کو گوشِ شنوای مسئولان؟

آرمان ملی: اکثريت جامعه امروز ايران با مشکلات اقتصادي و معيشتي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند و به نوعي در يک فضاي ترديد زيست دارند، سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه در راستاي هم‌افزايي با هم مشارکت ندارند و هر کدام از آنها نوع نگاه‌شان به جهان و ايران متفاوت است و اين تفاوت در نوع اظهارنظرهاي‌شان مشهود است و اشتراکات سه قوه، براي‌شان قابل لمس نيست!

رهبري در سخنان اخيرشان اتحاد و انسجام مسئولان را نياز ضروري اين روزهاي کشور دانستند. نکته مهم اين است بين مجلس و دولت عدم مفاهمه‌اي قابل درک در عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ وجود دارد و اين اختلاف‌نظر و ديدگاه در نوع اظهارات رئيس‌جمهور و رئيس مجلس نمايان است و کسي نمي‌تواند چنين اختلاف‌نظري را کتمان کند!

اختلافات و کشمکش‌ها در فضايي که اکثريت مردم تحت فشار اقتصادي هستند نمي‌تواند به راه‌حل قابل عرضه‌اي برسد و به تعبيري، نسخه‌پيچي‌هاي جداگانه مجلس و دولت گره‌گشاي مشکلات نيست و ناخودآگاه تداخل وظايف را نشان مي‌دهند، مجلس در جايگاه قانون‌گذاري و نظارت بايد از ظرفيت‌هاي خود به نحو شايسته استفاده کند و مهم‌تر اينکه به دولت اثبات کند که مي‌تواند به‌عنوان همراهي مطمئن، دست‌گير دولت باشد!

اين درست که هر سه قوه وظايفي مجزا از هم دارند اما شرايط امروز به گونه‌اي ا‌ست که تعريف و تمجيدها و نقد و انتقادات حالت يکپارچگي به خود گرفته است و تفاوتي بين آقايان قاليباف و روحاني نمي‌دانند. مسئولان در فضاي برد-برد يا باخت- باخت قرار دارند و کسي در چنين فضايي نمي‌تواند داعيه جداسازي خود را داشته باشد؛ به عنوان مثال، مجلس يازدهم با شعارهاي دهان‌پُرکن وارد عرصه شدند اما شرايط به گونه‌اي ا‌ست که آنان نيز فعلا نتوانسته‌اند کاري از پيش ببرند و براي برون‌رفت از فشارهاي جامعه، ناگزير با دولت دست‌به‌يقه شده‌اند!

بايد پذيرفت تاکتيک‌هاي اين‌چنيني خاصيت خود را از دست داده چراکه نگاه مشترک اکثريت مردم به مسئولان گواه اين ادعاست! هوشمندي به اين است که قواره و مختصات تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها بايد با خواست و مطالبات عمومي جامعه تناسب داشته باشد! مسئولان بايد به وحدت نظر و رويه برسند چراکه فناوري و تکنولوژي به‌واسطه داده‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي، جامعه امروز ايران را تکان داده و هرگونه تصميمي اگر متناسب با جابه‌جايي ذهني مردم نباشد در واقع نوعي درجا زدن است!

البته قوه عاقله کشور به اين واقعيت رسيده است که با روش و منش‌هاي پيشين نمي‌توان به نتايج مطلوب دست پيدا کرد اما به‌دليل عدم وحدت نظر به دنبال فرصتي براي ايجاد مفاهمه ملي ا‌ست! تا با کمترين هزينه تغييرات خرد و کلان صورت بپذيرد! بايد پذيرفت اقتصاد ايران تابعي از سياست‌هاي خرد و کلان است و هر گونه تحرک سياسي بين‌المللي و داخلي باعث افزايش و کاهش قيمت‌ها مي‌شود؛ بنابراين تا هنگامي از نقطه‌نظر سياسي تکليف مشخص نشود اقتصاد رونق و ثبات را تجربه نخواهد کرد، متاسفانه مشکلات کمرشکن اقتصادي باعث شده که اکثريت مردم احساس کنند گوش شنوايي براي بيان مشکلات‌شان وجود ندارد، چراکه احساس مي‌کنند

کشمکش‌هاي سياسي و دعواهاي داخلي باعث شده مسئولان به خودشان مشغول باشند و بر همين اساس، جامعه در يک رهاشدگي آشکار و پنهان قرار دارد. چنين فضايي توليد بي‌اعتمادي خواهد کرد! به عنوان مثال، مشارکت پايين مردم در انتخابات مجلس يازدهم گواه ادعاي بيانِ بي‌اعتمادي ‌است. با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ اگر رويه موجود تغيير نکند، مشارکت پايين مردم در انتخابات ۱۴۰۰ ضربه مهلکي به جامعه مدني خواهد بود! عقلاي قوم مي‌دانند اگر نقش مردم کم‌رنگ شود در واقع حکمراني بدون پشتوانه مردم امکان‌پذير نيست! بنابراين خطر در کمين است.

امید فراغت روزنامه‌نگار