تعیین مجازات اسیدپاشی در دستورکار مجلس

خبرگزاری برنا: علی بابایی کارنامی گفت: هر جنایتکار و مجرمی باید هزینه سنگینی در جامعه بپردازد بنابراین برای اسیدپاشی هم از هزینه درمان گرفته تا سایر هزینه‌ها باید از مجرم گرفته شود تا تاوان سنگینی بپردازد.

یکی از جرایمی که در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرد و نقل محافل شد، اسیدپاشی است. جرمی که به شدت و عمیقا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تاوان سنگینی برای بزه دیده دارد. از آنجایی که این جرم موجب ایجاد جراحات جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه، از میان رفتن زیبایی می‌شود. در سال‌های اخیر کم نبودند زنانی که قربانی اسیدپاشی شدند و برای همیشه زیبایی خود را از دست دادند حتی بدون اینکه فرد مجرم دستگیر شود و به سزای اعمالش برسد به همین دلیل قربانیان اسیدپاشی از جمله مرضیه ابراهیمی در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند و خواستار تشدید مجازات اسیدپاشی شدند که سرانجام هم این طرح در کمیسیون قضائی تهیه و تبدیل به یک قانون شد اما با یک ایراد که نیاز به اصلاحیه داشت و هیچ وقت اصلاح نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی که تهیه کرده بودند، نوشتند: «به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی مانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.». شورای نگهبان به این بند از ماده ایراد گرفت و درنهایت با حذف این بند، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی تصویب شد اما همچنان جالی خالی این بند حس می‌شود و به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس جدید باید تجدیدنظری کنند تا حداقل بار مالی از روی دوش قربانیان اسیدپاشی برداشته شود.

علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری این کمیسیون درمورد مجازات اسیدپاشی گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم به عنوان یک آسیب و معضل اجتماعی، موضوع اسیدپاشی را که در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده در دستورکار خود قرار داده است.

او با تاکید بر سیاست کمیسیون اجتماعی درخصوص مجازات اسیدپاشی افزود: سیاست اصلی ما این است که به جای درمان و پیش بینی مسائل بعد از اسیدپاشی از این اقدام جلوگیری کنیم درواقع در برنامه خود داریم با کارشناسان، جامعه شناسان فرهیخته کشور و استادان دانشگاه جلساتی ترتیب دهیم تا علت و انگیزه اسیدپاشان را شناسایی و در پی رفع آن بربیاییم که درنتیجه آن دیگر شاهد اسیدپاشی در کشور نباشیم و این موضوع از ریشه حل شود.

بابایی بیان کرد: به طورکلی تمرکز ما بر پیشگیری از اسیدپاشی است چون این جرم اگر به وقوع بپیوندد تبعات سنگینی دارد و هزینه بعد از آن بیشتر از پیشگیری کردن است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان امام جمعه اصفهان مبنی بر ناامن کردن فضای جامعه برای بدحجابان گفت: وظیفه امام جمعه هر شهری تذکر دادن، امر به معروف و نهی از منکر است اما متاسفانه از سخنان امام جمعه اصفهان، برداشت‌های سیاسی شد درصورتی که منظور ایشان اینگونه نبود که اگر کسی بی حجاب بود روی صورتش اسید بپاشیم، متاسفانه عده‌ای سودجو از این صحبت‌ها بازی‌های سیاسی درمی‌آورند که شنوندگان باید عاقل باشند.

او افزود: اصل بر رعایت حجاب در جامعه است و این موضوع باید در حد شان نظام جمهوری اسلامی ایران حفظ شود چراکه شایسته نیست کشوری که دایه دار حجاب در کشور است، خودش زنان بی حجابی داشته باشد اما متاسفانه برخی با کلمات بازی می‌کنند و آزادی اندیشه با آزادی حجاب را تلفیق می‌کنند که اصلا درست نیست.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه کمیسیون اجتماعی درخصوص یکی از بندهای قانون تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: شورای نگهبان متشکل از ۶ فقیه است که قوانین را از منظر شرعی مورد بررسی قرار می‌دهند بنابراین اگر آنها به این نتیجه رسیدند که بند فوق، یعنی بندی که اشاره به پرداخت دیه توسط بزهکار و بیت المال می‌کند، باید حذف شود نمایندگان مجلس باید مورد توجه قرار دهند.

او تصریح کرد: البته گفتنی‌ست درصورت نقد شورای نگهبان، نمایندگان مجلس بندی را حذف نمی‌کنند بلکه یا آن را اصلاح می‌کنند یا اینکه از دستورکار خود خارج می‌کنند بنابراین نمی‌توان گفت این بند توسط نمایندگان مجلس حذف شده است.

بابایی کارنامی با اشاره به نظر خود درمورد این بند ادامه داد: به نظر من اینکه یک اقدامی را جرم شناسی کنیم و سپس برای آن دیه از بیت المال هم درنظر بگیریم، گستاخی ایجاد می‌کند و ممکن است در آینده شاهد افزایش آن جرم شویم به همین دلیل اعتقاد بنده براین است که ما باید هزینه را برای مجرم افزایش دهیم تا جرات نکند دست به اقدام جرم بزند.

او در پایان اظهار کرد: هر جنایتکار و مجرمی باید هزینه سنگینی در جامعه بپردازد بنابراین برای اسیدپاشی هم از هزینه درمان گرفته تا سایر هزینه‌ها باید از مجرم گرفته شود تا تاوان سنگینی بپردازد چراکه هرچقدر هزینه بزهکار را بالا ببریم از وقوع جرم پیشگیری کرده‌ایم.