سیاست دولت؛ ریشه یا میوه؟

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: كمتر از يك سال به پايان ماموريت اين دولت باقي مانده است. اگر قرار باشد در اين فاصله فقط يك ماموريت اصلي براي خود تعيين كند آن كدام است؟ البته دليلي ندارد كه فقط به يك ماموريت خلاصه شود. ولي يكي را بايد اصلي‌ و محور دانست. هر كس برحسب تحليل و ذهنيت خودش به پرسش درباره اين محور پاسخ مي‌دهد و طبيعي است كه پاسخ من نيز خاص تحليل خودم است و احتمال دارد كه مخاطبان اصلي پيام با آن موافق نباشند، ولي طرح موضوع مي‌تواند به فهم مساله كمك كند. هنگامي كه در سال ۱۳۹۲ دولت جديد و برخلاف انتظار اصولگرايان حاكم روي كار آمد، ۴ سال از بحران سال ۱۳۸۸ مي‌گذشت. مسائل آن ۴ سال به نقطه پايان نرسيده بود، چرا كه آن بحران همچنان ادامه داشت. در همان زمان در چندين يادداشت و گفت‌وگو به اين مساله اشاره كردم كه سه مساله عمده و محوري پيش روي اين دولت قرار دارد؛ اول سياست خارجي و مساله تحريم‌ها و تنش با غرب و شوراي امنيت كه چندين قطعنامه عليه ايران تصويب كرده بودند. دوم اقتصاد و بحران بزرگ آن كه از طريق توقف رشد اقتصادي، مساله تحريم‌ها، فساد گسترده، شلختگي شديد و توقف رشد اشتغال و مساله نظام بانكداري به ويژه موسسات اعتباري غيرمجاز و... پيش روي آن دولت بود و بالاخره در حوزه سياست داخلي كه تنش شديد ناشي از اتفاقات سال ۱۳۸۸ و پيامدهاي آن كه شكاف بزرگي را ميان بخش مهمي از جامعه و اصلاح‌طلبان با ساختار قدرت ايجاد كرده بود و نماد آن حصر فيزيكي و حصر خبري و ارتباطي اصلاح‌طلبان شاخص و رهبري آن بود. همچنين حضور ده‌ها زنداني كه ناشي از عوارض آن اتفاقات بود. در آن مقطع چند بار توضيح دادم كه از ميان اين سه مساله، سياست داخلي محوري و مهم‌ترين است، نه به دليل اينكه سياست براي مردم اولويت دارد، بلكه به اين دليل كه راه‌حل مسائل اقتصادي و خارجي در كاهش تنش‌هاي داخلي است. از نظر مردم حل مسائل اقتصادي در اولويت است، ولي هنگامي كه پاي عمل مي‌رسد همه در پي حل اين مساله از طريق تغييرات سياسي هستند، چون مي‌دانند كه هر گونه اتفاقي كه بخواهد در سياست خارجي و اقتصادي رخ دهد در هر حال با تكيه بر شرايط و چارچوب نيروهاي سياست داخلي خواهد بود. انتخابات سال ۱۳۹۲ و راي آوردن آقاي روحاني به معناي حل شدن اين مساله سياسي نبود، اتفاقا به معناي آغازي براي حل كردن آن بود. اين انتخابات پيام روشني را مخابره مي‌كرد. اينكه مردم از ۱۳۸۸ عبور كرده‌اند و مي‌خواهند طرحي نو در انداخته شود. البته نتيجه مصداقي انتخابات ۱۳۹۲، محصول آن شكاف سياسي بود ولي شكل‌گيري قدرت موثر براي دولت جديد مستلزم رفع يا تخفيف اين شكاف بود. منظور از حل اين مشكل رفع حصر نبود، بلكه ايجاد نوعي وفاق و تفاهم جمعي و كاهش شكاف پيش آمده بود كه به ‌طور طبيعي منجر به رفع انواع حصر و محدوديت‌ها نيز مي‌شد. اين نكته بسيار ظريفي بود كه كمتر به آن توجه شد. برخي مي‌خواستند رفع حصر شود تا بعد ببينند چگونه به تفاهم ملي برسند و اين اشتباه بود. آنان رفع حصر را در مركز توجه سياست قرار دادند، در حالي كه تفاهم ملي بايد در مركز قرار مي‌گرفت و يكي از نتايج آن رفع حصر مي‌شد و نه برعكس. در هر حال اين نكته‌اي بود كه مورد توجه واقع نشد و به نظر من رييس دولت نيز علاقه‌اي به رفع اين شكاف نداشت. گمان كرد كه با حل مساله برجام (خارجي) و سرريز دستاوردهاي ناشي از حل اين مساله به اقتصاد مي‌تواند مسائل اقتصادي را حل كند و ميوه اين دو دستاورد، شكل‌گيري يك بلوك سياسي جديد در داخل با محوريت خودشان است و اين شدني نبود. سياست داخلي در ميان دو موضوع اقتصادي و خارجي يك متغير وابسته محسوب نمي‌شود. اين نگاه ناشي از يك اشكال روش‌شناسانه و تحليلي بود كه در نهايت كار دست دولت داد. ابتدا برجام زمين‌گير شد و به تبع آن اقتصاد ثمرات چندان ملموس و آنچنان كه ادعا كرده بودند، نداشت و در نتيجه در عرصه سياست داخلي نيز دستاوردي براي دولت شكل نگرفت. خلأ سياسي موجود محصول تداوم وضعيت و شكاف ايجاد شده در سال ۱۳۸۸ است كه بايد در ۱۳۹۲ بازسازي مي‌شد و اين كار نيازمند حضور نيرويي ميانجي بود كه اقدام نكردند و احتمالا حل آن را به نفع خود نمي‌دانستند. اكنون براي انجام اين ماموريت دير شده است، ولي غيرممكن نيست. به نظر من حداقل مي‌توان درباره آن گفت‌وگو كرد. شايد راهي پيدا شود، شايد هم راه داده نشود. نمي‌دانم؛ در هر حال ارزش آزمون شدن را دارد. از اين رو پيشنهادم اين است كه اين موضوع، حداقل در دستور كار دولت و رييس دولت قرار گيرد. هر چند نسبت به سال ۱۳۹۲ توانايي گره‌گشايي دولت كمتر شده و شايد در برخي موارد خودش نيز تبديل به بخشي از مشكل و نه راه‌حل شده است. ولي بايد اميدوار بود جز اين راه ديگري وجود ندارد.