نقشه جدید دولت آمریکا برای گوگل

ایسنا: دادستانهای وزارت دادگستری آمریکا و دفاتر دادستان کلی ایالتی سرگرم بحث در خصوص راههای محدود کردن قدرت بازار گوگل و وادار کردن این شرکت به فروش مرورگر وب کروم و بخشهایی از کسب و کار تبلیغاتش هستند.

مقامات آمریکایی سرگرم تحقیقات در خصوص نقض قوانین ضد انحصارطلبی توسط گوگل و طرح شکایت از این غول فناوری هستند.

بحثهای مذکور ممکن است راه را برای نخستین تجزیه یک شرکت آمریکایی در چند دهه اخیر به دستور دادگاه هموار کند. فروش اجباری داراییها همچنین ضربه بزرگی برای گوگل خواهد بود که از مرورگر کروم به عنوان محبوبترین مرورگر وب دنیا برای کمک به موتور جست و جوی خود که برای درآمدهایش کلیدی به شمار می رود، استفاده کرده است.

منابع آگاه اظهار کرده اند مذاکرات درباره نحوه رسیدگی به کنترل گوگل بر بازار جهانی ۱۶۲.۳ میلیارد دلاری تبلیغات دیجیتالی ادامه دارد و هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است. اما دادستانها از کارشناسان فناوری تبلیغات، رقیبان صنعتی و ناشران رسانه برای اقدامات احتمالی به منظور تضعیف سلطه گوگل درخواست کرده اند.

وزارت دادگستری آمریکا به طور جداگانه در حال آماده سازی یک شکایت ضد انحصارطلبی است که در آن گوگل به سوءاستفاده از کنترل خود بر بازار جست و جوی آنلاین متهم شده است. این شکایت که بزودی اعلام خواهد شد، احتمالا شامل استفاده گوگل از سیستم عامل اندروید برای کمک به گسترش نفوذ موتور جست و جوی این شرکت خواهد بود.

طرح این شکایت از گوگل با تفحص فزاینده سیاستمداران دموکرات و جمهوریخواه در واشنگتن از غولهای فناوری شامل فیس بوک، آمازون، اپل و گوگل در خصوص مسائلی مانند حذف رقیبان، استفاده از اطلاعات خصوصی کاربران و نحوه عملکردشان در قبال انتشار اطلاعات نادرست در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همزمان شده است.

مرورگر وب کروم که گوگل در سال ۲۰۰۸ معرفی کرد و بزرگترین سهم بازار را در آمریکا دارد، در مرکز اتهام زنی رقبا به گوگل قرار دارد و آنها مدعی هستند که این غول جست و جوی آنلاین از دسترسی به تاریخچه وب کاربران برای کمک به کسب و کار تبلیغاتش استفاده می کند.

اگر دادستانها از گوگل نخواهند کروم را بفروشد ممکن است خواستار دستور دادگاه برای محدود کردن استفاده گوگل از اطلاعات بدست آمده از کروم برای کمک به محصولات دیگرش شوند.

بر اساس گزارش پولیتیکو، کنترل گوگل روی فناوری تبلیغات دیجیتالی به خرید سال ۲۰۰۷ شرکت دابل کلیک برمی گردد. این شرکت به وب سایتها و تبلیغات کنندگان کمک می کرد تبلیغات آنلاین را نمایش دهند. کمیسیون تجارت فدرال در آن زمان این خرید را بررسی و با چهار رای موافق در برابر یک رای مخالف موافقتش را اعلام کرد. یکی از کمسیونرهایی که به نفع این توافق رای داده بود، به روزنامه نیویورک تایمز اظهار کرد: اگر وی آنچه را که اکنون می داند، در آن زمان می دانست با این ادغام مخالفت می کرد.