پیام سیاسی فروش بشکه‌های نفتی به مردم

روزنامه آفتاب یزد: در حالی که چند روزی از وعده مسئولان ارشد ۲قوه مجریه و مقننه مبنی بر ارائه گشایش اقتصادی می‌گذرد و مشاور رئیس جمهوری هم ملت را به خویشتن داری در هر گونه تصمیم اقتصادی تا زمان اعلام طرح گشایش اقتصادی فراخوانده بود، سرانجام طرحهای دوگانه‌ای در فروش نفت اعلام شد که بیش از هر چیز موجب آشفتگی و حتی سرگیجه برخی از مردم در خصوص این اتفاق شد که این طرحها چه تفاوتی با هم دارند و چه عایدات آنی برای آنها خواهد داشت!؟ پرسشی که با اظهارات دوگانه باعث برخی تردیدها در اولویت تصمیم‌گیری به سود یک اتفاق نسبت به اتفاق دیگر شده است!

بر اساس آنچه در مورد طرح یکشنبه عنوان شده اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.

اما میزان پیش فروش احتمالی چقدر خواهد بود؟ این پرسشی است که بر اساس شنیده‌های اولیه در نظر است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت باشد. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رسیده و دولت با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری می‌شود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، می‌تواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.

حال با فرض همین ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر این تعداد بشکه بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. و از آنجا که دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال.

با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد که ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. پس اگر دولت قرار بود ۲/۱۸میلیارد دلار را در بازه یک‌ساله کسب کند، در بازه ۱۴۱روز ابتدای سال، باید در حدود ۷میلیارد دلار را تامین می‌کرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود.

در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سال‌جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.

دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المان‌های جذابیت را به کار ببرد. مهم‌تر اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمی‌شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت درنظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت درحال حاضر ۸۰۰هزار تومان قیمت دارد و در ۲سال بعد، ارزشش به ۶۰۰هزار تومان می‌رسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند خواهند شد.

در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایه‌شان در بازار پول هستند. چرا که در این حالت، می‌توانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهره‌مند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار بازمی‌گردد. صاحبان اوراق می‌توانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چراکه به‌نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته می‌شود.

در هر صورت اگرچه طرح جدید دولت بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد اما از حق نباید گذشت دولت در واقع سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. وضعیتی که شاید جریان مخالفت ترجیح می‌دهد گره آن به دست این دولت باز نشود و با مخالف سیاسی مانع نجات کشور از یک بحران بزرگ مالی شود!