‌متهم VIP در بازار بورس چه کسی است؟

روزنامه شرق: یکی از مؤسسات مالی- اعتباری در اقدامی عجیب با جعل امضای افراد و طرف‌های قرارداد خود، اقدام به فروش مال غیر کرده و عجیب‌تر آنکه این اموال غیر را با حساب‌سازی توانسته به‌عنوان شرکت زیرمجموعه خود در فرابورس عرضه کند.

این مؤسسه با داشتن چند صد شعبه در کشور سال‌هاست به‌عنوان یک مؤسسه مالی فعالیت می‌کند و امروز پرونده‌های باز و منتهی به حکم کیفری برای تعدادی از افراد این مؤسسه دارد.

یکی از مهم‌ترین تخلفات این مؤسسه جعل امضای افراد و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه برای مقاصد مختلف بوده است. در یکی از شکایت‌هایی که از مؤسسه انجام شده، ۱۳ فقره جعل امضا و جعل اثر انگشت ازسوی هیئت‌مدیره مؤسسه انجام شده است که هیئت کارشناسی خط و امضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری آن را تأیید کرده‌اند و از آن جعل‌ها استفاده شده است.

جعل امضا و سند و حساب‌سازی‌های انجام‌شده با هدف تغییر ساختار هیئت‌مدیره و تصاحب سهام آنها انجام شده است. نکته تأمل‌برانگیز دیگر آنکه اسناد جعلی بدون سربرگ رسمی شرکت‌های زیرمجموعه مؤسسه اغلب با اوراق دست‌نویس و با امضاهای جعلی به تأیید سازمان ثبت شرکت‌ها رسیده و در روزنامه رسمی چاپ شده است؛ یعنی سازمان ثبت شرکت‌ها یک برگ کاغذ معمولی بدون سربرگ را به‌عنوان صورت‌جلسه هیئت‌مدیره پذیرفته و آن را ثبت کرده است.

عرضه شرکت جعلی در فرابورس

نکته جالب‌تر هم این است که با حساب‌سازی‌های انجام‌شده، دارایی خود را بیش از ارقام واقعی نشان داده و در فرابورس عرضه کرده است؛ یعنی نه‌تنها سازمان ثبت شرکت‌ها متوجه جعلی‌بودن اسناد نشده؛ بلکه فرابورس هم این حساب‌سازی‌ها را ندیده است.

این مؤسسه برای مثبت نشان‌دادن صورت‌های مالی، ۸۵ درصد از سهام یک شرکت تجهیزات پزشکی را جزء دارایی خود با رقم نجومی بیش از ۵۶ میلیارد تومان عنوان کرده است؛ در‌حالی‌که در قرارداد با این شرکت، فقط ۷۰ درصد از سهام شرکت مقرر شده بود انتقال پیدا کند که این ۷۰ درصد نیز به‌دلیل پرداخت‌نشدن وجه به مالک، محل اشکال بوده و در جریان رسیدگی دادگاه است. رأی بدوی دال بر حقانیت فروشندگان سهام صادر شده؛ علاوه‌بر‌آن از ۷۰ درصد سهام، مؤسسه مربوطه فقط پنج درصد سهام داشته است.

شکایت مدیران این شرکت درباره پرداخت‌نشدن از سوی مؤسسه و همچنین جعل امضای مدیران و صاحبان سهام قبلی شرکت در دادگاه‌ از چهار سال گذشته منجر به صدور حکم برای یکی از متهمان شده و پرونده متهم ردیف اول و بقیه متهمان نیز به دادسرای روحانیت ارجاع داده شده است.

از نکات ذکر‌شده جالب‌تر هم اینکه طبق اعترافات ع.ن مدیرعامل یکی از شرکت های زیرمجموعه این مؤسسه، در چند ماه حدود ۴۰۰ میلیارد ریال گردش مالی داشته است؛ اما هیچ‌گونه واردات یا صادراتی را به ثبت نرسانده است. مدیرعامل وقت در اعترافاتش خود را ماشین امضای این شرکت معرفی کرده بود. این موضوع حتی بحث شائبه پول‌شویی را مطرح می‌کند.

هرچند تخلفاتی مانند پرداخت وام به نزدیکان و گرفتن امضای سفید از برخی مشتریان، مواردی است که رسانه‌ها تاکنون منتشر کرده‌اند؛ اما این مؤسسه تخلفاتی مانند جعل امضا و بلوکه‌کردن سپرده بدون دستور قضائی را در پرونده خود دارد که در تاریخچه نظام بانکی اتفاق کم‌نظیری است. همچنین نبود شفافیت در صورت‌های مالی و پایین‌بودن کفایت سرمایه آن، از دیگر موارد مورد تأمل درباره این مؤسسه است.

ماجرا از زبان یکی از شاکیان مؤسسه نقل می‌شود. مدیرعامل همان شرکتی است که ۷۰ درصد سهام آن در سال ۱۳۹۳ در قراردادی به مؤسسه فروخته می‌شود؛ اما مؤسسه به جای پرداخت بقیه ثمن قرارداد فقط پرداخت اولیه را انجام می‌دهد و از آن به بعد جعل‌ها شروع می‌شود که در این جعل‌ها علاوه بر تغییرات هیئت‌مدیره، اقدام به فروش مال غیر، کلاهبرداری و تصاحب املاک دیگران کردند.

شاکی می‌گوید: مؤسسه مزبور از سوی یکی از دوستان معرفی شد و قرارداد فروش ۷۰ درصد از سهام شرکت با طرف دوم منعقد شد. پس از آنکه پیش‌پرداخت داده شد، مؤسسه شروع به ناسازگاری کرد. در جریان کش‌و‌قوس‌هایی که سر دریافت طلبمان داشتیم، یکی از اعضای خود مؤسسه هشدار داد که مراقب جعل و کلاهبرداری مؤسسه باشید. در آن زمان پیش‌پرداخت انجام شد، اما مابقی مطالبات باقی ماند. همان زمان که پیش‌پرداخت انجام شد، یکی از حساب‌های من که مبلغی را سپرده در مؤسسه فوق کرده بودم، بدون دستور قضائی از سوی مؤسسه بلوکه شد؛ آن هم بدون هیچ دلیل و توجیه منطقی. پس از حدود یک‌و‌نیم سال اقدام به ودیعه‌گذاری در دادگاه برای قانونی نشان‌دادن مسدودی کردند. بعد از مدتی نیز متوجه شدم امضای من، همسر، پسر و دخترم جعل شده و در ترکیب و ساختار هیئت‌مدیره تغییراتی ایجاد کردند.

با یک جعل، امضای ثابت من را به امضای متغیر تغییر دادند؛ آن هم با یک کاغذ معمولی دست‌نویس. البته متهمان چند نفر هستند؛ اما در همه این جعل‌ها شخص مدیرعامل مؤسسه ذی‌نفع است. او به ماجرای طرح شکایت و جریان دادگاه اشاره می‌کند و می‌افزاید: به دادسرای ونک رفتیم و طرح شکایت کردیم. قاضی دستور داد که اعضای هیئت سه‌نفره کارشناسی جعل خط، موضوع را بررسی کنند. طرح شکایت در سال ۱۳۹۵ انجام شد و پس از بررسی و مسلم‌شدن جعل‌ها با دستور قاضی جلوی تشکیل هیئت‌مدیره گرفته شد. قاضی دستور داد تا وقتی این پرونده باز است، با امضای مدیرعامل شرکت مدیریت شود.

شاکی در ادامه می‌گوید: در‌حالی‌که مؤسسه مزبور فقط مبلغ پنج درصد سهام شرکت را داشتند؛ اما در فرابورس با سندسازی پنج درصد را ۸۵ درصد نشان دادند. اگر حتی طبق قرارداد مبلغ ۷۰ درصد سهام شرکت را پرداخت کرده بودند (که در واقعیت پرداختی انجام نشده بود) نهایتا می‌توانستند ۷۰ درصد را در فرابورس عرضه کنند؛ در‌حالی‌که فقط پنج درصد سهام داشته و ۶۵ درصد مابقی متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه بوده است؛ اما با سندسازی و همدستی مؤسسه حسابرسی، خود را مالک ۸۵ درصد سهام شرکت معرفی کرده‌اند.

او گفته وکیل ثبتی مؤسسه را شاهد مثال می‌آورد و تأکید می‌کند: یکی از وکلای آنها به نام خانم ل.ج در بازجویی دادسرا در سال ۱۳۹۵ اعتراف می‌کند که اطلاع نداشته این مؤسسه در کار جعل است و به‌این‌ترتیب اعلام برائت می‌کند.

با مدیر مؤسسه به‌عنوان متهم VIP برخورد می‌شود

او با اشاره به اینکه از سال ۹۵ که شکایت کردیم، بالاخره در سال ۹۷ و ۹۸ قرار صادر شد، خاطرنشان می‌کند: برای نفر دوم مؤسسه که مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره ۳۵ شرکت دیگر نیز هست، دو فقره قرار به مبلغ ۳۰میلیارد تومان و ۲۰۰ میلیون تومان صادر شده است. برای خانمی دیگر که از بستگان مدیرعامل است، دو فقره قرار به مبلغ ۵۰ و ۷۰ میلیون تومان صادر شده است.

این خانم را که از بستگان مدیرعامل است، ابتدا سعی می‌کنند به‌عنوان پرسنل در شرکت استخدام کنند؛ سپس با جعل، ایشان را وارد هیئت‌مدیره کرده و مسئولیت ایشان که شرخر هست، شروع می‌شود.

او می‌گوید: متأسفانه از‌‌آنجا‌که مدیرعامل مؤسسه روحانی است، فقط یکی از دادگاه‌های کیفری برگزار شد و باقی را به دادسرای روحانیت ارجاع داده‌اند. ذی‌نفع اصلی خود مدیرعامل است؛ اما هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. حتی دادیار تحقیق دادسرای ویژه روحانیت برای تحقیق به جای احضار مدیرعامل خودش به دفتر ایشان می‌رود؛ یعنی با ایشان به صورت متهم VIP و ویژه برخورد می‌شود و این‌چنین برخوردها باعث شده متهم احساس مصونیت کیفری و قضائی داشته باشد. بر‌اساس همین گمان است که حتی با وجود اینکه مقامات قضائی دستور رفع مسدودی حساب سپرده من را داده‌اند، هنوز این فرد هیچ اقدامی برای رفع مسدودیت حساب نکرده است. به نظر می‌رسد قبل از اینکه اتفاقات فوق در جامعه منعکس شود، لازم است از خروج مدیران این مؤسسه و شرکت‌های وابسته از کشور جلوگیری شود.