سند همکاری ایران و چین و نقدی بر یک انتخاب

آرمان ملی: چين چه بخواهيم يا نه قدرت اقتصادي اول دنيا و بزرگ‌ترين بازار مصرف و متنوع‌ترين توليدکننده جهان است.

پرونده روابط ايران و چين ماهيتا يکي از ۳ پرونده مهم روابط خارجي کشور است. نحوه برخورد با اين پرونده توسط «مسئولان» ارزش کيفي اين پرونده را تغيير نمي‌دهد بلکه قدرت چانه‌زني سيستم سياسي را در روابط خارجي با چين کاهش يا افزايش مي‌دهد.

وقتي موضوع همکاري ۲۵ساله دو کشور مطرح شد اين گونه به نظر مي‌رسيد که سيستم سياسي موجود با احساس بلوغ کافي در خود وارد يک همکاري بلندمدت با کشوري مهم چون چين شده است.

اگرچه محتواي منتشرشده پيش‌نويس«تفاهم‌نامه» و تنوع موضوعات «همکاري» نشان مي‌داد که ديدگاه طرف ايراني از يک انسجام مشخص برخوردار نيست و هدفمندي خاصي را غير از فروش نفت دنبال نمي‌کند، اين اميد مي‌رود که اين نقيصه در اين 8 ماه گذشته بر طرف و در سفر مهرماه آقاي ظريف به چين متن متوازن‌تري با طرف چيني رد و بدل شده باشد.

پس از بازگشت آقاي ظريف از چين و در اواخر مهرماه يک شگفتي جديد از طرف دولت دوازدهم اعلام شد. آقاي ‌واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري اعلام کرد که: «آقاي لاريجاني از زماني که رئيس مجلس بود و سفري هم که به چين داشت، موضوع سند 25ساله را دنبال مي‌کرد.

بعد از اينکه لاريجاني از مجلس بيرون آمد، از او درخواست کرديم کار خود را در خصوص پيگيري اين سند ادامه دهد، او هم پذيرفت و اين روزها براي پيشبرد برنامه‌هاي مربوط به اجراي اين توافق همکاري ايران و چين وقت مي‌گذارد.

علي لاريجاني در موضوع سند 25 ساله بين ايران و چين با دولت همکاري مي‌کند.» خبر فوق را بايد يکي از مظاهر آشفتگي کارشناسي و عدم دورنگري سياسي در ايران دانست.

اول، چرا آقاي لاريجاني در زمان رياست مجلس و در غياب دولت موضوع سند همکاري 25ساله را که يک سند اجرائي است و نبايد کسي خارج از دولت به آن بپردازد دنبال کرد؟ جواب را بايد در ازهم‌گسيختگي ديدگاه‌هاي سياسي يافت که يک گروه (عمدتا دولت) با اميد به احتمال گشايش از طرف اروپايي‌ها براي مقابله با تحريم‌هاي آمريکا وقت يا گرايشي براي پيدا کردن راه‌هاي جانشين نداشتند و گروهي ديگر معتقد بودند که راه‌هاي غيرغربي نيز مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد و از پتانسيل‌هاي آنها استفاده شود.

دولت براي اينکه بگويد در مقابل اين نظر دوم سنگي نگذاشته و مخالفت ندارد دنبال فردي بود که اين حلقه گل را بر گردنش بيندازد و آقاي لاريجاني در بين عناصر شاخص و مطرح که عناد آشکاري با دولت هم نداشت انتخاب شد.

آقاي لاريجاني با حمايت دو پيام از ارکان اصلي نظام و همراهي چند وزير به چين سفر کرد تا در قامت نماينده نظام و نه رئيس مجلس که از طرف چيني‌ها شان مذاکرات اجرائي ندارد با مقامات عالي آن کشور بحث همکاري استراتژيک را باز کند. دوم، آقاي لاريجاني در انتخابات اخير مجلس شرکت نکرد و ديگر در مجلس سمتي ندارد.

برخي اميدوارند ايشان در انتخابات رياست‌جمهوري بتواند کانديداي نيروهاي«ميانه‌رو» و «اصلاح‌طلب» شده و بر اين جايگاه تکيه زند. سوم، چين کشور متمرکزي است. هر مقام براي خود اتوريته و شان مشخصي دارد. لابي‌گري در چين غير از با خود مقامات مسئول مفهوم ندارد.

حتي در «تفاهم‌نامه» موصوف فوق نيز طرف ايراني از چند سازمان و نهاد تشکيل شده بود اما از طرف چين وزارت بازرگاني آن کشور مسئول مذاکره بود. تجربه گذشته با چين و نماينده ويژه شدن يکي ديگر از اعضاي شوراي تشخيص مصلحت نظام براي حل و فصل مالي بين ايران و چين در دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد نيز نتايج قابل‌توجهي به همراه نداشت. پيش‌بيني مي‌شود رفتار چين با اين انتخاب احترام‌آميز اما نتيجه مورد انتظاري از اين مذاکرات حاصل نشود. چهارم، با اين اوصاف متاسفانه به‌نظر نمي‌رسد که با‌وجود اين همه انتظار و تبليغات «نظام سياسي» بهره زيادي از اين مذاکرات بتوان متصور بود.

سید محمد حسین ملائک سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین