متخلفان برگشت ارزهای صادراتی همچنان در ابهام!

ایسنا: برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور یکی از موضوعات حائز اهمیت اقتصادی است که می‌تواند تاثیر قابل توجهی در تامین و عرضه ارز در بازار و به تبع آن، ثبات قیمت ارز داشته باشد. از آنجا که در ماه‌های ابتدایی امسال قیمت‌ها در بازار ارز صعودی بود، یکی از دلایل این افزایش برنگشتن ارزهای صادراتی خوانده شد که برای ساماندهی بازار ارز سخت‌گیری بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که لغو صدور کارت‌های بازرگانی، انتشار اسامی متخلفان در رسانه‌ها و ورود قوه قضائیه به این موضوع از جمله این اقدامات بود.

از زمانی که برنگشتن ارزهای صادراتی عامل افزایش قیمت ارز خوانده شد و بیشتر افرادی که رفع تعهد ارزی انجام نداده بودند صادرکنندگان بخش خصوصی اعلام شدند (چون گفته می‌شد شرکت‌های دولتی اکثر ارزهای صادراتی خود را به اقتصاد کشور برگردانده‌اند)، اختلاف‌ نظراتی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی شکل گرفت.

در این زمینه، رئیس اتاق بازرگانی خطاب به رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد که "شما در یک برنامه تلویزیونی مستقیما اعلام کردید که صادرکنندگان ۲۷ میلیارد دلار ارز را به کشور بازنگردانده‌اند و علت افزایش قیمت دلار در بازار این مساله بوده است. اما امروز از این اظهارات عقب‌نشینی کرده‌اید و به تحریم‌ها اشاره می‌کنید. این موضوع باعث می‌شود نگاه مردم به صادرکنندگان منفی شود و افرادی که در طول این سال‌ها تلاش کردند با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات موجود فعالیت خود را ادامه داده و برای حل مشکلات کشور اقدام کنند، در نظر مردم تضعیف شده و به آنها نگاه منفی می‌شود. از این رو خواسته بخش خصوصی حمایت دولت در این شرایط سخت و درک واقعیت‌هایی است که کشور با آن روبرو است".

پس از گذشت چند ماه، اکنون عامل برنگشتن ارزهای صادراتی به کشور اعمال تحریم‌ها خوانده می‌شود و آخرین گزارش‌ها از وضعیت برگشت ارزهای صادراتی بیانگر این است که صادرکنندگان بالغ بر هشت میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ را به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیار دلار کاهش یافته است.

در این بین، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که ۲۵۰ متخلف ارزی در این زمینه که به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، ۷۰ نفر از آن‌ها کارتن خواب بوده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف این صادرات انجام شده است.

این موضوع شدت اختلاف‌های بانک مرکزی و اتاق بازرگانی را بیشتر کرده است؛ به‌گونه‌ای که حسین سلاح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی - در نامه‌ای به رئیس اتاق خواستار شده است تا صحت و سقم کارتن خواب بودن ۷۰ نفر از متخلفان ارزی و واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با کارت بازرگانی افراد فاقد صلاحیت، با انتشار اطلاعات مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد.

سلاح ورزی در توئیت‌هایی با اشاره به کارتن خواب بودن ۷۰ نفر از متخلفان ارزی، ‏گفته است که اگر وجود ۷۰ ‎کارتن خواب دارای کارت بازرگانی معتبر واقعیت دارد، چرا اسامی و هویت آنها منتشر و با مسامحه کنندگان برخورد نمی‌شود؟ همچنین چرا ‎بانک مرکزی در مورد هویت ۱۲۲۰۵ صادرکننده فاقد ‎کارت بازرگانی معتبر که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، اظهار نظری نمی‌کند؟

با این حساب، برگشت ارزهای صادراتی و متخلفان در این زمینه همچنان ابهاماتی را ایجاد کرده که جزئیات بیشتر و بررسی صحت و سقم اطلاعات موجود در باره آن برای روشن شدن افکار عمومی و مشخص شدن مقصر اصلی بیشتر از پیش احساس می‌شود.