مطالبه عجیب شركت كشتیرانی از تجار

روزنامه شرق: چندی‌ پیش، معاون‌اول رئیس‌جمهور پیرو نامه رئیس اتاق ایران درباره رفع مشکلات ایجادشده برای صادرکنندگان کالا به چین بر اثر توقف کشتی‌های ذکرشده در بنادر این کشور، در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «هزینه‌های تحمیل‌شده به صادرکنندگان باید از سوی کشتی‌رانی پرداخت شود».

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به معاون‌اول رئیس‌جمهور از ایشان خواست تا برای جبران هزینه و آسیب‌های تحمیل‌شده بر جمعی از صادرکنندگان که کالاهای خود را به چین صادر کرده و به دلیل برخی مشکلات، چهار ماه است که موفق به تخلیه بار نشده‌اند، تصمیمات راه‌گشا اتخاذ کنند.

بر‌اساس اظهارات غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با توجه به نادیده‌گرفتن مقررات استفاده از سوخت کم‌گوگرد از سوی کشتی‌های ایرانی، حدود چهار ماه است که چند فروند از کشتی‌هایی که حامل کالاهای صادراتی به چین بوده‌اند، بنا بر درخواست شرکت یاد‌شده در چین برای تحویل بار خود باید برای کانتینرهای ۲۰ فوت و ۴۰ فوت به ترتیب ۲۵۰ و ۵۰۰ دلار افزایش هزینه بپردازند.

او یادآور شده بود که علاوه بر این افزایش هزینه، با توجه به تغییرات قیمتی بهای ارز در ایران، آسیب‌های دیگری نیز متوجه صادرکنندگان شده است تا آنجا که حتی به دلیل زمان‌برشدن تحویل کالا به طرف‌های تجاری خود مجبور به پرداخت ضرر و زیان نیز شده‌اند.

در همین راستا معاون‌اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع مشکلات ایجادشده برای صادرکنندگان کالا به چین بر اثر توقف کشتی‌های ذکرشده در بنادر این کشور، تأکید کرد: «هزینه‌های تحمیل‌شده به صادرکنندگان باید از سوی کشتی‌رانی پرداخت شود و به‌عنوان هزینه‌های تحریم مطالبه شود».

نكته تأمل‌برانگیز آن است كه حالا پدرام سلطانی، فعال اقتصادی، در توییتر، توییتی را منتشر كرده كه جزئیات بیشتری از این واقعه ارائه می‌دهد. او در توییت اول خود نوشته بود: «كشتی‌رانی جمهوری اسلامی كه به بركت تحریم‌ها، نرخ‌های خود را چند برابر كرده، اكنون ده‌ها میلیون دلار به‌ طور غیرقانونی از صاحبان كالاهایی كه ماه‌ها پیش به مقصد چین حمل كرده بود، مطالبه كرده است».

او در انتهای این توییت تأكید كرده بود كه دولت تنها به نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی بسنده كرده و اقدامی نیز از سوی محمد شریعتمداری صورت نگرفته است. این نامه كه در تاریخ 9/7/1399 به نگارش درآمده، حالا پس از گذشت حدود دو هفته، خبری از اعمال دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور دیده نمی‌شود.

سلطانی در توییتی دیگر با هشتگ «معامله» به موضوع عجیبی اشاره می‌كند: «كشتی‌رانی با وجود انعقاد قرارداد (بارنامه) با مشتریان خود با كسب نظر یك مقام عالی نامرتبط با این موضوع كه صالح به ورود به قراردادهای خصوصی نیست، تعهدات خود را نقض كرده است.

مسئول آن نهاد شخصی است كه منافع خانوادگی در حوزه كشتی‌رانی دارد». این توییت كه نمایانگر یك بازی پشت‌ پرده است، مشخص نمی‌كند كه دقیقا كدام نهاد درگیر منافعی است كه ترجیح می‌دهد هزینه‌ها را در قالب معامله‌ای از دوش شركت كشتی‌رانی كه اكنون زیر منگنه از سوی بازرسان قرار گرفته و برخی مدیران سابقش در بازداشت به سر می‌برند، بردارد و در مقابل چه منفعتی را عاید آن نهادی می‌كند كه منافع خانوادگی در حوزه كشتی‌رانی دارد؟

آیا این معامله، فراتر از موضوع ساده دریافت خسارت از صاحبان كالاست و به معاملات بزرگ‌تر بازمی‌گردد؟