تحلیل عبدی از وضعیت پرونده محمدعلی نجفی

عباس عبدی در رزونامه اعتماد نوشت: با گذشت حدود يك‌سال و نيم از قتل خانم ميترا استاد به وسيله آقاي نجفي، پرونده مزبور به ظاهر به نقطه پايان رسيد و با تشخيص هيات عمومي ديوان عالي كشور متشكل از روساي شعب ديوان و برحسب مورد كيفري يا حقوقي، قتل خانم استاد عمد شناخته شد، هر چند به علت جلب رضايت بازماندگان، قصاص موضوعا منتفي است ولي اهميت اين تشخيص در آثار اجتماعي و حقوقي آن براي آقاي نجفي است.

در حقيقت اكنون او به عنوان محكوم به قتل عمد شناخته مي‌شود و در صورت تاييد حالت مخالف آن، به عنوان شبه عمد و ناشي از سهل‌انگاري يا خطا شناخته مي‌شد كه ميان اين دو مفهوم آثار اجتماعي متفاوتي وجود دارد. به علاوه براي قتل عمد مجازات تعزيري جز قصاص وجود دارد كه حداقل ۳ و حداكثر ۱۰ سال است. در حالي كه اين مجازات براي قتل غير يا شبه عمد، يك تا ۳ سال است. تا اينجاي كار مساله چنداني نيست. قتلي رخ داده و رسيدگي‌هاي قضايي انجام شده است. به دليل موقعيت متهم، ابعاد ماجرا به‌طور طبيعي بسيار گسترده بود. واقعيت اين است كه اگر از زاويه عملكرد دستگاه قضايي نگاه كنيم، جز دو مرحله، ساير موارد مثل قتل‌هاي ديگر رسيدگي شده است. مورد اول تعجيل در صدور كيفرخواست و ارجاع كيفرخواست براي رسيدگي به دادگاه است و مورد دوم بازگرداندن متهم به زندان پس از آزادي به قيد وثيقه بود.

با وجود اين در مجموع روند رسيدگي قابل‌قبول بود و ارجاع به آخرين مرحله دادرسي يعني هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز نشانه‌اي از وجود استقلال قضايي در اين پرونده خاص بود. روز گذشته پيش و پس از جلسه هيات عمومي براي اظهارنظر درباره راي اصراري صادره، دو گفت‌وگو از دو مقام اصلي هيات عمومي منتشر شد. ابتدا اظهارات رييس ديوان عالي كشور و پيش از تشكيل جلسه منتشر شد كه موضعي حقوقي گرفتند و به درستي اظهار داشت كه اين پرونده براي هيات عمومي مثل ساير پرونده‌هاست و قصاص را به علت جلب رضايت منتفي دانستند، ولي تشخيص عمد و غير‌عمد بودن قتل را در ميزان مجازات تعزيري مهم دانستند. اين گفت‌وگو اظهارات كاملا حقوقي و بدون سوگيري بود. گفت‌وگوي بعدي از دادستان كل كشور و پس از جلسه دادگاه منتشر شد. گفت‌وگويي كه مفصل‌تر بود. بخشي از آن به اين شرح است:

«صحنه زيباي بحث و اظهارنظر در مورد اين پرونده نشانگر آن است كه فضاي عالي‌ترين مرجع تشخيص قضايي چگونه است و تعدادي از بدخواهان و بدانديشان تصور مي‌كنند دستگاه قضايي در راستاي اهدافي كه آنها به دنبال آن هستند به گونه ديگر حركت مي‌كند كه نشان‌دهنده انديشه‌هاي غلط و انحرافي آنهاست... چنانكه در پرونده اخير شاهد بوديم كه مسير پرونده مسير قانوني و قضايي براساس موازين قانوني و شرعي طي شد، اما چون دشمن به دنبال اهداف ديگري بود، اكنون هم رسانه‌هاي بيگانه به دنبال اهداف خود هستند... علاوه بر نظرات كارشناسي قبل از اين بايد به قوه عاقله و تجربه متهم اشاره كرد؛ اين فرد يك جوان ناپخته يا بي‌سواد نبوده، كسي بوده كه در كشور مسووليت داشته و مرتكب جنايت مي‌شود و نمي‌توان به عنوان فرد عادي به او توجه كرد هر چند براي ديوان عالي كشور تفاوتي ميان اشخاص نيست... ازدواج دوم اين آقا با اين خانم چه‌بسا ربطي به تشخيص قضايي ندارد اما خود تفسير مفصلي است و نمي‌توانيم به راحتي از آن بگذريم... اين خانم اطلاعاتي از اين مرد به دست آورده بوده كه مرد به‌شدت نگران بوده تا جايي كه قاتل در اظهاراتش مي‌گويد به او گفتم قضيه را تموم كنيم؛ قضيه چيست؟...»

در نقد اين سخنان بايد گفت كه بنده تاكنون در چهل سال گذشته نديده‌ام كه كسي متعرض سياسي بودن آراي هيات عمومي ديوان شده باشد و معلوم نيست كه سخنان آقاي دادستان كل ناظر به چه مخالفت‌هايي است كه درصدند عملكرد هيات عمومي را مصداق بارز سلامت كل مراحل دادرسي بدانند؟ ولي نكته مهم ماجرا جاي ديگري است. هيات عمومي به‌طور معمول هنگامي كه راي مي‌دهد، اين راي تبديل به حكم مكتوب مي‌شود. گزارش مفصل حقوقي آن از طرف منشي يا رييس هيات عمومي انشا و منتشر مي‌شود. اين احكام به‌طور معمول از قوت و استحكامي برخوردارند كه متوني آموزشي براي حقوقدانان و قضات محسوب مي‌شوند. شخصا به علت علاقه برخي از اين احكام را خوانده‌ام.

در دهه ۱۳۶۰ قتل پر سر و صدايي رخ داد كه مقتول آن نوجواني بود به نام پدرام تجريشي و متهم نيز نامادري او بود. دو خانواده نيز ثروتمند بودند و روبه‌روي هم قرار گرفتند و كارزاري حقوقي را پيش بردند و در‌نهايت حكم بلندبالايي كه ده‌ها صفحه بود از سوي هيات عمومي ديوان صادر شد كه ختم ماجرا بود.

بنابراين طبيعي بود كه همه منتظر بمانند تا حكم ديوان صادر شود؛ حكمي با ادبيات متين حقوقي. ولي در اين ميان آقاي دادستان كل با ادبياتي به نسبت سياسي خواستند چيزي را نفي و رد كنند كه به‌طور ضمني خودشان آن را انجام دادند. اين ادبيات سوگيرانه شايسته يك حكم قضايي و بي‌طرف نيست و بهتر بود خيلي خلاصه گفته مي‌شد حكم نهايي شده و صادر و منتشر خواهد شد و اكثريت قضات قتل را عمد تشخيص دادند. اظهار اين استدلال‌ها ابهام و ايراد و سوگيري دارد. اطمينان دارم كه حكم نهايي هيات عمومي هم به لحاظ محتوا و هم به ويژه به لحاظ ادبيات با مواضع دادستان كل تفاوت دارد. اين سخنان در واقع نقض غرض گوينده محسوب مي‌شود و اگر گفته نمي‌شد منظور ايشان برآورده شده بود. آقاي دادستان كل توجه كنند كه قتل عمد ۳۹ راي و غيرعمد ۲۷ راي آورده است. چنين نيست كه گويي با اتفاق همه راي به عمدي بودن قتل داده شده است.