۷ سکانس از پشت صحنه حمایت جدید از بورس

اقتصادنیوز: علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفته است: «امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی بحث بورس را داشتیم. از سال ۹۴ یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است، اخیراً ابهام آن رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت.»

این خبر ربیعی به عنوان خبر خوش بورسی در فضای مجازی دست به دست شد و چرخید اما آنچه ربیعی گفت چه پشت صحنه‌ای دارد؟ ابهام مطرح شده چه بوده و چگونه حل شده است؟ از این محل چقدر پول به صندوق تثبیت بازار تزریق می‌شود؟

سکانس اول: صندوق تثبیت بازار سرمایه

در سال ۱۳۹۴، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد. این قانون با هدف عبور از شرایط رکود تورمی و اصلاح فضای نهادی و ساختاری کشور تدوین شد.

در ماده ۲۸ این قانون پیش بینی شد: «صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس شود. هدف صندوق کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرا دستگاهی بازار سرمایه در شرایط وقوع بحران بود.»

ربیعی
سکانس دوم: پول صندوق تثبیت بازار سرمایه از کجا می‌آید؟

در قانون دو منبع پیشنهاد شده بود؛ منابع داخلی سازمان بورس و یک درصد از ورودی سالانه صندوق توسعه ملی.

اما در عمل چهار منبع برای صندوق تعریف شده است: اعتبارات مصوب در لوایح بودجه سنواتی، منابع داخلی سازمان بورس، یک درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی و سایر منابع.

ولی بخشی از این منابع یک «امای بزرگ» دارد که این اما در مجوز قانون، نحوه واریز و میزان تعیین شده است.

قانون گفته است: «در کنار منابع داخلی سازمان بورس، صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند.»

سکانس سوم: مبدا واریز پول؟

گرچه قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ است اما صندوق تثبیت بازار سرمایه در خرداد ۹۶ ثبت شده و در مرداد همان سال از سازمان بورس مجوز گرفته است. ربیعی می‌گوید: «از سال ۹۴ قرار بود صندوق توسعه یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند.»

در همین ابتدا یک سوال پیش می‌آید: صندوقی که سال ۹۶ ثبت شده چرا باید از سال ۹۴ دریافتی داشته باشد؟ مبدا دریافتی صندوق باید از زمان ثبت باشد یا از زمان ثبت و تاسیس صندوق؟

به نظر می‌رسد یکی از موارد اختلاف نظر، مبدا زمانی واریز پول است. امروز که در کار بورس گره افتاده، سازمان بورس و بخشی از دولت به دنبال آن هستند که تجمیعی از سهم صندوق توسعه ملی را برای سپرده‌گذاری مطالبه کنند. هیأت عامل صندوق هم ظاهرا حرفی برای عمل به قانون ندارد اما مبدا پرداخت پول منشا اختلاف است.

سکانس چهارم: ابهام سه ساله چه بود؟

ربیعی می‌گوید «واریز سهم یک درصد صندوق به دلیل ابهامی که تاکنون داشته اجرا نشده» این ابهام سه ساله چه بوده که به تازگی رفع شده است؟

ابهام نخست: قانون می گوید صندوق مجاز است از طریق بانک های عامل یک درصد منابع سالانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کند.

وقتی گفته می‌شود صندوق مجاز است، یعنی قانونگذار صندوق را در انجام این کار مخیر کرده و تکلیفی بر عهده صندوق نیست.

پس صندوق اجباری به این کار نداشته است که حال بخواهد بابت آن تعهدات گذشته را نیز به جا آورد.

اولین ابهام، کلمه «مجاز» است؛ در گذشته این کلمه محل دعوای شهرداری قالیباف و دولت احمدی نژاد بود. شهرداری با اشاره به برخی بندهای بودجه داعیه طلب از دولت برای توسعه مترو را داشت و دولت با استناد به این کلمه می گفت: «قانون دولت را مکلف نکرده بلکه مجاز دانسته است که کاری را انجام بدهد بنابراین انجام ندادن فعل مجاز تعهدی را متوجه دولت نمی‌کند.» حال هیات عامل صندوق توسعه ملی می تواند همین استدلال را در برابر کسانی که به دنبال وصول مطالبات گذشته هستند بیان کند.

دومین ابهام نحوه سپرده‌گذاری است؛ قانون می‌گوید: «صندوق از طریق بانک‌های عامل این کار را انجام دهد.» هیات عامل صندوق هم به بانکها عامل اجازه می‌دهد یک درصد منابع ورودی خود را در این صندوق سپرده‌گذاری کنند. اما اگر صندوق تثبیت بازار سرمایه دچار زیان شد و اصل منابع صندوق از بین رفت مسوولیت با کیست، بانک یا صندوق توسعه ملی؟ طبیعتا بانک عامل همان گونه که در تسهیلات مسوولیت تعویق را بر عهده دارد، در این فقره نیز می‌تواند مسئول باشد. از همین رو است که تاکنون صندوق توسعه ملی واریزی در صندوق تثبیت بازار سهام نداشته است. چون بانک‌ها حاضر نبوده‌اند ریسک سوخت شدن بخشی از منابع را بر عهده بگیرند. جالب آنکه یکی از مسوولان پیشین صندوق توسعه ملی می‌گوید: «هر ساله به صندوق تثبیت بازار سرمایه نامه اعلام آمادگی برای واریز سهم زده می‌شد اما هر بار به دلیل آنکه بانک ها راغب نبودند صندوق تثبیت بازار سرمایه هم پیگیر این موضوع نمی‌شد.»

اما حال که بازار بزرگ شده و کار گره خورده است، طبیعتا قلک صندوق می‌تواند بهانه ای برای اجرا نشدن یک قانون سه ساله باشد. البته در این میان مساله جدیدی پیش می‌آید که سکانس بعدی به توضیح آن اختصاص دارد.

سکانس پنجم: سهم یک درصد از چقدر؟

در قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی با پایه ۳۰ درصد آغاز شده و در سال‌های بعدی باید به این رقم ۲ درصد اضافه می‌شد. طبق قانون، این سهم در سال جاری به ۳۶ درصد می‌رسید اما پس از برگشت تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت مجددا دست به دامن صندوق شد. پس از این اتفاق هر سال در بودجه دولت پس از استیذان از مجلس خواسته سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد در نظر گرفته شود.

۲۰ درصد باقی مانده هم در قالب تبصره های دیگر از صندوق قرض گرفته شده است، به گونه ای که برخی نمایندگان می‌گویند: با تصویب این مجوزها واریزی صندوق در سال‌های اخیر صفر بوده است.

حال سوال این است قانون می‌گوید یک درصد ورودی سالانه! کدام ورودی و بر اساس چه نسبتی؟ ۲۰ درصد نسبت‌های در نظر گرفته شده در قانون برنامه؟ یا عملکرد واقعی صندوق که در طول این سال تقریبا صفر بوده است؟

طبیعتا هر کدام از این درصدها رقم تعیین شده را کاملا دگرگون می‌کند، به همین دلیل محل اختلاف جدی میان ذی نفعان اجرای این قانون است. به طوری‌که میان عدد مدنظر صندوق توسعه ملی و عدد مورد انتظار دولتمردان یک شکاف جدی وجود دارد، شکافی که برخی به شوخی آن را یک سال نوری بیان می‌کنند.

سکانس ششم: سهم صندوق چگونه تامین شود؟

به فرض که از عالم غیب تمامی این ابهامات برطرف شود، حال پرسش این است که سهم صندوق از کجا تامین شود؟ با توجه به اینکه سهم صندوق از درآمد نفتی، به صورت ارزی واریز می‌شود، صندوق سهم ریالی خود به صندوق تثبیت بازار سرمایه را از کدام محل تامین می‌کند؟ اصلا منابع ریالی دارد؟

پاسخ به این پرسش مثبت است؛ صندوق منابع ریالی دارد زیرا بر اساس دو ماده قانونی، صندوق بخشی از منابع خود را به صورت ریالی در بانک‌های عامل با هدف حمایت از طرح‌های کشاورزی و صنعتی و اشتغال سپرده‌گذاری کرده است. برآورد می شود بانک‌ها بر اساس سپرده‌گذاری صندوق توانسته اند بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های بخش کشاورزی، صنعت و اشتغال تسهیلات بدهند اما هر تسهیلاتی، گرچه یک جا پرداخت می‌شود اما بازگشت آن به مرور و تدریجی است.

بنابراین منابع آزاد از این محل چندان نیست که بتواند کار بورس را در مقطع کنونی راه بیاندازد. نکته دیگر آنکه هر رقمی از این محل برای کمک به بورس به کار گرفته شود در شرایط کرونایی از بخش واقعی اقتصاد دریغ شده است. در واقع یک انتخاب بین اشتغال و نجات بورس پیش روی دولت قرار دارد.

اما در کنار این انتخاب سخت یک انتخاب بد نیز وجود دارد، برخی با هدف نجات بورس طمع کنند و به فکر استفاده از منابع ارزی صندوق باشند. در این حالت بخشی از منابع صندوق تبدیل به ریال می شود و صرف تعهدات حال و گذشته می‌شود. احتمالا گفته شود چه بهتر ارز وارد بازار می‌شود و ریال جمع می‌شود. اما در شرایط تحریم و در دسترس نبودن منابع ارزی، بانک مرکزی ناچار است به صورت حسابداری ارز صندوق را بخرد و ریال آن را تحویل دهد؛ شکل شیک و غیر رسمی چاپ پول. در این حالت برای نجات بازار سهام رسما تورم ایجاد می‌شود.

اگر این گزاره جدی فرض نمی‌شود به بند آخر بیانیه سه شنبه شب همتی توجه شود که تاکید داشت حمایت نباید به قیمت فشار به منابع بانک مرکزی باشد.

این روزها که سخنان جدی، جدی گرفته نمی شود، برخی به طنز سخن می‌گویند. آنان به طعنه پیشنهاد می‌کنند اگر قرار است این گونه از بورس حمایت شود راه بهتری وجود دارد، به بانک مرکزی کد سهامداری داده شود تا شاخص ظرف یک ماه به هر عددی که دولتمردان میل دارند برسد.

سکانس آخر: کدام شورا

ربیعی می گوید: «در شورای اقتصاد درباره بورس بحث شده و تصمیم‌های خوبی گرفته شده»، بعد می‌گوید صندوق از شنبه در حساب تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری می‌کند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد: در این جمله ربیعی تنها نکته درست کلمه شورا است. این بحث در شورایی طرح شده اما تراز آن شورا با شورای اقتصاد بسیار فرق دارد. آن شورا وارد مسائلی می‌شود که جنبه امنیت ملی دارد.

دیگر آنکه عددی که در حد توان صندوق بیان شده از جنس اعداد دو رقمی نیست. ظاهرا صندوق قرار بوده دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای بسته ریالی حمایت از صادرات تخصیص دهد، اگر بورس واجب تر از صادرات است این رقم آماده تقدیم است. این عدد با عدد مورد نظر متولیان به شدت فاصله دارد.