حکم سردفتر متخلف در پرونده طبری صادر شد

خبرگزاری مهر: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از صدور حکم سردفتر مختلف در پرونده اکبر طبری خبر داد.

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که آیا تحقیقات در پرونده سر دفتر مختلف مرتبط با اکبر طبری تمام شده است؟ گفت: دادگاه روال قانونی خود را پس از طی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضائی را به سر انجام رسانده است.

وی با بیان اینکه حکم این فرد از سوی دادگاه صادر شده است، گفت: حکم بدوی برای این فرد صادر شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: این سردفتر یک سری استدلالاتی داشت مبنی بر اینکه اگر وکالت نامه طبری به همسرش قبل از تنظیم سند زده باشد، روند درست و قانونی است. در غیر این صورت تخلف رخ داده است.

خندانی مطرح کرد: این موضوع مسئله‌ای است که قابل بررسی است و ما آن را بررسی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر قاضی بابایی در بخشی از نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، خطاب به متهم طبری، گفت: یکی از اتهامات شما جعل مادی اسناد رسمی در ۵ فقره وکالتنامه و عزل وکیل تنظیمی در دفتر خانه شماره ۷۱۸ تهران و استفاده از این اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیاز آذری است؛ این اتهام را قبول دارید؟

متهم گفت: نه قبول ندارم، واهی و ساختگی است.

قاضی اظهار داشت: شما متهم هستید در این دفترخانه ۵ فقره اسناد وکالت و عزل وکیل را جعل کرده‌اید؛ توضیح دهید؟

متهم طبری گفت: وکالت من کاری بوده است.

قاضی پرسید: وکالت کاری برای چه کسی؟

متهم طبری پاسخ داد: برای همسرم.

در این میان نماینده دادستان گفت: چرا به جای همسرتان انگشت زدید؟

متهم طبری بیان داشت: نیازآذری از خارج از کشور زنگ زد و گفت یکی از همسایه‌های ملک بابلسر اذیت می‌کند و مدعی است ویلای ملک تجاوزی دارد لذا من با عجله به نزدیک‌ترین دفتر خانه محل کارم یعنی دفتر خانه ۷۱۸ رفتم. طی چندین نوبت به دفعات مختلف ظرف شش ماه، ۵ فقره وکالت نامه با قید مهلت دو یا سه ماهه از طرف همسرم به کارشناسان و عوامل دریافت کننده آب و گاز و برق داده‌ام تا بروند به ثبت محل و پرونده ثبت را مصدق بخواند که آیا ادعای همسایه‌ها درست است یا نه که همانطور که مصدق به عنوان کارشناس دادگستری گزارش داده، بررسی کردند و متوجه شدند ادعای همسایه‌ها اشتباه است و آن‌ها به ملک نیاز آذری تجاوز کردند.

متهم طبری افزود: این ۵ فقره وکالتنامه، وکالتنامه کاری بوده و وکالتنامه فروش نبوده است و موضوع وکالتنامه نیز صرفاً برای مراجعه به اداره‌های آب و گاز و برق بوده است؛ اگر می‌خواستم اعمال نفوذ کنم کافی بود به دادستان بابلسر زنگ می‌زدم. آیا نیازی به تنظیم وکالت نامه داشتم؟