زیان ۸۰هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو

خبرگزاری تسنیم: دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو با تشریح ۶ محور مورد نظر این انجمن خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو با عضویت ارگان های تصمیم گیر شد و گفت: در صورت عدم تشکیل این کمیته فراقوه ای به زودی با چالش اساسی روبرو خواهیم شد.

آرش محبی نژاد در نشست خبری انجمن صنایع همگن با اشاره به اثرات زیانبار قیمت گذاری دستوری در این صنعت گفت: زیان ۲۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز در سال گذشته در حال حاضر به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده این در حالیست که سود شرکت های تولیدکننده مواد اولیه به بالای چند صدهزار میلیارد تومان رسیده که نشان از عدم تعادل و توازن است.

وی در تشریح ۶ محور این انجمن تصریح کرد: خودروساز باید با منفی ۱۰ درصد، نهاده های تولید نسبت به اصلاح قیمت قطعات اقدام کند به طوری که با محاسبات انجمن در حال حاضر قیمت قطعات باید ۶۵ درصد افزایش یابد این در حالیست که اصلاح قراردها به کندی در حال انجام است.

محبی نژاد دومین محور را قیمت گذاری دانست و افزود: هم اکنون قیمت گذاری زنجیره تامین از سوی خودروساز انجام می شود و در عین حال قیمت گذاری در صنایع پایین دستی به صورت دستوری است که قطعه ساز در این شرایط تحت فشار قرار گرفته است.

دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو ادامه داد: هم اکنون شاهد اشتباه خطای حاکمیتی در نحوه تصدی گری دولت در صنایع بالادستی و پایین دستی هستیم در حالی نه منطق اقتصادی حکم می کند تا نقدینگی و سود از پایین دست به بالادست تزریق شود.

وی با تاکید بر ناعادلانه بودن قراردادهای قطعه سازی و خودروسازی اظهار کرد: نبود مدت دار وزیر صمت بر مسند کار و خبط حاکمیتی و اختلاف یین قوا به ضرر بخش خصوصی تمام شده که این امر نیازمند بازنگری است.

محبی نژاد التهاب بازار و شکاف شدید قیمت کارخانه و بازار را نتیجه تصمیمات غلط قیمت گذاری عنوان و اظهار کرد: با زیان تولیدکننده کاهش تولید خواهیم بود این در حالیست که در حال حاضر نیز از برنامه هدف انحراف داریم.

این فعال صنعت قطعه ششمین محور را مشوق های صادراتی عنوان و تصریح کرد: صادرات قطعه و خودرو در چند وقت اخیر با مشکلات متعددی روبرو بوده و تحریم بزرگترین سد در این مسیر است که راهکار حل آن باید از سوی سیاست گذاران خودرویی تعریف شود چرا که جمعیت هدف ۶۰۰ میلیون نفری نیازمند رایزنی برای به کمک به شکوفایی اقتصادی است.