حفظ وضع موجود، تنها گزینه باقی مانده

روزنامه اعتماد: دولت امريكا اخيرا به صورت يك‌جانبه تحريم‌هايي را عليه ايران اعمال كرده و همه كشورها را تهديد كرده چنانچه با ايران مراوده تجاري و تسليحاتي داشته باشند با واكنش شديد امريكا مواجه خواهند شد.

اميد كاخ سفيد اين بود كه بتواند، تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را عليه ايران بازگرداند اما پس از شكست در رسيدن به اين هدف، خود به صورت يك‌جانبه تحريم‌ها را اعمال كرد اما اين همه ماجرا نيست. اين تحول موجب شده چندين رخداد و تحولي كه طي ماه‌هاي آينده پيش رو داريم نيز در معرض توجه قرار بگيرند.

نخست اينكه تحريم‌هاي تسليحاتي ايران در تاريخ ۲۴ مهر ماه برداشته خواهد شد. دوم اينكه امريكا در ماه نوامبر انتخابات رياست‌جمهوري را برگزار خواهد كرد و احتمال شكست ترامپ و پيروزي بايدن در انتخابات چندان هم دور از ذهن نيست و نكته سوم چگونگي واكنش ايران به اقدامات امريكا در ماه‌هاي آينده است.

به نظر مي‌رسد، قوه عاقله‌اي در ايران به اين نتيجه رسيده كه كشور تا انتخابات رياست‌جمهوري امريكا صبر پيشه كرده و از هر اقدام عجولانه‌اي در قبال برجام اجتناب كند. دو هدف را مي‌توان در اين تصميم متصور شد؛ نخست اجتناب از به خطر افتادن روابط ايران با كشورهاي اروپايي و دوم در نظر داشتن احتمال روي كار آمدن دولتي جديد در امريكا به رياست‌جمهوري جو بايدن.

البته كمپين بايدن، رقيب دموكرات دونالد ترامپ اخيرا اعلام كرده بايدن در صورت پيروزي در انتخابات لزوما به برجام باز نخواهد گشت بلكه اگر ايران به تعهدات خود بازگردد، امريكا هم به برجام باز خواهد گشت. در واقع كمپين بايدن، توپ را به زمين ايران انداخته است.

بنابراين در صورت پيروزي در انتخابات، به احتمال زياد بايدن برخي تحريم‌هاي ايران را تعليق خواهد كرد تا اندكي فشار از روي ايران برداشته شود و مقامات در تهران به سمت خروج كامل از برجام نروند. در واقع بايدن سعي خواهد كرد با اين كار ميز مذاكره با ايران را براي گفت‌وگو درباره موضوعاتي نظير غني‌سازي اورانيوم و برنامه موشكي ايران آماده كند.

در چنين شرايطي، انجام اقدامات شوكه‌كننده از سوي ايران نظير خروج كامل از برجام و يا خروج از ان پي تي در وهله نخست موجب خواهد شد، رابطه احتمالي و شانس مذاكره ايران با دولت احتمالي بايدن به خطر افتاده و بسيار دشوار و پيچيده شود. چنين اقدامي همچنين كشورهاي اروپايي را به دامن ايالات متحده هل خواهد داد و حتي ممكن است كشورهاي اروپايي را وادار كند روند بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران را آغاز كنند. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر سياست ايران صبوري استراتژيك است.

موضوع مهم ديگر تحريم‌هاي تسليحاتي ايران است كه اگر اتفاق غيرمعمولي رخ ندهد در روز ۲۴ مهر ماه منقضي خواهد شد. پس از انقضاي اين تحريم‌ها اين احتمال وجود دارد كه روسيه و چين نسبت به امضاي تفاهماتي با ايران در حوزه دفاعي تمايل نشان دهند اما حتي اگر چنين اقدامي صورت دهند، سعي خواهند كرد اين اقدام در گستره‌اي كوچك انجام شود.

بنابراين خبري از معاملات تسليحاتي بزرگ ايران با چين و روسيه نخواهد بود. اين دو كشور سعي خواهند تنها حتي پس از منقضي شدن تحريم شوراي امنيت باز هم در چارچوب همان تحريم(به رقم منقضي شدنش) به ايران سلاح بفروشند. براي مثال بسيار بعيد است اين دو كشور سيستم‌هاي دفاع موشكي به ايران بفروشند.

روسيه و چين در معاملات تسليحاتي‌شان با ايران ملاحظات ديگري نيز دارند؛ اين دو كشور سعي خواهندكرد به نوعي با ايران معامله كنند كه روابط‌شان با كشورهاي منطقه و ديكتاتوري‌هاي خليج فارس به خطر نيفتد. در سوي ديگر ماجرا نيز رژيم صهيونيستي قرار دارد و چين و روسيه سعي خواهند كرد با اين رژيم نيز وارد تنش نشوند. بنابراين هر دو در معاملات تسليحاتي با ايران بسيار گزينشي عمل خواهند كرد. البته انتقال تكنولوژي و كمك به ايران براي افزايش توانايي داخلي دفاعي‌اش گاه و بيگاه رخ خواهد داد اما تحريم‌هاي مالي عليه ايران و منابع محدود‌ش در نهايت موجب خواهد شد، نتواند به خريد‌هاي بزرگ تسليحاتي از چين و روسيه دست بزند.

از سوي ديگر به رغم مخالفت علني روسيه و چين با سياست‌هاي تحريمي واشنگتن عليه تهران، شركت‌هاي اين دو كشور همچنان از تجارت كردن با ايران بيم دارند و روابط خود با شركت‌هاي ايراني را آنچنان در سطح پايين نگه داشته‌اند كه مشمول جريمه‌هاي مالي امريكا نشوند. بنابراين حتي اگر اين شركت‌ها، معامله‌اي تسليحاتي با ايران امضا كنند بايد انتظار داشت كه زمان تحويل كالاها طولاني‌مدت و مشمول تعويق‌هاي مكرر شود؛ اتفاقي كه در خصوص تحويل سامانه اس ۳۰۰ به ايران از سوي روسيه رخ داد.

بنابراين مجموع تحولاتي كه در حال حاضر در حال رخ دادن است ايران، كشورهاي اروپايي، روسيه و چين را به سمت سياست حفظ وضع موجود سوق داده است. سياستي كه به نظر مي‌رسد تنها راهكار براي مساله‌اي باشد كه فعلا راه‌حلي برايش وجود ندارد. اما حفظ وضع موجود نيز نمي‌تواند تا ابد ادامه يابد. چه اينكه سياست حفظ وضع موجود معمولا سياستي هزينه‌بردار است و نمي‌توان در درازمدت آن را ادامه داد.