چالش‌های پرونده قضایی نوید افکاری

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان چالش‌های یک پرونده قضائی نوشت: پرونده نوید ‏افکاری و اعدام او به یک پرسش مهم و جدی در افکار عمومی تبدیل شده است. این به آن معناست که اخبار و اطلاعات رسمی‌ که از منابع رسمی منتشر شده‌اند، برای افکار عمومی قانع‌کننده نبوده و هر روز پرسش تازه‌ای مطرح می‌شود.

ممکن است ‏گفته شود این پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌ها یا از روی ناآگاهی است یا از روی خصومت یا ناشی از اشتباه. از سوی دیگر آنچه در این ‏پرونده رخ داده است، مانند هر مجازات دیگری لابد دو هدف را دنبال می‌کرده است؛ یکی اجرای عدالت علیه محکوم و دیگری ‏تنبه دیگران که بدانند راه خطا عاقبت خوشی ندارد. اما پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که در این باب وجود دارد و واکنش‌هایی که ‏کم‌وبیش در داوری عمومی نسبت به پرونده و شخص نوید افکاری می‌بینیم، این احتمال را تقویت می‌کند که داوری افکار عمومی ‏با آن اهدافی که دستگاه قضا از این پرونده و حکم و اجرای حکم دنبال می‌کرده، فاصله دارد. اعتماد به دستگاه قضا اهمیتی حیاتی ‏برای جامعه دارد.

می‌توان بر واکنش گسترده افکار عمومی چشم فروبست و آن را گذرا و کم اهمیت یا بی‌اهمیت تلقی کرد، ولی ‏واقعیت آن است که این قبیل امور تأثیر خود را بر اذهان می‌گذارند. راه بهتر آن است که دستگاه قضایی، راهی برای ترمیم افکار ‏عمومی بیندیشد. در این زمینه دو احتمال بیشتر وجود ندارد؛ احتمال نخست اینکه آنچه در پرونده نوید افکاری و اجرای حکم اعدام ‏او گذشته تماما درست و قانونی و عادلانه بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست. ‏

‏ احتمال دوم اینکه تمام یا قسمتی از انتقاد‌هایی که به جریان محاکمه و صدور رأی و نهایتا اجرای آن به پرونده نوید ‏افکاری می‌شود، درست است. ‏

حال دستگاه قضا باید چه کند؟ بنا به تجربه می‌توان گفت: دستگاه قضایی در برقراری ارتباط با افکار عمومی گاهی ‏کارآمد عمل نمی‌کند. حتی اگر بخشی از نقد‌های وارده به قوه قضا را تبلیغات نادرست تلقی کنیم، بازهم نمی‌توان پاسخ حرفه‌ای ‏و اصولی به آن را کنار گذاشت. ‏

اگر اقدامات پرونده دستگاه قضایی در پرونده نوید افکاری درست بوده، یک راه پاسخ به پرسش‌ها این است که کل ‏پرونده، تا صدور اجرائیه و مدارک اجرای حکم منتشر شود. معمولا محاکمات فیلم‌برداری می‌شوند. از جریان اجرای حکم اعدام هم ‏فیلم‌برداری صورت می‌گیرد. این‌ها نیز منتشر شوند. این مدارک بیانگر میزان رعایت قانون در این پرونده خواهد بود و نقد‌ها را ‏ابطال می‌کند. به نظر نمی‌رسد خصوصیات این پرونده به شکلی بوده باشد که انتشار آن‌ها از جهت امنیت ملی یا عفت عمومی ‏مشکل خاصی داشته باشد. اگر قوه محترم قضا منعی برای انتشار این مدارک قضائی می‌بیند، می‌تواند هیئتی مستقل را تشکیل دهد ‏تا از نزدیک این مدارک را مشاهده کرده و در صورت لزوم با افراد مرتبط مصاحبه کرده و نهایتا گزارش آن را منتشر کنند. این ‏کار نیز می‌تواند در پاسخ به انتقاد‌ها اثرگذار باشد.

این هیئت می‌تواند منتخبی از کانون وکلای دادگستری، کانون مشاوران، انجمن ‏صنفی روزنامه‌نگاران و نمایندگانی از مجلس، تماما به انتخاب خود این نهاد‌ها باشد. اما اگر تمام یا قسمتی از انتقاد‌ها درست بوده ‏باشند، به این معناست که در تمام یا قسمتی از پرونده نوید افکاری قانون به‌درستی رعایت نشده است.

حالا پرسش این است که آیا ‏اگر دستگاه قضا بر این خطا‌ها چشم‌پوشی کند و نپذیرد که خطا شده است، به نفع قوه قضائیه و شأن آقایان قضات و قانون و عدالت ‏قضایی عمل کرده است؟ یا اگر هرچه خطا در این موضوع بوده است را کشف و اعلام کند، به شأن دستگاه قضا افزوده شده و ‏اعتماد‌ها را بهبود می‌بخشد؟ این انتخاب شاید در ظاهر سخت به نظر آید، اما چندان هم دشوار نیست. کافی است توجه کنیم که ‏دستگاه قضا برای احقاق حق و اجرای عدالت ملجأ مردم است و هیچ نفع شخصی‌ نمی‌تواند برتر و والاتر از اهداف و وظایف ‏این قوه باشد. ‏