مزد توافقی؛ بهانه تازه کارفرمایان برای بهره‌کشی

روزنامه توسعه ایرانی: در شرایطی که حداقل دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جوابگوی تأمین هزینه‌های زندگی کارگران نیست، کارفرمایانی هستند که به بهانه‌های واهی، حقوقی کمتر از حداقل‌ها را پرداخت می‌کنند و مدعی هستند که این دستمزد مورد رضایت کارگر است.

در شرایطی که صف بیکاران روزبه‌روز در حال افزایش است و با کرونا این صف طویل‌تر هم شده است، کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد چراکه اگر این توافق را نپذیرد، سرنوشتش بیکاری و تعدیل است

بحث «مزد توافقی» سال‌هاست که در میان کارگران و کارفرمایان سودجو عملیاتی می‌شود. با این رسم تقریباً‌ مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه که به نوعی در تأمین هزینه‌های سال بعد تأثیری ندارد، با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی‌شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونی حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.

در شرایطی که صف بیکاران روزبه‌روز در حال افزایش است و با کرونا این صف طویل‌تر هم شده است، کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد چراکه اگر این توافق را نپذیرد، سرنوشتش بیکاری و تعدیل است بنابراین ناچار است که تن به توافقی ندهد که کمتر از حقش است.

در شرایطی که کارگران به دلیل نداشتن تشکل‌های مستقل، حق اعتراض ندارند و در داخل کارگاه قدرت چانه‌زنی آنها با فشار درون و برون‌کارگاهی به حداقل رسیده است، اینکه کارفرمایان بیان کنند که حقوق کمتر از حداقل وزارت کار توافق کارگران بوده است، چیزی جز اجحاف در حق کارگران بی‌پناه نیست.

«حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره اینکه این روزها کارفرمایانی هستند که حقوقی کمتر از حقوق وزارت کار پرداخت می‌کنند و مدعی هستند که کارگر موافق این حقوق است، می‌گوید: هر پرداختی کمتر از حق قانونی و واقعی کارگر، مصداق بهره‌کشی آشکار است. کارگران بسیاری این روزها مجبور شده‌اند با کمتر از حق واقعی خود بسازند و سکوت کنند یعنی همان افزایش ناقابل دستمزد نیز در مورد آنها اجرایی نمی‌شود. این امر، مصداق عینی و مسلم استثمار است. با این حال، چون یک توافق با رضایت خود استثمارشونده در جریان است، نمی‌توان هیچ دسترسی به کارگرانی که در این وضعیت قرار دارند، داشت یا آمار دقیقی از آنها به دست آورد.

وی بیان کرد: زمانی که کارگر کمتر از حداقل وزارت کار یعنی حقوقی کمتر از دو میلیون و ۶۱۱هزار تومان می‌گیرد. در شرایطی که فاصله بین سبد معیشت و دستمزد بیداد می‌کند، کدام کارگری است که از این دستمزد رضایت داشته باشد؟ مشخص است که رضایت کارگر از سر اجبار است.

اگر کارگری کمتر از دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بگیرد، در شرایطی که فاصله بین سبد معیشت و دستمزد بیداد می‌کند، بدیهی است که رضایت کارگر از سر اجبار است.

وی با بیان اینکه نه تنها دستمزد قانونی حق کارگر است بلکه اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» نیز حق قانونی کارگران است، افزود: حتی در آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل، باید امکان تنزل شغلی با رضایت و توافق کتبی خود کارگر حذف شود چرا که با اخذ تعهد کتبی از کارگر و رضایت‌نامه‌های اجباری نمی‌توان گروه شغلی او را تنزل داد.

حبیبی با اشاره به ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار گفت: در قانون کار نیز، هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی، جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری عنوان شده است و کارفرمایان موظف هستند طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه را تهیه و به تایید ادارات کار برساند. اگر طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود, حق کارگران کمتر پایمال می‌شود.

وی افزود: در ماده ۴۸ قانون کار آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه و به مرحله اجرا درآورد. در ماده ۴۹ این قانون نیز آمده است به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.