دادگاه جرایم سیاسی به نتیجه می‌رسد؟

عمادالدين باقي؛ روزنامه نگار در روزنامه اعتماد نوشت: خبرگزاري ميزان از قول دادستان تهران اعلام كرد: در اجراي قانون جرم سياسي و بخشنامه ‏ابلاغي رياست محترم قوه ‏قضاييه براي ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سياسي كيفرخواست صادر و به دادگاه كيفري ارسال ‏شده است.

رييس قوه ‏قضاييه ضمن تشكر از دادستان تهران گفت: بر تفكيك جرايم سياسي از جرايم امنيتي اصرار دارم/ هم ‏دادسراها هم دادگاه‌ها بر ‏اجراي قانون و بخشنامه ابلاغي درخصوص جرم سياسي اهتمام داشته باشند.» گرچه رييس قوه ‏قضاييه درخصوص «‏لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» در خرداد ماه سال جاري ‏‏بخشنامه‌اي صادر كرده بود اما تاسيس شعبه مستقل رسيدگي به جرايم سياسي تا امروز طول كشيد. نكته ‏مهمي كه در اعلام ‏خبر تاسيس اين دادگاه‌ها نهفته است اينكه در سال‌هاي اخير چند پرونده فعالان ‏سياسي و مدني به چند شعبه خاص ارجاع مي‌شد كه مانند جزيره مستقلي عمل مي‌كردند و دفاعيات ‏متهمان و وكلاي آنها موردتوجه قرار نمي‌گرفت كه هم بي‌احترامي به ‏شهروندان بود و هم بي‌عدالتي ‏و هيچ مرجعي توان برخورد با آنها و رسيدگي به شكايات از آنها را نداشت و از اين رهگذر ‏هزينه‌هاي زيادي به نظام قضايي و كل كشور تحميل كرده‌اند و صدها قاضي شريف ‏در دستگاه قضايي از اين مساله در رنج ‏بودند.

تاسيس دادگاه جديد با حمايت رييس قوه، نوعي كنار گذاشتن تدريجي و بي‌صداي اين شعب خاص و بردن محاكم در ‏ريل قانون و بي‌طرفي مي‌تواند به شمار آيد اما بدون شك حاميان اين جزاير خودمختار بيكار نخواهند ‏نشست و در برابر اين ‏اقدام قانوني قوه قضاييه به‌رغم اينكه متكي به قانون مصوب مجلس و شوراي ‏نگهبان است، كارشكني خواهند كرد و مي‌‏كوشند، نشان دهند چيزي عوض نشده و در بر همان پاشنه مي‌‏چرخد. ‏ درباره قانون جرم سياسي سال‌هاي مديدي است كه سخن گفته شده، قانوني كه در اصل ۱۶۸ قانون اساسي به آن اشاره شد و ‏‏مجلس شوراي اسلامي اول در سال ۱۳۶۰ در ضمن قانون احزاب دولت و قوه قضايي را مكلف كرد كه قانون جرم سياسي را ‏‏در تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسي تدوين كنند اما بخش‌هاي مختلف حاكميت همچنان از پذيرش تكليفي كه در قانون اساسي ‏‏مصوب سال ۵۸ و قانون مصوب ۱۳۶۰ به آنها شده بود، امتناع كردند.

از همه دردناك‌تر اينكه در همه اين سال‌ها نه تنها از ‏‏پذيرش جرم سياسي ابا داشتند بلكه به ‌رغم اينكه قوانين ايران انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم را به‌رسميت شناخته ‏‏بودند اما با قوانين و مقررات ديگري آن را ناهنجار مي‌كردند (نك: هفته‌نامه صدا شماره ۸۵ شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ص۴۴-‏‏۴۳ آغاز يا ‏پايان جرم سياسي؟») و جرم سياسي را با جرم امنيتي مانند جاسوسي يكي كردند سپس جرم امنيتي را با جرايمي ‏مانند داير ‏كردن اماكن فساد و فحشا، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و پولشويي در يك رديف قرار داده و در آيين‌نامه ‏سازمان ‏زندان‌ها و قوانين مختلف و از جمله در بخشنامه‌هاي عفوي كه همه ساله منتشر مي‌شد، گنجاندند. نگارنده به همين ‏مناسبت ‏يادداشتي نوشت درباره «جرم سياسي يا شنيع‌ترين جرايم؟» (همان منبع). حاصل بي‌اعتنايي به قانون و قانون ابزاري ‏و استفاده از قانون فقط در جايي كه به سود قدرتمندان است، اين شد كه در اين سال‌ها حقوق افراد ‏زيادي پايمال شد.

منتقدان ‏و حقوقدانان به‌كرات در اين زمينه سخن گفتند تا اينكه سرانجام در بهمن ۱۳۹۴ قانون جرم ‏سياسي در مجلس تصويب و ‏در خرداد ۹۵ توسط رييس‌جمهور روحاني ابلاغ شد اما مقاومت‌ها ادامه داشت و به ‌رغم ‏تصويب آن در دوره رياست آقاي ‏لاريجاني بر قوه قضاييه ابلاغ نشد و محاكم هم به آن عمل نمي‌كردند. هر چند همين قانون جرم سياسي نيز مورد ‏انتقادات و ‏اشكالات زيادي واقع شد (براي نمونه نگاه كنيد به: روزنامه سازندگي يكشنبه ۱۸خرداد ۱۳۹۹ و ‏نيز گزارش نشست ‏قانون جرم سياسي، يك گام به پيش دو گام به پس؟ در كانون وكلاي ‏دادگستري مركز در رسانه‌هاي ۲۹ و ۲۸ تير ۹۵). اما ‏مهم اين است كه اكنون گام ارزنده‌اي به پيش برداشته شده و ‏براي نخستين ‌بار ميان جرايم امنيتي و سياسي تمايز گذاشته مي‌شود.‏ اگر بخشي از كساني كه در ۴۰ سال گذشته نسبت به اين تكليف قانوني بي‌اعتنا بودند پس از سرد و گرم روزگار به اين ‏‏نتيجه رسيدند كه بايد به قانون احترام بگذارند اما مطمئنا بسياري از كساني كه در برابر قانون مقاومت كرده‌اند همچنان بر ‏‏مخالفت خود ايستاده‌اند و خواهند كوشيد كه به شيوه‌هاي مختلف آن را از محتوا تهي كنند.

در واقع مي‌توان گفت كه اجراي ‏اين ‏قانون پايان كار نيست، آغاز دور جديدي از لوث كردن و از اثر انداختن و تهي كردن آن است.‏ اما با وجود اين قانون صريح نيز باز مقاومت مي‌شد. براي مثال در همين دادگاه اخير متهمان نامه ۷۷ نفر با وجود اينكه ‏وكلا ‏هم استدلال مي‌كردند كه ديگر مصداقي روشن‌تر از اين براي قانون جرم سياسي وجود دارد؟ اما كسي به آن اعتنا نمي‌كرد ‏يا در پرونده دكتر شهيندخت مولاوردي در كيفرخواست صادره، مفاد اتهامي نوعا سياسي هستند اما پرونده به شعبه ۱۵ ‏دادگاه انقلاب ‏ارجاع شده است.‏ يكي از نخستين اقدامات بايسته اين است كه طبق ماده ۱۰ قانون مجازرات اسلامي، قوانين لاحق اگر مساعد به ‏حال محكومان ‏سابق باشد، عطف به ما سبق مي‌شود لذا شايسته است، تمام پرونده‌هاي گذشته مانند پرونده‌‏هاي معلمان، كارگري‌ها، ‏دانشجويان، فعالان فضاي مجازي، كنشگران سياسي يا چهره‌هاي سياسي(كه ‏در مقاله روزنامه سازندگي يكشنبه ۱۸خرداد ۱۳۹۹ مصاديقي از آنها ذكر شد) مورد بازنگري قرار ‏گيرد. ‏ در واقع در همه اين سال‌ها دو مساله به موازات هم وجود داشت؛ مساله اول عدم تمكين به پذيرش وجود جرم سياسي و انجام ‏‏تكليف قانوني تصويب قانون جرم سياسي و مساله دوم اينكه اساسا بسياري از آنچه به عنوان جرم مطرح شده است چه آن را ‏‏امنيتي بدانند چه سياسي اما وصف مجرمانه ندارند و مصداق استفاده از حق آزادي بيان(اصل ۲۴ قانون اساسي) يا حق تجمع ‏‏‏ (اصل ۲۷ قانون اساسي) بوده است.

بنابراين يكي از گام‌هاي مكمل اين حركت ارزنده در تاسيس دادگاه مستقل جرايم سياسي ‏‏اين است كه آنچه واقعا به لحاظ حقوقي جرم سياسي به ‌شمار مي‌آيد در اين محاكم مورد رسيدگي قرار بگيرد و دادگاه‌ها توان ‏‏منع تعقيب درباره اتهام‌زني نسبت به اعمالي كه در چارچوب فصل سوم قانون اساسي است را داشته باشند و تحت فشارهاي ‏‏فرا قانوني قرار نگيرند.‏ ديگر اينكه وقتي رياست قوه قضاييه ضمن تشكر از دادستان تهران مي‌گويند: بر تفكيك جرايم سياسي از جرايم امنيتي ‏‏اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجراي قانون و بخشنامه ابلاغي درخصوص جرم سياسي اهتمام داشته باشند (ميزان، ‏‏دوشنبه ۲۴ شهريور ۹۹) لازم است، نظارت مستمري بر اين مهم داشته و مانع از تبديل آن به يك واقعيت كاغذي شوند.‏