اصلاح قانون انتخابات یا رفع نگرانی شورای نگهبان؟

روزنامه شرق: نمایندگان مجلس اصولگرا هر روز ابعاد جدیدی از طرحی را رو می‌کنند که انتقادات فراوانی به آن وارد است؛ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که حتی رسانه‌های اصولگرا هم نقدهای جدی‌ای به آن وارد کرده‌اند.

آنها می‌خواهند جزئیات شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را اعم از سن، ویژگی‌های فردی و تحصیلی مشخص کنند؛ اما آنچه تاکنون به آن ورود کرده‌اند، انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تسنیم گفته: شاخص‌های افرادی که می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند، هنوز مشخص نشده است که در مجلس نمایندگان به‌ دنبال تعیین این شاخص‌ها هستند.

مصداق رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن را می‌خواهیم تعیین کنیم. در طرحی که تدوین شده ذکر شده فردی می‌تواند کاندیدا شود که سابقه ریاست قوه، معاون رئیس قوه، نمایندگی مجلس، وزیربودن، استانداربودن یا شهردار کلان‌شهر ‌بودن را در کارنامه خود داشته باشد.

آن‌طورکه در کمیسیون تصویب شد، سن کاندیداها باید حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۰ باشد. یکی از شرایطی که ما برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کردیم، حضور داوطلبان در آزمون‌های تخصصی است که برای تعیین مدیر و مدبر بودن آن فرد در نظر گرفته شده است.

در طرح تدوین‌شده جایگاهی برای نقش احزاب در انتخابات در نظر گرفته شده است. در این طرح از سوی نخبگان ذکر شده که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید از سوی جامعه علمی کشور تأیید شود، البته فردی که کاندیدا می‌شود باید برنامه‌های خود را ارائه کند و سپس نخبگان درباره آن فرد نظر بدهند».

او گفته سعی خواهیم کرد پیش از اتمام فصل پاییز این طرح تصویب شود تا در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد سال آینده از آن استفاده شود. در ارائه این طرح دو محور عمده یعنی مدیریت نامزدهای ورودی و تعیین رجل سیاسی را هدف اصلی قرار داده‌اند.

انگیزه‌شان هم به‌صف‌شدن جمعیت زیادی از اقشار مختلف مردم برای ثبت‌نام در انتخابات است. جایی که نهادهای نظارتی به‌ویژه شورای نگهبان را در مسیر احراز صلاحیت نامزدهای بی‌شمار انتخابات با دشواری‌هایی مواجه کرده بود. در واقع مجلس در حال رفع ایرادهای شورای نگهبان به قانون انتخابات است. کدخدایی بارها از قانون فعلی انتخابات ایراد گرفته و خواستار اصلاح آن شده است.

خبرگزاری اصولگرای تسنیم با اشاره به مواردی که تاکنون مجلس برای مصداق رجل سیاسی مشخص کرده، نوشته است که مثلا می‌توان پرسید شورای نگهبان دقیقا چطور می‌خواهد مشخص کند و مهم‌تر از آن، چطور می‌خواهد با گزاره‌هایی که واجد ویژگی‌های یک «استدلال عمومی» و همه‌پذیر باشد به مردم بگوید که یک فرد، آرمان‌خواه واقع‌گرا هست یا خیر؟

یا اینکه استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری او را با چه متر و میزانی اندازه خواهد گرفت؟ از کجا خواهد فهمید که او به‌موقع مسائل و ضرورت‌ها را تشخیص می‌دهد یا خیر؟ آزمونی که خواهد گرفت به چه شکل خواهد بود؟ از کجا خواهد فهمید که به انحراف حساس است یا خیر؟ مسئله اینجاست که اگرچه پیاده‌سازی چنین طرحی در واقعیت امکان‌پذیر نیست و اگر هم باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و کاریکاتوری خواهد بود».

به نوشته تسنیم طرحی که امروز پیش‌‌روی ماست، نه‌تنها ایرادی از قانون پیشین نمی‌کاهد؛ بلکه مسائل و مشکلات اضافه‌ای را نیز سربار خواهد کرد که مهم‌ترین آن شکل‌گیری ذهنیتی مبنی بر محدودشدن انتخاب مردم توسط حکومت و شورای نگهبان است.

این مسئله دو ایراد بسیار اساسی دارد؛ نخست آنکه با شکل‌دهی به بدبینی در نزد مردم، می‌تواند به مشارکت آسیب بزند و مهم‌ترین هدف و راهبرد نظام در هر انتخاباتی را که رجوع به نظرات مردم و تمهید مشارکت سیاسی آنان است، تنزل می‌دهد و دیگر اینکه تمام اقدامات و کارنامه رؤسای جمهور بعدی به پای شورای نگهبان نوشته خواهد شد».

تسنیم نوشته که این طرح «پوست خربزه زیر پای حاکمیت» است. این طرح منتقدان بسیاری میان اصلاح‌طلبان هم دارد. «غلامرضا ظریفیان»، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این زمینه گفته است: «این طرح یکی از اصول قانون اساسی را که قانون مادر است تحدید می‌کند.

قانون‌شدن این طرح آسیبی جدی به اساس و بنیان نظام جمهوری اسلامی می‌زند. جمهوری اسلامی دو اصل مهم دارد؛ جمهوریت اصل اول و ظرف این نظام است».در بخشی از توییت «پروانه سلحشوری»، نماینده مجلس دهم هم درباره طرح اصلاح قانون انتخابات آمده است: «به نظر می‌رسد مجلس انقلابی با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال تضعیف رکن جمهوریت نظام است».

حزب ندا هم در جلسه روز گذشته خود طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در مجلس مورد بحث و بررسی قرار داده و اعلام کرده‌اند :«طرح ضعیفِ نمایندگان مجلس کمکی به اصلاح این روند نخواهد کرد. طرحی غیردقیق و کلی با اشکالات فراوان که تنها محدودکننده آزادی و حقوق مردم است. تنها خروجی طرح‌های این‌چنینی تضعیف جایگاه ریاست‌جمهوری خواهد بود. نمایندگان مجلس در تهیه طرح‌های خود «جمهوریت» نظام را مد نظر داشته باشند و آن را تضعیف نکنند».