کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، «رای اجاره‌ای» بودند!

ایبِنا: کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی زمانی مصرفشان برای رای‌های اجاره‌ای بود که بعد از آن هم باطل نشد و حالا مصرف تجاری پیدا کرده است.

بخش خصوصی عنوان می کند بانک مرکزی هجمه ناروا به به اتاق بازرگانی وارد کرده، اما در واقع این بخش خصوصی است که در واکنش به اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره کارت های بازرگانی اجاره ای و صادرکنندگان غیرواقعی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند به مواردی اشاره دارد که جز تشویش اذهان عمومی محلی از اعراب ندارد.

برخی عنوان کردند که واژه کارتن خواب برای دارندگان کارت بازرگانی درست نیست و این در حالی است که این لفظ برای متخلفان به کار برده شد نه همه فعالان اقتصادی که با کارت بازرگانی خود به فعالیت سالم می پردازند.

از سوی دیگر برخی نیز عنوان کرده اند که امر تجارت به بانک مرکزی ارتباطی ندارد و نباید در این مسائل دخالتی داشته باشد؛ اما نکته مهم در این میان این است که چطور زمانی که انتظار تامین و تخصیص ارز برای امر تجارت خارجی را داریم بانک مرکزی در همه بخش ها دخیل است و نوک پیکان انتقادات را به این سمت نشانه می گیریم، اما وقتی موضوع شفاف سازی در استفاده افراد از کارت بازرگانی و سوءاستفاده های ارزی به میان می آید، بانک مرکزی باید کنار بایستد؟

به هر حال موضوع تخلفات در تمدید و صدور کارت های بازرگانی محرز است و با توجه به اینکه چندی پیش این مسائل را در واردات کالاها داشتیم و حالا هم در صادرات، باید به منظور جلوگیری از فساد و سواستفاده های ارزی بیشتر در این شرایط سخت اقتصادی به سرعت حل و فصل شود.

کارت‌هایی که رای می‌خرند!

در واکنش به این اتفاقات، رییس اتاق بازرگانی ایران چین با تاکید بر اینکه این تخلفات و اتفاقات قابل پیش بینی بود، تاکید کرد: اینکه رییس کل بانک مرکزی اعلام می کند تخلفی در حوزه صادرات رخ داده و افرادی با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای اقدام به صادرات کرده اند و ارزی هم برنگرداندند، درست است اما من این اتفاق را از دوسال پیش گوشزد کرده بودم.

بنده وزیر اقتصاد و وزیر صمت وقت را در جریان صدور و تمدید کارت بازرگانی برای افرادی که واجد شرایط نیستند قرار دادم اما چون دولت به دنبال اتاق مطیع و سر به زیر بود آن زمان منافع را در عدم پیگیری می‌دید و به نوعی شریک متخلفین بود پس در نتیجه امروز نمی‌تواند مدعی باشد.

مجیدرضا حریری تصریح کرد: اسفند سال ۹۷ در جریانات انتخابات اتاق بازرگانی شاهد صدور کارت های بودیم که برای افراد بدون صلاحیت صادر می شد تا به رایی برای آقایان تبدیل شود. در واقع آن کارت های اجاره ای زمانی مصرفشان برای رای های اجاره ای بود که بعد از آن شرایط باطل نشد و مصرف تجاری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تخلفات امروز نشات گرفته از آن شرایط است، ادامه داد: در اتاق های بازرگانی سراسر کشور امکان تخلف و امکان صدور کارت های بازرگانی برای افرادی که صلاحیت ندارند، همیشه وجود دارد و در اینباره شواهدی وجود دارد که دو سال پیش به مسئولان مرتبط ارائه و عنوان کردیم که کارت های بازرگانی برای انتخابات برای افرادی که واجد صلاحیت نیستند در حال تمدید یا صادر شدن هستند که ضررهایی را برای اقتصاد به بار خواهد آورد.

حریری تاکید کرد: آن زمان اعلام کرده بودم که سال های آینده با مفاسد اقتصادی ناشی از این کارت ها مواجه خواهیم شد، اما توجهی به آن نشد و حالا به دنبال مقصر می گردیم. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران چین، مشکل امروز حوزه صادرات تکرار مسائل وارداتی دوسال گذشته است که عده ای با کارت اجاره ای برای فرار از مالیات واردات انجام دادند. در نتیجه اینها معلول سیاست گذاری اشتباهی است که باید اصلاح شود. به عنوان نمونه شناسایی نشدن تراکنش های مالی یا شفاف نبودن موضوع مبادله مالی افراد از سیاست های اشتباهی است که منجر به بروز چنین تخلفاتی می شود.

وی تصریح کرد: نقش بخش خصوصی واقعی در صادرات به مفهوم صادرکننده ای که بنگاهی را با سرمایه خود راه اندازی کرده، کمتر از ۲۰ درصد است و وقتی از رقم ارزی که به کشور بازنگشته صحبت می کنیم یعنی انگشت اتهام را نباید به سمت بخش خصوصی ضعیف که نقش کمرنگی دارد بگیریم، بلکه باید به بخش های بزرگ دیگر نیز توجه داشت.