جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

خبرگزاری ایرنا: نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی‌های طرح جدید است.

«محمدحسن آصفری» با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرحی که در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد مربوط به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری است و قانون انتخابات در مورد نامزدهای شوراهای شهر و روستا همان قانون قبلی است.

وی مهمترین بخش این طرح را مشروط کردن نامزدهای احراز پست ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد عنوان کرد و افزود: تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزو شروط نامزدها قید شده است.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت.

وی با بیان اینکه در طرح انتخاباتی مجلس رجل سیاسی با دقت بازتعریف شده است، گفت: در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.

آصفری یادآور شد: روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.

نماینده مردم اراک، شرط مدرک تحصیلی و تعریف رجل سیاسی از نقاط قوت طرح مذکور عنوان کرد و افزود: قانون برگزاری انتخابات همان قانون قبلی است و طرح در خصوص نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات غیر از شرایط نامزدهای پست ریاست جمهوری و بازتعریف رجل سیاسی، ورود نکرده است.

احزاب نامزد ریاست جمهوری معرفی می‌کنند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه زیادی به احزاب و جناح‌های سیاسی شده است، اظهار کرد: در این طرح احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را - در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی- به عنوان رجل سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس عنوان کرد: توجه به نقش و جایگاه احزاب در انتخابات و داشتن برنامه جامع هم از جمله مواردی است که در این طرح به آن توجه شده است. اینکه شخصی بدون هیچ برنامه مدون و همه جانبه‌ای نامزد ریاست جمهوری می‌شد، از نقاط ضعف قانون انتخابات بود.

به گفته ‌آصفری نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه ها از کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها شورای نگهبان خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که این طرح در چه مرحله است، گفت: این طرح در کمیسیون شوراها است و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسات کمیسیون حضور داشتند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی بابت تصویب این طرح در کمیسیون وجود ندارد و آماده ارائه به هیات رییسه مجلس است.

به گزارش ایرنا، ‌سید امیر حسین قاضی زاده نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با کمک مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان خبر داد و گفت: روی این قانون یک ماه کار شده و الان به‌صورت طرح در کمیسیون شوراها در حال بررسی است.

به گفته نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است.

قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: بر اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلاً در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته و ایرانی‌الاصل باشد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً تا آذر ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.