پیش‌بینی ادامه روند صعودی نرخ دلار

آرمان‌ملی: تاثیر نوسانات قیمت ارز بیش از گذشته منجر به کاهش ارزش پول ملی شد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تاثیر این گرانی‌ها تا چند ماه آینده بر روی کالاهای مصرفی محسوس خواهد بود.

به علاوه اعمال سياست مديريت شناور ارزى توسط بانك مركزى زمانى قابل اجراست كه ذخایر ارزى كافى در دسترس باشد تا دولت به‌عنوان بزرگترين عرضه‌كننده و تقاضاكننده ارز به‌ بازار ورود کند و نرخ را متعادل سازد. تاکید فعالان اقتصادی بر این است که کرونا و تحریم‌های سنگین آمریکا در شرایط کنونی وضعیت پولی و مالی کشور را پیچیده‌تر کرده است. به همین منظور، محمود جامساز، اقتصاددان، گفت‌وگویی را با «آرمان‌ملی» انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

تحليل شما از وضعيت بازار ارز در شرايط کنوني چگونه است و نوسان قيمت آن چه تاثيري بر ساير بازارها خواهد داشت؟

‎متاسفانه برخلاف آنچه که رئيس بانک مرکزي در يکي دوهفته قبل مبني بر کنترل بازار ارز عنوان کرد، قيمت آن با افزايش روزانه همراه شد و از ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفت. اگر سياست‌هاي اقتصادى پولي و مالي دولت و بانك مركزى بر همين منوال استمرار يابد، پيش‌بيني مي‌شود نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع و به تبع آن نرخ ديگر ارزهاى معتبر هم همچنان به روند افزايشى خود ادامه دهند.

علت اين فرآيند هم متاثر از کاهش روزانه ارزش پول ملي است و به طور حتم زماني که چنين اتفاقي رخ دهد، در مقابل کاهش ارزش ريال، طبيعى است كه نرخ ارزهاي ديگر افزايش يابد، افت ارزش پول ملي نيز معطوف به دو عامل تعيين‌كننده يعنى زوج سياست‌هاي پولي و مالي دولت و بانک مرکزي از يك‌سو و از سوى ديگر سياست خارجى دستگاه ديپلماسى كشور تحت تاثير اهداف ايدئولوژيك است، مسلما ‎ تاثير تخريبي تحريم‌ها بر اقتصاد کشور بر هيچکس پوشيده نيست و دولت را در تنگناى بيشتر منابع ارزى قرار مي‌دهد.

به علاوه زماني اعمال سياست مديريت شناور ارزى توسط بانك مركزى زمانى قابل اجراست كه ذخاير ارزى كافى در دسترس باشد تا دولت به‌عنوان بزرگترين عرضه‌كننده و تقاضاكننده ارز به‌ بازار ورود کند و نرخ را متعادل سازد.

افزايش نرخ دلار از ۲۲ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان بيانگر ضعف سياست ارزى بانك مركزى در كنترل نرخ ارز به‌ سبب در تنگنا قرار گرفتن منابع ارزى است كه اين نهاد پولى را به يك نظاره‌گر بي‌عمل تبديل كرده است.

اين در حالي است كه چندي پيش رويترز در گزارشي اعلام کرد كه ايران در ماه سپتامبر حدود ۵/۱ميليون بشكه نفت فروخته كه نيمى از آن در اقيانوس از نفتكش حمل‌كننده به خريداران منتقل شده و نيمى ديگر از طريق دور زدن تحريم‌‌ها انجام گرفته است، البته در صحت اين خبر ترديد است زيرا اگر چنين بود رسانه ملي آن ‌را به شکل رسمي و گسترده مورد پوشش خبري قرار مي‌داد. حال اگر بنا را بر صحت اين خبر بگذاريم، دو گزينه قابل تصور است، يا وجوه حاصل از فروش به‌ اين زودي‌ها پرداخت نمي‌شود و يا اگر وجوهى هم دريافت شده، قرار بر تزريق آن به بازار ارز نبوده و مصارف غيرشفافى بر كنترل بازار ارز مرجح بوده است.

از طرفي وزير بهداشت، با لحنى گلايه‌آميز اعلام داشت از مبلغ يك ميليارد دلار تخصيصى براى كرونا (كه در واقع يك ميليارد يورو بوده است) تنها ۲۷ درصد به وزارت بهداشت پرداخت شده كه اين مبلغ با شيوع موج سوم كرونا كه تمام كشور را در وضعيت قرمز و برخي استان‌ها همچون قم را در شرايط سياه قرار داده كافى نيست.

به‌ راستى چه اهدافي مقدم بر حفظ امنيت جانى مردم است كه بيش از 80 ميليارد يورو به آن تخصيص يافته است. من گمان کردم شايد يکي از اهداف تزريق دلار به بازار براي کنترل قيمت‌ها بود اما اين اتفاق نيفتاد. بنابراين نمي‌توان اراده‌اي را مبني بر پايين آوردن نرخ دلار در بانک مرکزي و دولت مشاهده کرد و اگر هم منابعى وجود دارد لابد مصارف مهمترى خارج از اراده بانك مركزى در تزريق ارز به‌ بازار وجود دارد كه دست بانك مركزى را مي‌بندد.

به‌ هر حال اتخاذ سياست‌هايي‌ كه منجر به کاهش ارزش پول ملى و افزايش نرخ ارزهاى خارجى شود، اقتصاد ما را روز به روز کوچک‌تر، فقيرتر و رشد اقتصادى را منفي‌تر مي‌سازد. از سمتي لازم به ذکر است سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي به معناي واقعي انجام نمي‌گيرد و نرخ آن در کشور منفي است.

اين در حالي است که طي ماه‌هاي گذشته بخش زيادي از نقدينگي روانه بازار سهام شد و اگر اين مبلغ سنگين به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اختصاص مي‌يافت و ارزش‌افزوده و درآمد ملي بيشتري ايجاد مي‌شد، تاثير بسياري در سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گذاشت و ارزش پول ملي بالا مي‌رفت، اما متاسفانه فقدان بنيان اخلاقى مديريت مسئوليت‌پذير تحقق اين را با تعويق مواجه مي‌سازد.

‎به نظر شما کرونا چه تاثير منفي بر وضعيت اقتصادي کشور داشت؟

بر اساس برخي گزارش‌هاي داخلي ‎ در اثر همه‌گيري کرونا حدود يک ميليون و نيم شغل از دست رفت. کرونا يکي از عواملي بود که به طور ناخواسته بر خيلي از دولت‌ها و کشورهاي دنيا تحميل شد و آنها مبالغي براي جلوگيري از گسترش آن اختصاص دادند.

به طور مثال ايالات‌متحده مبلغي حدود شش تريليون دلار براي کرونا هزينه کرد، اما متاسفانه در کشور ما بخش اعظم منابعى كه از صندوق توسعه ملى در راستاى مهار كرونا و جبران خسارات آسيب‌ديدگان تخصيص يافته بود، همانطور كه پيش‌تر اشاره کردم صرف قسمت‌هاي ديگر و به واقع اقتصاد و اهداف سياسي بر حفظ جان مردم ترجيح داده شد.

اين در حالي است که يکي از وظايف مهم دولت‌ها حفظ سلامت مردم است كه ارجحيت بيشتري بر ديگر تکاليف دولت خواهد داشت. به علاوه زماني که امنيت سلامت برقرار نباشد، نمي‌توان روي بهبود ساير مسائل تمرکز کرد. وجود سرمايه‌هاى انسانى و اجتماعى از مهمترين فاكتورهاى دستيابى به ايمنى، آسايش، رفاه و توسعه پايدار در كشورهاست، به اعتقاد من مسئولان و دولت در راستاى تامين جانى مردم در مقابل كرونا بى‌توجهى كردند كه همين امر منجر به جان‌باختن تعداد كثيرى از مردم شد.

‎نظر شما در خصوص تاثير تحريم‌ها و اثرات منفي آن بر اقتصاد کشور و همچنين آينده اقتصاد ايران چيست؟

گفتني است ايالات متحده تحريم‌هاي بيشتري را به اقتصاد ايران تحميل کرده است. از طرفي به اعتقاد من اروپا تنها ژست ديپلماتيک دارد و با توجه به اينکه خيلي از کشورهاي اروپايي شريک بزرگ تجاري آمريکا محسوب مي‌شوند، کاري از دستشان ساخته نيست، زيرا شركت‌هاى بزرگ چندمليتى، بانك‌هاى بين‌المللى و بخش خصوصى تحت امر دولت‌هايشان نيستند با ترس از جرائم آمريكا از ترامپ پيروى مي‌كنند، به طوري‌که بانك‌ها و شركت‌هاي زيادى در گذشته پس از خروج آمريكا از برجام و وضع تحريم‌هاى جديد به‌سبب همكارى با ايران ناچار به پرداخت ميلياردها دلار جريمه به خزانه‌داري‌ كل آمريكا شدند.

از سوي ديگر چين و روسيه هم با زير نظر داشتن تحولات سياسى آمريكا در مورد نقض تحريم‌هاى آمريكا اقدامى نخواهند كرد، زيرا از منطق سياست و اقتصاد آموخته‌اند كه منافع حاصل از مناسبات پايدار با آمريكا را فداى منافع اندك از دور زدن تحريم‌ها نكنند.

در شرايط فعلي نيز اقتصاد ايران با بن‌بست سياستگذارى‌هاى نامطلوب و تحريم‌هاى سنگين آمريكا روبه‌رو است. اضافه بر آن بى‌ثباتى اقتصادى و پيش‌بينى ناپذيرى آينده رغبت سرمايه‌گذاران و كارآفرينان بخش‎خصوصى واقعى را به‌ سرمايه‌گذارى از بين برده است امكان ورود سرمايه‌هاى خارجى هم در شرايط تحريمى وجود ندارد.

علاوه بر آن شرايط مبهم اقتصادي مردم را دچار سردرگمي كرده است و آنها نگران كاهش روز افزون سپرده‌ها و اندوخته‌‎هاى خود هستند، به گونه‌اي که يك روز بازار ارز، روز ديگر بازار طلا و اخيرا بورس مقصد فرود اندوخته‌هاى آنان شده است. اين در حالي است که با ريزش شاخص بورس بسيارى از سهامداران خرد مال باخته شدند و عده‌اى مبادرت به فروش سهام خود كردند و از بازار سرمايه خارج شدند.

تجربه ثابت کرده است در بازار سرمايه كه به طور عمده شركت‌هاى دولتى و فرا دولتى بر آن حاكميت دارند، اين سرمايه‌داران خرد هستند که زيان مي‌بينند. بايد گفت خروج نقدينگي و سرازير شدن آن به ساير بازارها (همچون طلا، خودرو و سکه) نيز بحران‌آفرين است. در خصوص بازار مسکن هم بايد اشاره کرد که قيمت‌ها به حدي بالاست که عامه مردم قادر به خريد خانه نيستند.

شکي نيست که قيمت‌ها در بازار مسکن حباب‌گونه است و با وقوع تحولات سياسى و اقتصادى محكوم به فروريختن خواهد بود. شايان ذکر است دولت بايد تصميم عاجلي براي سر و سامان دادن به اقتصاد بگيرد و اين امر هم جز با تغيير نگاه سياست‌گذاران نسبت به اقتصاد دولتى فسادآلود به يك نظام اقتصاد آزاد محور و بهبود روابط بين‌المللي و برقراري ارتباط ديپلماتيک حسنه و کمک ساير کشورها محقق نخواهد نشد.

لازم است اقتصاد ايران در زنجيره اقتصاد جهاني قرار گيرد و بانک‌هاي ما از قيد انزواي مبادلات مالى و پولى رها شوند. نگاه اقتصادى صرفا «از درونگرا بايد توامان به برونگرا و درونگرا» تغيير كند. حجم و ظرفيت تجارت خارجى با بهبود روابط ديپلماتيك با كشورها افزايش مي‌يابد و توليد رونق مي‌گيرد.

در چنين شرايطى توليدات ما در عرصه رقابتى بازارهاى جهاني حضور موثر خواهند يافت و زمينه دستيابى به مازاد تجارى فراهم مي‌شود و به تبع آن بر ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاى مولد افزوده خواهد شد. حاكميت بازار آزاد رقابتى ريشه رانت و فساد را خشك خواهد كرد و آزادسازى اقتصاد كه اولين رويكرد از سياست‌هاى كلى نظام است نتايج خود را نشان خواهد داد و دموكراسى در بستر نظام اقتصاد آزاد بازارمحور شكل خواهد گرفت.

در پايان بايد متذکر شد ترامپ دست از تحريم‌ها برنمي‌دارد و فشار هر روز بيشتر مي‌شود. لازم است بگوييم مکانيزم ماشه نيز مختص برجام است که اگر ايران يا هر کشور ديگري از تعهدات خود تخطي کند، ساير اعضا حق دارند از شوراي امنيت بخواهند تمام تحريم‌ها بازگردد و اين تنها مختص تحريم‌هايي است که شوراي امنيت سازمان ملل وضع کرده‌ است. در حال حاضر هم آمريکا توجهي به تحريم‌هاي گذشته سازمان ملل ندارد، چراکه تحريم‌هاي سنگين را از جانب خود اعمال کرده است.