اقتصاد ایران باز هم کوچکتر شد

روزنامه توسعه ایرانی: «اقتصاد ایران آب رفت» این جمله کوتاه خلاصه کل تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران است که با فاصله کوتاهی از گزارش بانک مرکزی درباره بازار مسکن منتشر شده است.

یکی حکایت از کوچک شدن اقتصاد ایران دارد و دیگری حکایت از رشد تورم و سخت‌تر شدن خرید کالای بادوام و مهمی چون مسکن در ایران. پیوند سختی و کاهش قدرت خرید در این دو گزارش به خوبی نمایان می‌شود. اقتصاد ایران ۳.۵ درصد کوچکتر شده در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران از ۲۳ میلیون تومان فراتر رفته است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٤٤٥ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی‌که این رقم در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٧١٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٧١ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ١.٧ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد.

طبق این گزارش در فصل بهار ١٣٩٩ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٠,١، گروه صنایع و معادن ٤.٤ - و گروه خدمات ٣.٥- درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، رشد داشته است.

به این ترتیب دهه پر فراز و نشیب ۹۰ در حالی به پایان می‌رسد که در خوشبینانه‌‌ترین حلت ۵ سال از سال‌های رفته این دهه، اقتصاد ایران رشد منفی را پذیرا بوده است. دو تحریم نفتی در فاصله‌ای کوتاه از یکدیگر، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف و همچنین بحران مراودات بانکی در کنار تبعات شیوع کرونا در ایران همگی اقتصاد ایران را با بحرانی جدی و واقعی مواجه کرده است. با این حال همچنان جنجال‌های سیاسی بر سر اقتصاد ادامه دارد به طوری که برخی معتقدند در کنار تحریم خارجی خود تحریمی یا تحریم داخلی بحرانی بسیار جدی‌تر را پیش روی اقتصاد قرار داده است به طوری که قدرت تحرک و تصمیم‌گیری برای برون‌رفت از مشکلات به کلی سلب شده است.

دکتر محمود جامسار، اقتصاددان در گفت‌و‌گویی درباره چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران گفته است: مسیر نجات اقتصاد ایران به هیچ وجه از راهکارهای اقتصاد دولتی رانتی و سیاسی نمی‌گذرد، مگر اینکه تغییری کلی در ماهیت این مجموعه اقتصاد سیاسی انجام بگیرد. یعنی باور سیاستمداران بر این باشد که چون اقتصاد را بلد نیستند در آن دخالت نکنند و اقتصاد را به اهلش بسپارند و سیستم عرضه و تقاضا در اقتصاد آزاد بازار محور قیمت‌ها را تعیین کند. امنیت اقتصادی سیاسی برقرار شود. روش‌های دیپلماسی خارجی تغییر کند تا ما از این حالت بسته درآییم و در زنجیره تجارت جهانى قرار گیریم و به مازاد تجارت خارجی برسیم.

وی تاکید می‌کند: با توجه به فساد بیش از حد در بوروکراسى دولتى و نابخردی سیاستمدارانی که به جای اقتصاددانان تصمیم می‌گیرند متاسفانه نتوانسته‌ایم از این دو منبع در راستاى اهداف تعیینى استفاده و در مقابل شوک‌های ارزی و کاهش قیمت نفت مقاومت کنیم. به همین دلیل اقتصاد ما تا به این حد تضعیف شده و غالب متغیرهای کلان اقتصادی ما پایین آمده و همه نامطلوب شدند. براساس آمار موسسه لگاتون ما همواره از این منظر جزو ۲۰ کشور آخر جدول اعتبار‌سنجى جهان بودیم. اخیرا با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملى ناشى أز سیاستگذارى‌هاى داخلى و تبعات شدید تحریم‌های آمریکا و عدم تحقق وعده‌های اروپا و همچنین صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى بر علیه کشورمان و بیمناکى مردم از آینده و کاهش ارزش بیشتر ریال، انتظارات تورمی بالا رفت و قیمت ارز و سکه سیر صعودی پیمود. با توجه به کاهش بهره بانکی، سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج شد کاهش نرخ سود سپرده‌هاى بانکى به ١۵ درصد که البته پس از نابسامانی‌هاى بازار پول به ١٨ درصد ارتقا یافته بود، زیان ناشى از کاهش ارزش سپرده‌ها را پوشش نمی‌داد و مردم ناچار بودند این سرمایه‌ها را به بازارهای دیگری ببرند.

اقتصاد ایران چه زمانی روی رشد را می‌بیند؟

اکونومیست در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران به رشد بازگردد و رشد ۲درصدی را در این سال تجربه کند.

این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاستگذاری اقتصادی را بررسی و برآوردهای خود را برای چهار سال آینده به تفکیک هر سال ارائه می‌کند.

در بخش چشم‌ا‌نداز اقتصادی این گزارش آمده است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم شده از سوی بانک‌های چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.

این گزارش همچنین می‌گوید وضعیت کسب‌وکار در ایران همچنان تحت‌تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند.دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بیماری را کمتر کند که

البته موفقیت این سیاست تاحدودی محدود خواهد بود. اولویت‌دهی به بخش نفت و گاز به‌دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حساب‌های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت‌دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد.

مسئولین در تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، به‎دنبال معاملات تهاتری با چین خواهند رفت، با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصادی به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ شده است می‌تواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین در کوتاه‌مدت و قبل از ۲۰۲۱ شود.

اکونومیست در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران به رشد بازگردد و رشد ۲درصدی را در این سال تجربه کند

وضعیت کسب‌وکار در ایران نیز همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند، آن هم به‌دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا. تحریم‌ها باعث محدودیت تجارت ــ که بخش اعظم آن به دلار است ــ و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می‌شود، ضمنًا تحریم‌ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.

افت ۵۰درصدی درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه سال ۱۳۹۹ بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین ۵۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوشبینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محموله‌های نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضای نفت چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کند، با این حال درآمد نفت دولت ایران احتمالا در سال ۱۳۹۹ با کاهش ۵۰درصدی مواجه خواهد شد که این کاهش علاوه بر سقوط ۲۶درصدی ثبت شده در سال ۹۸ است.

این نکته البته در سخنان اخیر نوبخت مورد تایید قرار گرفته است چراکه وی اعلام کرده حتی یک قطره نفت نمی‌توانیم بفروشیم.