خطر بزرگی که رسانه ملی را تهدید می‌کند
از چالش‌های اساسی که رسانه ملی با آن دست و پنجه نرم می‌کند و اکنون نشانه‌هایی از پاشنه آشیل شدنش نمایان شده، تقابل وظایف سازمان صداوسیما به عنوان بزرگ‌ترین ناظر رسانه‌ای ایران با منافع تامین‌کنندگان نیمی از درآمد این نهاد است؛ چالشی که جزو اصلی‌ترین پاشنه‌های آشیل این مجموعه عظیم شده و دایره نقد این رسانه را محدودتر از گذشته ساخته است. حال با محدودیت اعتبارات این نهاد که در چند سال اخیر تشدید شده، باید پرسید قدرت آگهی‌دهندگان تا چه حد افزایش خواهد یافت؟
خبرگزاری ایسنا: از چالش‌های اساسی که رسانه ملی با آن دست و پنجه نرم می‌کند و اکنون نشانه‌هایی از پاشنه آشیل شدنش نمایان شده، تقابل وظایف سازمان صداوسیما به عنوان بزرگ‌ترین ناظر رسانه‌ای ایران با منافع تامین‌کنندگان نیمی از درآمد این نهاد است؛ چالشی که جزو اصلی‌ترین پاشنه‌های آشیل این مجموعه عظیم شده و دایره نقد این رسانه را محدودتر از گذشته ساخته است. حال با محدودیت اعتبارات این نهاد که در چند سال اخیر تشدید شده، باید پرسید قدرت آگهی‌دهندگان تا چه حد افزایش خواهد یافت؟
تابناک با این مقدمه نوشت: بر مبنای تعرفه منتشرشده در سال ۹۲ هر ثانیه آگهی در تلویزیون ایران در طبقه یک، از ۲۰۰۰ تومان شروع می‌شود و در طبقه ۳۵ که بالاترین طبقه آگهی است به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد و این رقم در برنامه‌های خاص همچون برنامه پرمخاطبی مثل «نود» با اجرای عادل فردوسی‌پور به عنوان استثناها و سرمایه‌های تلویزیون، برای هر یک ثانیه آگهی ۱۶میلیون و ۲۸۶ هزار و ۴۰۰ تومان است که اگر این عدد را در ۶۰ ضرب کنیم، یک دقیقه آگهی در برنامه «نود» معادل ۹۷۷ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان یعنی نزدیک به یک میلیارد تومان خواهد بود و این رقم برای سازمانی با چند ده هزار کارمند و هزاران هکتار مجموعه اداری، رقم بزرگی نیست.
با این حال مشخصا وقتی این ارقام کنار هم قرار بگیرند و در میزان آگهی‌های پخش‌شده از تلویزیون که در تمام برنامه‌ها رسوخ پررنگی داشته، ضرب شود، عدد بسیار درشت و قابل توجهی را پیش رو قرار می‌دهد که به قول مسئولان صداوسیما تامین‌کننده نیمی از اعتبار رسانه ملی است؛ اعتباری که ظاهرا باید بیش از هزار میلیارد تومان در هر سال باشد تا این ماشین عظیم بتواند به حرکتش ادامه دهد و از این منظر طبیعتا رسانه ملی همواره با چالشی واقعی برای حفظ نیمی از درآمدش که از قبل آگهی‌ها به دست می‌آید، روبروست.
مصاحبه تازه تهیه‌کننده برنامه تحویل سال شبکه یک از این چالش تا حدودی پرده برداشته و باعث شده بتوان نیم‌نگاهی داشت به آنچه در پس پرده برای مدیریت تامین اعتبارات صداوسیما رخ می‌دهد. احسان ارغوانی تهیه‌کننده ویژه‌برنامه سال تحویل شبکه یک و برنامه شبانگاهی «ب مثل بهار» که در ایام نوروز هر شب از شبکه یک سیما زنده روی آنتن رفت، گفته است: «... داریوش ارجمند مهمان برنامه بود حامی برنامه (برنج) آوازه را نقد کرد ناظر پخش نظرش این بود که این بحث را ادامه ندهیم ولی من به عنوان تهیه‌کننده برنامه اجازه دادم داریوش ارجمند انتقادهای خود را بیان کند زیرا بخشی از آنها سازنده بود نباید از نقد سازنده فرار کنیم بلکه باید شنونده آن باشیم و دوباره آن را تکرار نکنیم ...» اما چند تهیه‌کننده مقابل ناظر پخش می‌ایستند؟!
واقعیت آن است که ناظر پخش، عامل اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه ممیزی درباره برنامه‌هایی است که از آنتن تلویزیون پخش می‌شود و سلیقه نقش کمرنگی در تصمیم ناظر پخش تلویزیونی دارد و او مامور است و معذور و آنچه در برنامه مذکور نیز رخ داده نمی‌توانسته تصمیم شخصی ناظر پخش باشد. اتفاقا همین مسئله موجب نگرانی هر ناظری را فراهم می‌سازد، چرا که رسانه ملی برای حفظ بخشی از درآمدش، مجبور می‌شود از نقد برخی حوزه‌ها که تامین‌کننده اعتباراتش هستند و قراردادهای میلیاردی با این سازمان بسته‌اند، صرف نظر کند و حتی به سانسور نقدها مبادرت بورزد که حاصلش افزایش خطوط قرمزی می‌شود که ارتباطی با خطوط قرمز نظام نیز ندارد.
به واقع علاوه بر خطوط قرمز اصلی نظام که رسانه ملی مکلف به رعایتشان است و خطوط قرمزی که برای مراعات حال برخی جریان‌ها دخیل می‌شوند و رعایتشان لزومی ندارد، خطوط قرمزی نیز توسط بخش اقتصادی می‌تواند تحمیل شود که عملا دیگر جایی برای نقد توسط برنامه‌سازان رادیو و تلویزیون باقی نمی‌ماند و رسانه‌های دیگر آن‌سوی آب با استفاده از این فضای بکر به نقد می‌پردازند و مشتری می‌یابند. هم‌اکنون بانک‌ها، خودروسازان، شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، بسیاری از برندهای کالاهای نه‌چندان باکیفیت و ... جزو همین خطوط قرمز قرار گرفته‌اند و نقدها اگر در این حوزه‌ها نیز مطرح شود، نام بانک، خودروساز یا اپراتور مطرح نمی‌شود و با الفاظ کلی به نقدهای کلی‌تر پرداخته می‌شود.
ضربه‌ای که حافظ منافع شدن رسانه ملی برای برخی گروه‌های اقتصادی در پی دارد، بیش از هر چیز متوجه میزان اعتماد افکار عمومی به رادیو و تلویزیون است. وقتی رسانه ملی توان نقد برخی معضلات اصلی کشور که به همین بخش‌های پرآگهی مرتبط می‌شوند را ندارد و وقتی این راهکار را هر نهاد اقتصادی فراگیرد که با قرارداد سالیانه چند ده میلیاردی با رسانه ملی، می‌تواند سکوت قدرتمندترین رسانه کشور را بخرد، چه سرنوشتی در انتظار رسانه ملی خواهد بود؟ آیا این خطر بزرگ را درک کرده‌ایم؟
تابناک با این مقدمه نوشت: بر مبنای تعرفه منتشرشده در سال ۹۲ هر ثانیه آگهی در تلویزیون ایران در طبقه یک، از ۲۰۰۰ تومان شروع می‌شود و در طبقه ۳۵ که بالاترین طبقه آگهی است به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد و این رقم در برنامه‌های خاص همچون برنامه پرمخاطبی مثل «نود» با اجرای عادل فردوسی‌پور به عنوان استثناها و سرمایه‌های تلویزیون، برای هر یک ثانیه آگهی ۱۶میلیون و ۲۸۶ هزار و ۴۰۰ تومان است که اگر این عدد را در ۶۰ ضرب کنیم، یک دقیقه آگهی در برنامه «نود» معادل ۹۷۷ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان یعنی نزدیک به یک میلیارد تومان خواهد بود و این رقم برای سازمانی با چند ده هزار کارمند و هزاران هکتار مجموعه اداری، رقم بزرگی نیست.
با این حال مشخصا وقتی این ارقام کنار هم قرار بگیرند و در میزان آگهی‌های پخش‌شده از تلویزیون که در تمام برنامه‌ها رسوخ پررنگی داشته، ضرب شود، عدد بسیار درشت و قابل توجهی را پیش رو قرار می‌دهد که به قول مسئولان صداوسیما تامین‌کننده نیمی از اعتبار رسانه ملی است؛ اعتباری که ظاهرا باید بیش از هزار میلیارد تومان در هر سال باشد تا این ماشین عظیم بتواند به حرکتش ادامه دهد و از این منظر طبیعتا رسانه ملی همواره با چالشی واقعی برای حفظ نیمی از درآمدش که از قبل آگهی‌ها به دست می‌آید، روبروست.
مصاحبه تازه تهیه‌کننده برنامه تحویل سال شبکه یک از این چالش تا حدودی پرده برداشته و باعث شده بتوان نیم‌نگاهی داشت به آنچه در پس پرده برای مدیریت تامین اعتبارات صداوسیما رخ می‌دهد. احسان ارغوانی تهیه‌کننده ویژه‌برنامه سال تحویل شبکه یک و برنامه شبانگاهی «ب مثل بهار» که در ایام نوروز هر شب از شبکه یک سیما زنده روی آنتن رفت، گفته است: «... داریوش ارجمند مهمان برنامه بود حامی برنامه (برنج) آوازه را نقد کرد ناظر پخش نظرش این بود که این بحث را ادامه ندهیم ولی من به عنوان تهیه‌کننده برنامه اجازه دادم داریوش ارجمند انتقادهای خود را بیان کند زیرا بخشی از آنها سازنده بود نباید از نقد سازنده فرار کنیم بلکه باید شنونده آن باشیم و دوباره آن را تکرار نکنیم ...» اما چند تهیه‌کننده مقابل ناظر پخش می‌ایستند؟!
واقعیت آن است که ناظر پخش، عامل اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه ممیزی درباره برنامه‌هایی است که از آنتن تلویزیون پخش می‌شود و سلیقه نقش کمرنگی در تصمیم ناظر پخش تلویزیونی دارد و او مامور است و معذور و آنچه در برنامه مذکور نیز رخ داده نمی‌توانسته تصمیم شخصی ناظر پخش باشد. اتفاقا همین مسئله موجب نگرانی هر ناظری را فراهم می‌سازد، چرا که رسانه ملی برای حفظ بخشی از درآمدش، مجبور می‌شود از نقد برخی حوزه‌ها که تامین‌کننده اعتباراتش هستند و قراردادهای میلیاردی با این سازمان بسته‌اند، صرف نظر کند و حتی به سانسور نقدها مبادرت بورزد که حاصلش افزایش خطوط قرمزی می‌شود که ارتباطی با خطوط قرمز نظام نیز ندارد.
به واقع علاوه بر خطوط قرمز اصلی نظام که رسانه ملی مکلف به رعایتشان است و خطوط قرمزی که برای مراعات حال برخی جریان‌ها دخیل می‌شوند و رعایتشان لزومی ندارد، خطوط قرمزی نیز توسط بخش اقتصادی می‌تواند تحمیل شود که عملا دیگر جایی برای نقد توسط برنامه‌سازان رادیو و تلویزیون باقی نمی‌ماند و رسانه‌های دیگر آن‌سوی آب با استفاده از این فضای بکر به نقد می‌پردازند و مشتری می‌یابند. هم‌اکنون بانک‌ها، خودروسازان، شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، بسیاری از برندهای کالاهای نه‌چندان باکیفیت و ... جزو همین خطوط قرمز قرار گرفته‌اند و نقدها اگر در این حوزه‌ها نیز مطرح شود، نام بانک، خودروساز یا اپراتور مطرح نمی‌شود و با الفاظ کلی به نقدهای کلی‌تر پرداخته می‌شود.
ضربه‌ای که حافظ منافع شدن رسانه ملی برای برخی گروه‌های اقتصادی در پی دارد، بیش از هر چیز متوجه میزان اعتماد افکار عمومی به رادیو و تلویزیون است. وقتی رسانه ملی توان نقد برخی معضلات اصلی کشور که به همین بخش‌های پرآگهی مرتبط می‌شوند را ندارد و وقتی این راهکار را هر نهاد اقتصادی فراگیرد که با قرارداد سالیانه چند ده میلیاردی با رسانه ملی، می‌تواند سکوت قدرتمندترین رسانه کشور را بخرد، چه سرنوشتی در انتظار رسانه ملی خواهد بود؟ آیا این خطر بزرگ را درک کرده‌ایم؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر