس از ذکر اینکه «این اتهام مورد انکار جمعیت است»، انتقاد شبکه‌های ماهواره‌ای از بازداشت موسس جمعیت را به عنوان دلیلی بر حقانیت ادعای خود مطرح می‌کند. جمعیت امام علی(ع) وظیفه‌ خود می‌داند به اصحاب رسانه، شهروندان و مسؤولان جمهوری اسلامی هشدار دهد جایگزینی این منطق عقلانی که «هر کسی مسؤول کار خویشتن است» و این حکم شرعی که «لاتزر وازره وزر اخری/ هیچ ‌کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد». (سوره فاطر آیه ۱۸) با چنین مغالطه‌هایی، امنیت تمام شهروندان را به خطر می‌اندازد. این رویه، اختیار تعیین تکلیف حق و باطل را به دشمنان می‌سپارد و به انکار حقایق و تضییع حقوق بسیاری منجر خواهد شد. اگر «الف» با برخورد اشتباه با «ب» زمینه‌ ملامت خود از سوی «ج» را- که از قضا دشمن او و چه بسا از دشمنان هر دو است- فراهم می‌کند، این به معنی همدستی و هم‌داستانی «ب» و «ج» و مسؤولیت «ب» در قبال گناهان «ج» نیست.

۲- «وطن امروز» اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات» را به مدیران جمعیت امام علی(ع) وارد می‌کند و وقوع این موارد را قطعی می‌داند. لازم به تذکر است اولا طبق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». «وطن امروز» در کدام دادگاه صالح، با حضور وکیل و قاضی عادل و حق دفاع متهم چنین اتهاماتی را اثبات کرده است که چنین بی‌پروا آنها را به شهروندان ایران که باید در پناه اصول قانون اساسی باشند نسبت می‌دهد؟ ثانیا فرآیند قضایی در دست اجرا علیه مسؤولان جمعیت امام علی(ع) هنوز در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا به امروز حتی یک جلسه‌ دادرسی نیز برگزار نشده است. از این رو، مطابق مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل محرمانگی تحقیقات مقدماتی، رسانه‌ها حتی حق ندارند از اتهامات متهمان سخن بگویند، چه رسد به اینکه وقوع جرم را نیز قطعی فرض کنند. متاسفانه به نظر می‌آید قبح این قانون‌شکنی‌ها نزد برخی رسانه‌ها ریخته است و روزنامه‌ای مانند «وطن امروز» ابایی ندارد بدین شکل با نقض مقررات فعالیت رسانه‌ای، حکم محکومیت دیگران را پیش از برگزاری یک دادرسی منصفانه صادر کند.

۳- نکته‌ تاسف‌آور دیگر اینجاست که نویسنده اذعان می‌کند فیلم‌های مورد استناد او بعد از بازداشت شارمین میمندی‌نژاد منتشر شده است و قبل از آن در دسترس نبوده است. اگر «وطن امروز» قصد انجام رسالت حقیقی رسانه‌ای خود را دارد، بهتر است بپرسد «این فیلم‌ها و صوت‌های تقطیع و تحریف‌شده از جلسات خصوصی چطور بعد از بازداشت مسؤولان جمعیت و توقیف وسایل الکترونیک شخصی آنها سر از بعضی کانال‌های تلگرامی و برخی رسانه‌ها درآورده‌اند؟» این همراهی با نقض حریم خصوصی و جرم‌تراشی با کدام مبانی حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی‌(ره) منعکس شده است، سازگاری دارد؟ اگر قواعد دادرسی کیفری تغییر کرده است و مستندات به جای دادگاه در رسانه‌ها ارائه می‌شوند و حکم محکومیت را روزنامه‌نگاران به جای قضات صادر می‌کنند، اعلام کنید تا شهروندان تکلیف خود را بدانند.

۴- «وطن امروز» مدعی شده است «مدتی قبل حتی یکی از اعضای جدا شده از جمعیت، از آزار جسمی و جنسی خود در جمعیت پرده برداشت». اولا چنین ادعایی یک اتهام کیفری است و تنها دادگاه صالح حق احراز چنین مجرمیتی را دارد و در صورت اثبات نشدن چنین اتهامی، مدعی خود مرتکب جرم افترا شده است. آیا «وطن امروز» خود را موظف می‌داند به مخاطبان خود پاسخ دهد چنین ادعایی از سوی کدام دادگاه و طی کدام دادنامه اثبات شده است؟ ثانیا بگذارید در دفاع از جامعه‌ مدنی ایران پا را فراتر بگذاریم و فرض کنیم عضو یک سمن مرتکب چنین جرائمی شود. گذاشتن بار چنین گناهی بر دوش تمام یک سمن، بی‌توجه به مفاد ماده‌ ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امکان فعالیت را برای تمام سازمان‌های مردم‌نهاد از بین می‌برد. اگر چنین خشت کجی گذاشته شود تا تمام یک سازمان مردم‌نهاد به خاطر رفتار یک عضو داوطلب مجرم دانسته شوند، دیگر کدام سمن و تشکل جرات می‌کند از نیروهای داوطلب- که با ضوابط حداقلی به کار گرفته می‌شوند- استفاده کند؟ علاوه بر این، اگر استفاده از مغالطه‌ «تعمیم ناروا»، به این ترتیب که از سوی «وطن امروز» مورد استفاده قرار گرفته است، به رویه بدل شود، باید به خاطر احکامی که هر روزه در دادگاه‌های ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر می‌شود، حکم به بی‌اعتباری و انحلال تمام حوزه‌های علمیه و قوای نظامی داد. این راهی است که انحراف از منطق صحیح و ابتلا به مغالطات، پیش پای ما می‌گذارد.

۵- در یادداشت «وطن امروز» عنوان شده است «یکی از اصول شبکه‌سازی جمعیت خانم‌ها بوده‌اند» و «از حضور دختران دانشجو برای جذابیت بیشتر شبکه استفاده می‌شده است». ابتدا لازم است انزجار خود را از این نگاه جنسیت‌زده و ابزاری «وطن امروز» اعلام کنیم. اصل بیستم قانون اساسی تصریح می‌کند زنان و مردان یکسان در حمایت قانون قرار دارند و بر همین مبنا، اعضای جمعیت امام علی(ع) فارغ از جنسیت و با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌های خود همراه و همدل با یکدیگر در جهت دسترسی به اهداف این سازمان مردم‌نهاد تلاش می‌کنند.
ایراد چنین اتهام مشمئزکننده‌ای به جمعیت، توهین به تمام مردان و زنان ایرانی و کوشش جهت ایجاد این تلقی است که کارکردی جز آنچه در متن به آن اشاره شده است، برای حضور دختران دانشجو در یک سازمان مردم‌نهاد قابل تصور نیست. کسانی که از نزدیک با فعالیت‌های جمعیت امام علی(ع) آشنایی دارند، بی‌نیاز از توضیح درباره عملکرد زنان عضو این سازمان مردم‌نهادند. به دیگر مخاطبان که امکان یا فرصت آشنایی از نزدیک با جمعیت امام علی(ع) را ندارند، توصیه می‌شود برای آشنایی با یک مصداق از نقش‌آفرینی زنان در این سمن، مستند «قصه دو زن» به کارگردانی مریم‌السادات مومن‌زاده را تماشا کنند.

این مستند، شرح مختصری از فعالیت خانم‌ها موسوی و گلشنی، مدیران خانه ایرانی جمعیت امام علی(ع) در شهر قم است. جالب توجه است در برنامه‌ «به اضافه مستند» شبکه‌ مستند صداوسیما که به بررسی این مستند اختصاص داشت، دکتر مرضیه افضلی، مدیر کارآمدی و سازندگی بسیج جامعه زنان کشور، پس از مشاهده‌ مستند بیان کرد «امثال خانم گلشنی و خانم موسوی اسطوره‌های موجود جامعه‌ ما هستند و باید دیده شوند و از آنها تقدیر شود». آنچه در متن روزنامه‌ «وطن امروز» به جمعیت امام علی(ع) نسبت داده شده است چه قرابتی با این نگاه دارد؟
۶- یادداشت نویسنده‌ «وطن امروز» بیشتر به یک کیفرخواست شبیه است تا یک متن روزنامه‌نگارانه. کیفرخواستی که از ادعاهای بی‌سند و اتهامات عجیب و غریب پر است. «وطن امروز» کسی را به «انکار نبوت» متهم می‌کند که جمعیت تاسیس شده توسط او به نام وصی آخرین پیامبر(ص) است. جمعیت امام علی(ع) قصد ندارد با پاسخ‌دهی به این اتهامات به «تفتیش عقاید» رسمیت بخشد اما برای درک مخاطبان از میزان اعتبار و صداقت مطلب روزنامه «وطن امروز»، مفید خواهد بود اگر به سخنرانی‌ها و مطالب شارمین میمندی‌نژاد درباره رسول اکرم(ص) که بر روی رسانه‌های رسمی جمعیت امام علی(ع) یا صفحات تایید شده‌ موسس آن در شبکه‌های مجازی منتشر شده است، مراجعه کنند.

شاه‌بیت ادعاهای حیرت‌انگیز «وطن امروز»، مقایسه‌ جمعیت امام علی(ع) با تشکیلات کودتاگر در ترکیه است. شبکه‌سازی جمعیت امام علی(ع)، مبنای این قیاس قرار گرفته است. لازم به تذکر است جمعیت برای حمایت از مستضعفین و تاثیرگذاری در جامعه‌ ایران شبکه‌ای متشکل از ۱۰ هزار داوطلب ایجاد کرده است که در چارچوب قانون در ۴۴ مرکز در نقاط حاشیه‌نشین جای‌جای ایران فعالیت می‌کنند. این فعالیت سازماندهی شده نه ‌تنها شرط لازم تاثیرگذاری در برابر ابرآسیب‌های اجتماعی است، بلکه از آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در توصیه به «تمهید همه‌ امکانات برای مشارکت عامه‌ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی منعکس شده است. بدیهی است فعالیت جامعه‌ مدنی و متشکل شدن مردم منافع برخی را به خطر می‌اندازد اما مقایسه‌ یک سازمان مردم‌نهاد قانونی فعال در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی با کودتاچیان به صرف متشکل بودن هر دو، تیغ کشیدن بر گلوی تمام سازمان‌های مردم‌نهاد و منع آنها از ادامه‌ یا گسترش فعالیت‌های خود است. برای رد قیاس «وطن امروز» اشاره به این نکته کفایت می‌کند که پس از دستگیری ۳ نفر از مسؤولان جمعیت امام علی(ع)، این سمن همچنان با مدیریت سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد، در صورتی که اگر فعالیت جمعیت امام علی(ع) یک فعالیت سازمان یافته‌ غیرقانونی بود، باید فعالیت شخصیت حقوقی آن متوقف می‌شد. این موضوع که حتی اتهامات وارده به اشخاص نیز ارتباطی به تشکل متبوع آنها ندارد مورد تصریح سخنگوی قوه‌قضائیه نیز قرار گرفته اما «وطن امروز» در جرم‌تراشی خود مستقل از هر مقام قضایی عمل کرده است.

۷- «وطن امروز» در جمع‌بندی ادعاهای بی‌اساس خود مدعی شده است درباره اتهامات مطرح شده علیه جمعیت امام علی(ع) اقناع صورت گرفته است و عده‌ زیادی از اعضا نیز به نیت شوم کادر مرکزی آن پی برده‌اند. ادامه‌ فعالیت‌های جمعیت و مواضع اعضای آن در شبکه‌های اجتماعی به کذب این مدعا گواهی می‌دهد؛ اگر چه اقامه‌ دلیل بر عهده‌ مدعی است و ما از اثبات کذب آن بی‌نیازیم. با این وجود، نگاهی به نامه‌ها و بیانیه‌های ۵۰۰ نفر از اهالی فرهنگ و هنر و حقوق، ۹۲ وکیل دادگستری، ۷۲ فعال رسانه‌ای و ۳۱ فعال مدنی که به صورت جداگانه نوشته و منتشر شده است، نشان می‌دهد نه ‌تنها اعضای جمعیت، که بخش گسترده‌ای از دیگر اجزای جامعه‌ ایران نیز به ادعاهای «وطن امروز» باور ندارند و خواهان رسیدگی شفاف قضایی، دادرسی منصفانه و مقابله با قانون‌شکنی‌هایی [هستند] که علیه این جمعیت و مسؤولان آن اتفاق افتاده‌[است].