افشاگری صادقی درباره پرونده تایید صلاحیت‌ها

وب سایت امتداد: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اخیرا در گفتگویی با روزنامه‌ی ایران، ضمن فرافکنانه خواندن مواضع محمود صادقی، نماینده پیشین مردم تهران درباره وجود کارچاق‌کن‌های تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس در شورا، این مسئله را تکذیب کرده و مدعی شد که هیچ ردپایی از شورای نگهبان و کارکنان این نهاد در این ماجرا نبوده است.

در همین رابطه محمود صادقی، نماینده پیشین مردم تهران و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس دهم در واکنش به این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: سخنگوی شورا در اظهارات اخیر خود به طور ضمنی، اذعان داشته که عده‌ای در این ماجرا بازداشت شده و به دادگاه رفته‌اند. ایشان، البته ادعا کرده که این مسئله، ارتباطی به شورای نگهبان و کارکنان این نهاد نداشته و این اظهارات تا حدود هم، تناقض‌آمیز است. از یک سو، عنوان کرده که ادعای موهوم از سوی بنده مطرح شده و از سوی دیگر، بیان کرده که عده‌ای بازداشت شده‌اند. خب! اگر این ادعاها موهوم بوده، پس چرا عده‌ای در همین خصوص بازداشت شده‌اند؟

وی افزود: نکته دیگر اینکه، همانگونه که در نامه به رئیس قوه قضائیه، خواستار اطلاع‌رسانی در خصوص این ماجرا شده‌ام، این انتظار، کماکان در میان افکار عمومی وجود دارد. به هر حال در بهمن‌ماه، عده‌ای در خصوص این پرونده بازداشت شدند و دادستان تهران نیز، اطلاعیه‌ای صادر کرد. همچنین، سخنگوی قوه قضائیه نیز در مصاحبه‌ای از بازداشت حدود ۲۰ نفر خبر داد. من هم در خردادماه و روزهای پایانی مجلس دهم با اسماعیلی(سخنگوی دستگاه قضا) تماس داشتم و ایشان در این تماس اعلام کردند که گزارش پرونده این افراد از سوی دادستانی ارسال شده و روی میز ما است.

صادقی، ادامه داد: ایشان، سپس گفت که در زمان مناسبی در این خصوص، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت و حالا پس از گذشت حدود ۴ ماه، هنوز خبری از این مسئله نشده است. کدخدایی در مصاحبه اخیر عنوان کرده که این افراد به دادگاه معرفی شدند و این مسئله نشانگر این است که پرونده از مرحله دادسرا عبور کرده و در مرحله دادگاه قرار گرفته است. به هر حال، این انتظار از دستگاه قضا می‌رود که درباره نتیجه تحقیقات مقدماتی از متهمین، اطلاع‌رسانی لازم را به افکار عمومی صورت بدهند.

عضو فراکسیون امید مجلس دهم، همچنین با فرافکنانه خواندن سخنان خود توسط کدخدایی نیز، یادآور شد: تعبیر فرافکنی، معنی خاص خود را دارد. این واژه به این معناست که وقتی، فردی مرتکب یک عمل شده، آن را به دیگران نسبت می‌دهد. در حالی که در این موضوع، اساسا فرافکنی معنی ندارد. بنده در مواجهه با موارد عدیده‌ای که مطلع می‌دادم. البته، خوشبختانه با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های زیادی که بنده و برخی از افراد فعال در این زمینه داشتیم، نهاد امنیتی یعنی، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات شورای نگهبان و دادستانی به مسئله ورود کردند.

کدخدایی در ابتدا اظهارات من را بازگوی خواب شب قبل عنوان می‌کرد

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم، یادآور شد: البته در همان ابتدا که من این مسئله را مطرح کردم، کدخدایی در توئیتی عنوان کرد که یک نماینده مجلس، شب خواب می‌بیند و صبح، همان خواب را بازگو می‌کند. دقیقا در همان روزها، وقتی با پیگیری ما عده‌ای بازداشت شدند، بعد خود ایشان دوباره، اعلام کرد که این افراد با پیگیری‌های خود شورای نگهبان بازداشت شده‌اند! یعنی، اول انکار می‌کرد و بعد که ما پیگری کردیم به این شکل موضع گرفت.

اگر فرافکنی هم باشد از جانب کدخدایی بوده

وی افزود: بنابراین، اگر فرافکنی هم صورت گرفته باشد از جانب کدخدایی بوده و ما برای بحث سلامت نهاد حساس و تعیین کننده شورای نگهبان، این پیگیری را به رغم تمام مخاطرات آن انجام دادیم. افراد زیادی بر سر قرارهای‌شان و هنگام مبادله چک و پول از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. البته، متاسفانه این مسئله بعدها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی را در این زمینه شاهد نبودیم.

در برخی از پرونده‌ها، بعضی از همکاران کدخدایی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درگیر بودند

صادقی، تصریح کرد: البته، اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه یک مورد را اشاره کرد که مثلا یکی از این افراد در استانداری تهران بوده است.

برای من عجیب بود که چرا همین یک مورد که مربوط به یک نهاد دولتی بوده با بیان جزئیات مطرح شده و سخنگو عنوان نکرد که بقیه موارد مربوط به کجا می‌شده است. من مطلع هستم در برخی از پرونده‌ها، همکاران خود کدخدایی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درگیر بودند. مثلا در خصوص سینا کمالخانی، منتخب تفرش مواردی در توئیتر وحید اشتری مطرح شده بود که از طریق یکی از همکاران و هم‌گروه‌های کدخدایی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برای تائید صلاحیت این فرد، واسطه‌گری کرده و مبالغی پول از کمالخانی گرفته بودند. در ابتدا، دو میلیارد درخواست کرده بودند که در نهایت ۳۵۰ میلیون تومان از این فرد گرفته بودند که بعدا با تائید منتخب تفرش و برگزاری انتخابات به دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی نامبرده، انتخابات این حوزه انتخابیه از سوی شورای نگهبان ابطال شد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، عنوان داشت: شورای نگهبان در دو مرحله در همین رابطه از من به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد که مورد اول به دوره مجلس دهم برمی‌گردد که به دلیل مدارک و مستنداتی که بنده به هیئت و شورا ارائه کردم، این شکایت رد شد. یک شکایت دومی در روزهای آخر مجلس دهم از سوی شورا علیه من صورت گرفت که اخیرا دو بار مجلس حاضر شده و مستندات خود را ارائه کردم. در هر حال، مسئله‌ای نیست که آقایان بخواهند آن را انکار کنند و در اطلاعیه رسمی دادگستری این موضوع اعلام شده است. من که نمی‌گویم به فرض، کدخدایی رشوه گرفته، حرف من این است که افرادی از سال‌های قبل فعالیت کرده و بنا بر مستنداتی که من دارم در این دوره هم، خیلی فعال بوده‌اند.

به واسطه احمد توکلی با طائب هماهنگ کردیم

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم با اشاره به مصادیق عینی این مسئله، یادآور شد: مثلا از نقوی حسینی(نماینده پیشین ورامین) عنوان کرده که به ایشان مراجعه کرده‌اند تا موسوی بیوکی(نماینده سابق یزد) و موارد مستند متعدد از شهرستان‌های مختلف، نظیر سنندج، آذربایجان، لرستان، استان تهران و شهرهایی مثل نیشابور در این ماجرا وجود دارد. در سری قبل که پیرو شکایت شورا به هیئت نظارت رفتیم، عنوان کردند که باید مستند محکمه‌پسند ارائه کنید. در این دوره به واسطه احمد توکلی با طائب(رئیس اطلاعات سپاه) هماهنگ کردیم و با دستور طائب و هماهنگی حفاظت اطلاعات شورای نگهبان ورود لازم صورت گرفته و در نمونه هتل هویزه در حالی که متخلفین در حال رد و بدل کردن چک بودند، دستگیری صورت گرفت. از بعضی از این افراد، عکس‌ها، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی وجود داشته و ما به آن دسترسی داریم.

شورای نگهبان در مظان اتهام بوده و راسا نمی‌تواند از خود رفع اتهام کند

وی با اشاره به بخش دیگری از اظهارات اخیر کدخدایی، مبنی بر بی‌ارتباط بودن این ماجرا به شورای نگهبان و کارکنان این نهاد، تاکید داشت: به نظر من، دستگاه قضائی باید به مسئله بازداشت شدگان این مسئله ورود کند و به هر حال، شورای نگهبان در مظان این اتهام قرار دارد. شورا که نمی‌تواند از خود رد اتهام کند و دادگاه و مرجع قضائی باید این مسئله را بیان کند. نکته دیگر اینکه، ایشان در جای دیگری از سخنان خود، اظهار داشتند که افرادی که کلاهبرداری می‌کنند، زیاد هستند. خب! اگر زمینه‌ای وجود نداشته باشد، این افراد زیاد چگونه می‌توانند در این مسئله فعال شوند؟

کسی نگفت که شورای نگهبان، شکایت خود را از من پس گرفته است

صادقی، همچنین با اشاره به اظهارات کدخدایی درخصوص عدم پس گرفتن شکایت شورای نگهبان از وی، یادآور شد: کسی نگفته بود که شورا، شکایت خود را از من پس گرفته است. پس از شکایت اول شورا از من، مستنداتی را در هیئت نظارت ارائه کرده و ۵ نفر شاهد نیز به همراه خود به هیئت بردم که عنوان کردند چه مراجعات و تماس‌هایی با این افراد صورت گرفته است. در مورد دیگری نیز، فایل صوتی مکالمه فرد واسطه با یکی از کاندیداهای مجلس دهم را ارائه کردیم که با ذکر جزئیات، درخواست مبلغ ۲۰۰میلیون تومان را کرده بود. همچنین، من به شورای نگهبان و مسئول حفاظت اطلاعات شورا نیز مراجعه کرده و مستندات خود را برای او هم بیان کردم.

وی در پایان نیز، ادامه داد: پس از این مسئله، ظاهرا شورا پیگیر شکایت نبود و هیئت نظارت، عملا پرونده را به نفع ما مختومه اعلام کردند. بعدا که در این دوره جدید، اظهار نظری در توئیتر کرده بودم، مجددا شورا علیه من شکایت کرد و هیئت نظارت نیز با ورود به آن از من درخواست ارائه مستندات کرده است. من هم مستندات خود را با ذکر جزئیات بیشتر و به همراه یک فایل صوتی دیگر در دو مرحله به دبیرخانه هیئت نظارت ارائه کردم که بعدا اطلاعی از نتیجه پیگیری خود به من ندادند.

لازم به ذکر است که محمود صادقی، پیش‌تر نیز در نامه‌های جداگانه به رئیس قوه قضائیه(بهمن ۹۸)، دبیر شورای نگهبان(بهمن ۹۸)، رهبر انقلاب(بهمن ۹۸) و رئیسی در اردیبهشت و مهرماه سال جاری، نکاتی را در خصوص این مسئله مطرح کرده و خواستار رسیدگی به ماجرای واسطه‌گری‌های تائید صلاحیت افراد در شورای نگهبان شده بود که اطلاع‌رسانی در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه به افکار عمومی تا کنون انجام نشده است.