تعیین تکلیف واگذاری پرماجرا در مجلس

روزنامه شرق: امروز جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار می‌شود تا با همفکری نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تا زمان برگزاری مزایده مجدد، روشن شود.

این را نماینده مردم پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز به «شرق» می‌گوید. با اینکه این روزها تلاش برای ایجاد شائبه در مورد احتمال لغو ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان شنیده می‌شود، اما خبرهایی که به دست «شرق» رسیده تأیید می‌کند که این ابطال قطعی است و تنها پروسه آن طولانی شده است. البته این خبر نیز به دست «شرق» رسیده که یونس ژائله، مالک پیشین آن واخواست داده و روند قانونی آن نیز در حال پیگیری است.

یک مقام آگاه در سازمان خصوصی‌سازی در همین رابطه به «فارس» گفت: «هیئت واگذاری در مورد سرنوشت کشت و صنعت مغان بعد از پس‌گرفتن از شرکت شیرین‌عسل تصمیم‌گیری می‌کند، اما هنوز رأی هیئت واگذاری در مورد ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ نشده است».

او خبر داده: «این کشت و صنعت هم مانند هپکو که بعد از دو بار واگذاری به دولت برگشت، به سازمان خصوصی‌سازی برمی‌گردد، اما در مورد واگذاری مجدد آن و نحوه واگذاری، هیئت واگذاری تصمیم می‌گیرد. همان‌گونه که هپکو بعد از پس‌گرفتن از بخش خصوصی دوم، بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد».

ماجرا از آن قرار است که بعد از انتشار نامه صد هزارنفره مردم آذربایجان به رئیس قوه قضائیه مبنی بر مفت‌فروشی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و تقاضا برای ابطال واگذاری آن، رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان غربی سفر کرد و بازدیدی از وضعیت این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین کشت و صنعت ایران که از طریق مزایده به مالک شرکت شیرین‌عسل واگذار شده بود، داشت.

بعد از اعتراضات مردمی و نامه اعتراضی تعداد زیادی از هم‌وطنان در دشت مغان، رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مراحل واگذاری کشت و صنعت دشت مغان را داد. هیئت واگذاری بعد از برگزاری این جلسه، تصمیم گرفت واگذاری شرکت کشت و صنعت بزرگ مغان به مالک شرکت شیرین‌عسل را لغو کند و این شرکت دوباره به سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت برگشت داده شود.

‌ ابطال واگذاری، قطعی است

پیش‌تر هم یونس ژائله که کشت و صنعت دشت مغان به او واگذار شده بود، در واکنش به خبر خلع ید او از این مجموعه گفته بود: «حکمی به من ابلاغ نشده، اما تصمیم نظام هر چیزی که باشد اطاعت می‌کنم» و حالا خبر رسیده او واخواست خود را تقدیم قوه قضائیه کرده است.

منطبق با پیگیری‌های «شرق» و براساس شنیده‌ها‏، این ابطال قطعی است‏، اما گردش کار آن احتمالا به دلیل شیوع ویروس کرونا، طولانی شده و هنوز به سازمان اعلام نشده است. با ابطال این قرارداد، هیئت‌ واگذاری باید درباره برگزاری مزایده دوباره تصمیم‌گیری کند که این پروسه بسته به مصوبه قیمت‌گذاری جدید در این هیئت، زمان مشخصی ندارد و ممکن است تا یک سال طول بکشد.

‌ برگزاری جلسه‌ای برای تعیین ‌تکلیف کشت و صنعت مغان

عباس جهانگیرزاده، نماینده مجلس می‌گوید: «نتیجه نهایی اعلام نشده، هرچند که رأی کمیته داوری اعلام شده است». نماینده مردم پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در ادامه تصریح می‌کند: «مالک شیرین‌عسل که شرکت کشت‌ و صنعت و دامپروری مغان به او واگذار شده بود، روی رأی کمیته داوری، واخواست داده که البته حق قانونی اوست». با این حال او تأکید می‌کند که نظر قوه قضائیه بر ابطال این واگذاری است و بحثی در آن وجود ندارد.

او با بیان اینکه بازگشت این شرکت به مالک قبلی، غیرممکن است، می‌افزاید: «شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، هپکو و کشت ‌و صنعت هفت‌تپه نیز با همین روند ابطال شد، اما ممکن است روند قانونی ابطال و ابلاغ‌های آن، زمان ببرد».

این نماینده مجلس یازدهم همچنین از برگزاری جلسه‌ای برای تعیین ‌تکلیف شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان خبر داده و می‌گوید: «امروز جلسه‌ای با همین هدف در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی برای آنکه مدیریت این مجموعه را مشخص کند، توضیح می‌دهد».

ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با ۲۷ هزار هکتار اراضی مرغوب کشاورزی با عمر ۴۶ساله که به نگین کشاورزی ایران معروف است، بیش از دو سال کش آمده بود و با ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در دو بخش قیمت‌گذاری اندک و عدم بررسی اهلیت خریدار، وارد فاز جدیدی شده بود.

با یک حساب سرانگشتی، هر متر این اراضی مرغوب کشاورزی با دراختیارداشتن حقابه سالانه اختصاصی از رود ارس، تنها شش‌هزارو ۵۰۰ تومان ناقابل ارزش‌گذاری شده و متری شش‌هزارو ۸۰۰ تومان به فروش رفته بود. در واقع، در دی ۱۳۹۷، اراضی ۲۷هزارهکتاری شرکت کشت و صنعت که ۱۷ روستا را در بر می‌گیرد و در عین حال، مساحتی نزدیک به شهر شیراز دارد و در گذشته فرودگاه اختصاصی نیز از آنِ خود داشت و دارد، تنها به یک نفر واگذار شد.

یک نفر که مالک یکی از معروف‌ترین کارخانه‌های صنایع غذایی کشور است. این شرکت خصوصی تنها با پیش‌پرداخت صد میلیاردتومانی یعنی شش درصد از قیمت قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان، مالک آن شد و مقرر شد تا باقی پرداخت نیز در قالب اقساط ۹ساله پس از دو سال تنفس به خزانه واریز شود.

این در حالی بود که رئیس وقت دیوان محاسبات در این باره گفته بود قیمت واقعی بیش از دو برابر قیمت واگذاری است و یکی دیگر از نهادهای نظارتی هم قیمت واقعی را هشت هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از چهار برابر قیمت واگذارشده، برآورد کرد. این در حالی بود که واگذاری به نظام مهندسی کشاورزی استان اردبیل یا تعاونی عشایری حاضر در منطقه دو درخواستی بود که پیش‌تر از سوی کارشناسان به‌عنوان یک روش مطلوب واگذاری مطرح شده بود.

پیش از لغو این واگذاری، برخی کارشناسان و بازرسان در بازدید از منطقه اعلام کرده بودند که این شرکت پس از ۲۰ ماه با ضعف مدیریتی روبه‌روست. براساس بررسی‌های کارشناسان کشاورزی، مزارع گندم تا هزارو صد هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته و تولید بذر گندم و جو هم کاهش یافته و در مقابل، سطح زیر کشت چغندرقند تا هفت هزار هکتار و گوجه‌فرنگی تا دو هزار هکتار افزایش یافته است.

گفته می‌شد این اقدام به سبب آن است که نگاه خریدار سابق به زنجیره عمودی تولید و تأمین مواد مورد نیاز شرکت صنایع غذایی خود است که در حوزه بیسکویت‌سازی فعالیت می‌کند. جلال گلچین، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیز تلویحا این مسئله را در برنامه «ثریا» تأیید می‌کند: «قسمتی از نیاز شکر، شیر خشک، گندم، ذرت علوفه‌ای و یونجه مورد نیاز این کارخانه (کارخانه معروف تولید شیرینی و بیسکویت خریدار) را تأمین می‌کنیم».

همچنین کاهش دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و انعقاد قرارداد سه‌ماهه به جای یک‌ساله از جمله اتفاقاتی است که در مدت حضور این خریدار جدید صورت گرفته است. نکته تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده آن است که براساس قرارداد، خریدار تا زمان تسویه‌حساب امکان واگذاری یا فروش سهام را نخواهد داشت؛

اما پس از این مدت هیچ محدودیتی نخواهد داشت که اگر چنین شود، سرنوشت مهم‌ترین صنعت فعال در حوزه کشاورزی ایران به یغما می‌رود و آینده آن دیگر روشن نخواهد بود. حال که این واگذاری ابطال شده، براساس قانون هنوز خصوصی‌سازی آن لغو نشده و تنها برای بررسی و برگزاری مزایده‌ای دیگر، روانه سازمان خصوصی‌سازی شده و همین مسئله نیز بار دیگر نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. حال باید دید خریدار بعدی چه کسی خواهد بود و دغدغه کشاورزی ملی را در سر دارد یا این اراضی بزرگ کشاورزی و دامپروری، بابت رد دیون به یکی از زیرمجموعه‌های دولتی می‌رسد.